irceo.net

هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، با گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، با گرامیداشت روز جهانی اسکان بشر برگزار شد

. سازمان ملل متحد اولین دوشنبۀ اکتبر هر سال را به عنوان روز جهانی هبیتات تعیین نموده­تا در این روز به وضعیت شهرها و حق اولیۀ تمامی مردم در دسترسی به سرپناه توجه شود.

تجزیه و تحلیل تأمین مسکن در استطاعت در سال های گذشته نشان می‌دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. از این رو توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود. در این نشست تلاش بر این بود تا جایگاه مسکن و اسکان اقشار کم‌درآمد، با بیان تاریخچه ای از مباحث مرتبط با بخش مسکن و اقشار کم‌درآمدها در سه کنفرانس قبلی هبیتات در سال‌های ۱۹۷۶(ونکوور، کانادا)، ۱۹۹۶ (استانبول، ترکیه) و ۲۰۱۶ (کیتو، اکوادور) بررسی شود.

- در کنفرانس اول در ونکوور کانادا (۱۹۷۶) به جای مفهوم مسکن از واژه «سرپناه» استفاده شده است و در بیانیه نهایی به «سکونتگاه های انسانی» و «سکونتگاه های خودرو» و «خانوارها و گروه های کم درآمد» توجه شده است.

- کنفرانس دوم در استانبول (۱۹۹۶) با هدف بررسی مجدد مسائل و مشکلات شهری و ارزیابی روند پیشرفت بیست سال گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد. در این کنفرانس به جای مسکن از «سرپناه برای همه» استفاده شده است و مفاهیمی مانند «سرپناه مناسب» و «سکونتگاه های شهری پایدار» طرح شده که گروه های کم درآمد تحت عنوان گروههای آسیب پذیر  و کم درآمد جامعه هدف این سند بوده اند.

- در کنفرانس هبیتات۳ در کیتو در سال ۲۰۱۶ با تغییر نگرش نسبت به کنفرانس های پیشین به «مسکن در محوریت» پرداخته شده و دستور کار جدید شهری در پایان این کنفرانس برای جامعه جهانی ارائه شد. در این کنفرانس دو برابر شدن جمعیت شهرنشینی جهان تا سال ۲۰۵۰ و لزوم پاسخ‌دهی مناسب به چالش‌های احتمالی آتی طرح شده و شهرنشینی را به عنوان یک فرصت عنوان نموده‌اند.

- جمعیت شهری از ۳۸ درصد در کنفرانس اول به ۴۵ درصد در کنفرانس دوم و در نهایت به ۵/۵۴ درصد در کنفرانس سوم رسیده است.

- علی­رغم تلاش­ کشورها برای کنترل رشد شهرنشینی و گروه‌های کم‌درآمد، روند افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی کماکان ادامه دارد و در حال حاضر به ۸۸۰ میلیون نفر در دنیا رسیده است.

- در ادامه بررسی سندهای دستور کار سه کنفرانس گذشته، اشاره شد که سند اول در سال ۱۹۷۶ کاملا انقلابی و مانند دستورالعملی جهانی بوده است، زیرا در آن برهه زمانی انسجامی در سیاست‌های شهری نبوده و شهرنشینی در نقطه شروع بوده است. درباره سند استانبول با شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و افزایش شهرنشینی با پرداختن جزئی به مسائل، این سند مانند برنامه اقدام ۲۰ ساله برای بسیاری از کشورها بود. اما در مورد سند هبیتات ۳ تغییر نگرشی نسبت به سندهای قبلی ایجاد شده که به صورت کلی مفاهیم بیان شده و بیشتر تایید حرف‌هایی است که قبلا هم در سطح کشورها مطرح بوده است. در واقع سند سوم برای کشورهایی که در گام‌های اولیه توسعه شهری هستند شاید کاربرد بیشتری دارد و حتی بحران‌های جهانی کنونی مانند مهاجرت و برنامه ریزی های شهری لازمه این بحث را بسیار کم پوشش داده است.

در ادامه عنوان شد که کشورهای توسعه یافته درصدد کوچک­‌سازی و عدم‌کارایی مناسب سازمان اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)  و به دنبال انحلال هبیتات هستند.

- اگرچه در سند کنفرانس آخر به مانند کنفرانس­های قبلی به بیان راهبردهای دقیق برای چالش های مسکن پرداخته نشده، ولی طرح شده که با توجه به گسترش روزافزون روند شهرنشینی، مسکن باید در کانون توجه سیاست‌گذاری­ها باشد و هم در برنامه‌های ملی و نیز در سیاست‌های شهری باید به مقوله مسکن توجه ویژه شود.

- در بحث­های مربوط به «مسکن در محوریت» در کنفرانس کیتو از مسکن به مفهوم «جایی برای زندگی امن و آرام» تعریف شده و «سرپناه» به مفهوم «مسکن مناسب و در استطاعت» تغییر پیدا نموده است.

- در سند سوم بر مفاهیمی مانند «تاب‌آوری شهری سکونت­گاه­های رسمی و غیررسمی»، «ایجاد اختلاط اجتماعی در  گونه­های مسکن، توسعه مختلط گروه­های درآمدی و جلوگیری از جداافتادگی گروه­ها در جامعه»، «نوسازی و بازآفرینی و مقاوم­سازی مناطق شهری»، و «توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسکن» تاکید شده و در نهایت به این نکته می­پردازد که کشورها با قراردادن مسکن در کانون توجه به جای انبوه­سازی مسکن حاشیه­ای، منزوی و منفصل از نظام شهری برای اقشار کم‌درآمد باید به دنبال جانمایی و توزیع مناسب مسکن اقشار کم‌درآمد در دل شهرها و تنوع­بخشی مسکن استیجاری و مسکن تدریجی به جای تامین مسکن ملکی باشند.

- در ادامه بحث پیرامون موافقت­‌ها با سند سوم هبیتات سوالات و پاسخ‌هایی مطرح شد. که بخشی از سوالات و پاسخ به آنها نیز شامل موارد زیر بودند:

آیا اجرای کارآمد سندهای ۲۰ساله هبیتات و ارائه سیاست‌هایی در سندها برای کل کشورهای جهان ممکن است؟

طرح مباحث کلی بدون راهبرد و اقدامات مشخص به صورت جهانی قابل اجرا نبوده و کشورهای مختلف سیاست­‌های متفاوتی باید اتخاذ کنند. این نکته خود خصوصا دستور کار جدید شهری را که کلی‌تر از دستورکارهای قبلی هبیتات است، زیر سوال می‌برد.

آیا با وجود افزایش رشد شهرنشینی از ۳۸ درصد در سال ۱۹۷۶ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۶ و مصرف ۷۰ درصد انرژی جهانی توسط شهرها، مشکلات زیست‌محیطی، کمبود منابع و... با فرض اجرای سیاست‌های پیشنهادی هبیتات و در نتیجه الزام تامین مسکن مناسب، برق، آب، خدمات شهری و... برای ۸۸۰ میلیون نفر ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، مشکلات فوق‌الذکر دوچندان نخواهد شد؟

 با بحث و بررسی سوال فوق و ذکر این نکته که ارائه راهکارهای شعاری در سطح بین­الملل، از مشکلات کم­‌درآمدها نمی­کاهد، با تشریح اقدامات قابل­‌اجرا در سکونتگاه­‌های غیررسمی، پیشنهادهای کاربردی برای ایران طرح شد.

- در وزارت نیرو اعتبار لازم برای ترویج انرژی خورشیدی موجود است و تاحدود ۵۰ درصد هزینه‌های پیاده‌سازی انرژی خورشیدی از محل اعتبار مذکور به خانوارها پرداخت می‌شود. در سال­های گذشته این وزارتخانه در جذب این اعتبار به دلیل عدم استقبال مردم موفق نبوده است. پیشنهاد داده شد اگر وزارت نیرو همراه با شرکت عمران و بهسازی، این اعتبارات را در سکونتگاه های غیررسمی بکار گیرند، اولا از بهره‌برداری غیرمجاز از برق در این مناطق جلوگیری می­‌شود، همچنین می‌توان روشنایی معبر در این سکونت­گاه­ها را از محل همین انرژی خورشیدی تامین کرد و به‌علاوه از این طرح می­توان به‌عنوان الگوی توسعه پایدار در سطح جهانی اسم برد. مشکلات این قضیه نیز هماهنگی سخت بین دستگاه­ها، عدم مالکیت رسمی و بدون سند بودن سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان شد.

- همچنین نکاتی در ارتباط دستورکارجدیدشهری و سیاست دولت درباره اقشار کم درآمد طرح شد.

۱. تغییر نگرش و گسترش مفهوم سرپناه از «سرپناه مناسب» و «سرپناه مناسب برای همه» به «مسکن در محوریت»، پای دولت‌ها را به تهیه مسکن مناسب و برنامه­‌ریزی برای آن باز کرده است.

۲. اکثر موارد طرح شده در سندهای دستور کار هبیتات برای کشورهای توسعه یافته چالش نیست و به همین دلیل کشورهای در حال توسعه از طرح این مباحث در سطح جهانی استقبال نمی‌کنند.

۳. مشکل کشور ما مسکن در استطاعت نبوده و بیشتر زمین در استطاعت چالش اصلی است.

۴. در کشور ما «تضمین امنیت سکونت» مغفول مانده است و در اکثر برنامه های مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ساخت شهرهای جدید، واگذاری زمین، آماده سازی زمین، نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده برای گروه های کم درآمد و... به دلیل لحاظ نداشتن «تضمین امنیت سکونت»، در اجرای این طرح‌ها با چالش‌های فراوانی تجربه شده است. در اکثر برنامه‌های حمایتی اقشار کم‌درآمد به جای افزایش دسترسی به مسکن مناسب، تامین مسکن ملکی برای این اقشار لحاظ شده است.

۵. متوسط هزینه ساخت یک مسکن غیررسمی در حاشیه شهرها بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان بوده و این منابع توسط نهادهای برنامه‌ریزی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.

- درباره استقبال مردم از نوسازی و بازآفرینی‌شهری داخل بافت های فرسوده، عنوان شد که در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری علاوه بر «بازسازی کالبد»، «حیات حاکم بر آن کالبد» بسیار مهم است که نکاتی در این زمینه ذکر شد:

۱. اولا تغییر الگوی سنتی ساخت و توسعه تدریجی و تکمیل و تثبیت مناطق ناکارآمد شهری متناسب با نیازهای ساکنین با یک سیستم حکمروایی شهری بیرونی و اعمال قدرتی از بیرون، نشان از یک تحول در نظام ساختاری این بافت‌ها دارد که توجه ویژه‌ای می‌طلبد.

۲. دوما این الگوهای سنتی کارایی لازم را به دلیل عدم پاسخ گویی به نیازهای کنونی ساکنانندارند و باید این ساختمان‌ها با ساختمان‌ها و فضاهای جدید جایگزین شوند.

۳. سومین اصل ارزشمند این مناطق کیفیت زندگی ساری و جاری آن مناطق است که ممکن است این سبک زندگی و انتظارات ساکنین مناطق، با تحلیل و تفسیر مشاوران طرح‌های مناطق بازآفرینی شهری متفاوت باشد.

۴.اگر با هدف نقش و سناریوی جدید تعریف کردن در این مناطق، حکمروایی شهری صورت گیرد، نقش دولت نباید پایه گذاری یک سنت تمامیت خواهانهباشد که نقش های جدید با گذشته آن مناطق تطابق نداشته باشد.

- همچنین عنوان شد که نگاه به مشارکت در طرح‌های بازآفرینی‌شهری ایران، نگاه انسان مدارانه‌ای نیست، در حالی که نگاه مشارکت در یک نظام مدرن متناسب با هر دو «نظام حکمروایی شهری» و «افراد ساکن در آن» است. در واقع خلا موجود در طرح‌های بازآفرینی‌شهری کشور، عدم تدوین نظام قوانین و مقرراتی مبتنی بر یافته‌های علمی مشتمل بر قواعد سلبی و نیز توصیه‌های پیشنهادی هم‌راستا و همگام با حقوق شهروندی و حق ساکنین به شهر است. در همین راستا دولت می‌تواند با تنظیم شاخص‌ها و ارائه قوانین و مقرراتی در سطوح ملی و محلی به ارائه دستور کار و چارچوب اقداماتی که در عین حال قابلیت ارزیابی طرح‌های اجرا شده توسط کلیه مشارکت‌کنندگان در بافت‌های ناکارآمد شهری را نیز داشته باشد، در این فرآيند نقش سیاستگذاری و نظارتی‌اش را به خوبی ایفا نماید.