استاندار زنجان: نباید موضوع نظارت بر نحوه ساخت و سازها در کشور سبک شمرده شود.

نسخه چاپی  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ -  ۱۶:۲۲ تعداد بازدید: 114

فتح الله حقیقی استاندار زنجان در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصل قانون را نمی توان اصلاح کرد، افزود: اگر اشکالاتی در قوانین مشاهده می شود باید جهت اصلاح به دولت، منعکس شود. 
وی اظهار داشت: جلساتی مانند شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به معنی این است که بخشی از وظایف دولت به استان ها تفویض شده و مصوبات آن به صورت منطقی و قانونی اجرا شود. 
حقیقی تصریح کرد: عملیاتی نشدن مصوبات، شأن برگزاری این جلسات را کاهش می دهد. 
استاندار زنجان در خصوص ارجاع نقشه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت نظارت، گفت: گفتمان غالب دنیا علمی و عملیاتی است و این موضوع نیز باید بررسی و به یک گفتمان علمی و عملی تبدیل شود. 
وی افزود: چگونگی اجرای این نظارت از سازمان نظام مهندسی کشور، استعلام شده و تا زمان دریافت نتیجه، شیوه معقولی تعریف شود تا هم نظارت از بین نرود و هم قائل به اشخاص نباشد. 
حقیقی ابراز امیدواری کرد: مشکلاتی که برای نظام مهندسی ساختمان به وجود آمده است، با ارائه راهکارهای عملی و علمی و نیز اعمال نظارت ها مرتفع شده و در سطح کشور نیز شاهد پیگیری مصوبات و آیین نامه ها در این زمینه باشیم.
وی ادامه داد: ساختمان یکی از مهم ترین بخش هایی است که عموم مردم با آن سر و کار دارند، به همین خاطر معتقدیم نباید موضوع نظارت بر نحوه ساخت و سازها در کشور سبک شمرده شود، چراکه بارها عواقب چنین اقداماتی را در ادوار گذشته دیده ایم و این موضوع نباید تکرار شود. 
دستور کار بعدی جلسه، ارجاع نقشه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بود که مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گفت: شرکت ها موظف هستند سازه هایی که می سازند را جهت نظارت و کنترل به سازمان نظام مهندسی ارجاع دهند که این کار هزینه بسیار بالایی دارد. 
ایرج احمدی افزود: به دلیل هزینه بالای نظارت ها تقاضا می شود شرط الزام و اضطرار ناظران از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته شود. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز در پاسخ این تقاضا گفت: اگر تاکید بر اجرای صحیح قانون است باید نقشه واحدهای صنعتی نیز به این سازمان ارجاع شود وگرنه باید نظارت در ساختمان های شهری نیز حذف شود. 
یحیی نصیرا افزود: در این صورت باید آموزش عالی و مهندسی حذف شود و وجود نداشته باشد که این امر معقول نیست. 
وی با بیان این که کل هزینه نظارت واحدهای صنعتی کمتر از 40 میلیون ریال می شود، ادامه داد: این مبلغ در مقابل سرمایه گذاری شرکت، بسیار پایین بوده و بهتر است نقشه واحدهای صنعتی جهت نظارت و کنترل ایمنی و جلوگیری از تبعات بعدی به این سازمان، ارجاع شود. 




نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :