irceo.net

در اعتراض به آيين نامه کنترل ساختمان: نامه مهم رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون اول رييس جمهوردر موضوع آیین نامه کنترل ساختمان

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي در نامه اي به معاون اول رييس جمهور ، در خصوص ايين نامه کنترل ساختمان توضيحاتي ارائه كرد:


 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

 

با سلام و تحیّات؛

احتراماً، پیرو مکاتبات قبلی در موضوع " آئین‏ نامه کنترل ساختمان" ضمن تشکر از دستوری که به منظور کسب نظرات این سازمان صادر فرمودید به استحضار می‏رساند، در جلسه مورخ1396/11/1 اشکالات اساسی آئین‏ نامه مذکور به اطلاع دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی رسید که کلیات آن ذیلاً به محضر جنابعالی تقدیم می‏گردد. انتظار دارد به منظور جلوگیری از لطمه جدی به توسعه مهندسی کشور و تضییع حقوق بهره ‏برداران ساختمان دستور توقف فرآیند تصویب این آئین‏ نامه را صادر فرمایند. 

 این آئین‏ نامه، وظیفه قانونی سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان در بند (8) ماده (15) قانون، موضوع " تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و کارفرمایان" را بطور کامل تعطیل می‏نماید و همچنین با توجه به خروج سازمان‏های نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (5) همان ماده، موضوع" نظارت بر عملکرد مهندسان" مقدور نخواهد بود. بنابراین آئین‏ نامه مذکور حتی در صورت تصویب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود.
 مستحضر هستید که بهره ‏بردار‏ان و خریداران واحدهای ساختمانی، غالباً هیچ گونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان احداث ساختمان، بهره بردار‏ان آتی آن ناشناخته اند. آئین‏ نامه پیشنهادی بر آن است که بر خلاف آئین‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار نماید. با توجه به اینکه انبوه سازان، شخصاً مجری عملیات ساختمانی هستند نتیجه‏ اش این خواهد بود که پیمانکار می‏تواند مهندس ناظر را انتخاب نماید و لذا این آئین‏ نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره ‏بردار‏، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
 تفسیر جدیدی از عنوان " کنترل ساختمان" شکل گرفته است و ذیل آن، "وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان"یعنی " کنترل نکات فنی و محاسباتی" به شهرداری‏ها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و قانونی شهرداری‏ها و ساختار آنها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم وزارت کشور در جلسات مربوطه ضمن تأکید بر این نکات، اذعان نموده ‏اند که شهرداری‏ها توان انجام این امور را ندارند. 
مضافاً به اینکه انجام اموری همچون بررسی اسناد و مدارک فنی، مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، برداشت، کنترل وضعیت ایمنی و تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه‏ های فنی و مقررات ملی ساختمان که ذیل تعریف " بازرسی ساخت" بر عهده شهرداری‏ها نهاده می‏شودیقیناً در آینده موجب تشکیل پرونده ‏های بی‏شمار قضایی علیه شهرداری‏ها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد نمود.
 ماده (3) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح می‏نماید که در جهت تحقق اهداف این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس می‏گردد. آئین‏ نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان‏های نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون می‏باشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در برابر دولت تدبیر و امید قرار می‏دهد.
 صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باورند که اولاً: چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانیاً: نظارت در کارگاه‏های ساختمانی باید تقویت گردد. ولیکن این آئین‏ نامه، جایگاه نظارت را به شدت تضعیف می ‏نماید و بدون پشتوانه قانونی، عنوان " بازرسی ساخت" را به چرخه ساخت و ساز می‏ افزاید که با وظایف "مهندس ناظر"در تبصره (7) ماده صد قانون شهرداری تداخل دارد.
 در هر نظام ساخت و ساز، وظایف و مسئولیت‏هامشخص است و عوامل تولید و از جمله طراح، پیمانکار و ناظر، نقشی شناخته شده دارند. مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه‏ های اجرایی با طراح، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه‏ های اجرایی و اصول فنی، با مهندس ناظر می‏باشد. " آئین ‏نامه کنترل ساختمان" با تعریفی که از "‏بازرس ساخت" و وظایف آن ارائه می‏دهد، عملاً این مسئولیت‏ها را مخدوش نموده است.
 در حال حاضر سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، در چارچوب آئین‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هزینه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملی ساختمان را به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفه‏ای بر عهده دارند. در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداری‏ها، هزینه آن نیز به شهرداری تحمیل می‏گردد.
 مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه و صدور پایانکار مطابق قانون متوجه شهرداری‏هاست و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‏باشد. عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظفند مشخصات پروانه ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیتی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی بر عهده آنان نمی‏باشد. عنوان 
" اظهارنامه انطباق" که در این آئین‏ نامه به کار رفته است مسئولیتی خارج از دانش، تخصص و صلاحیت مهندسان بر عهده آنان می ‏نهد و مضافاً به اینکه موجب افزایش بروکراسی می‏گردد.
 مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمان‏های عهده ‏دار کنترل مقررات ملی ساختمان، منحصراً در آئین‏ نامه مربوط به ماده (33) این قانون قابل تبیین می‏باشد. " آئین‏ نامه کنترل ساختمان"خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین ‏نامه ماده (33) مصوب سال 1383 تنظیم گردیده است.
 از دولت محترم انتظار می‏رود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمان‏های غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد ولی متأسفانه این آئین‏ نامه، حرکتی برگشت به عقب ارزیابی می‏گردد.

اقدامی ‏فوری و بازدارنده از سوی جنابعالی، مورد انتظار جامعه مهندسی کشور است.


فرج اله رجبی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان