مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

انتشار توضیحات سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزنامه جمهوری اسلامی

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۴/۰۸ -  ۲۳:۱۳ تعداد بازدید: 1363

روزنامه جمهوري اسلامي توضيحات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور را درباره يكي از گزارش هاي تحليلي خود منتشر كرده است كه در زير مي خوانيد:

در ارتباط با گزارشي پيرامون حوادث گودبرداريهاي غيراصولي در كشور به خصوص تهران كه در مورخه 11/3/91 تحت عنوان نگاهي به حوادث گودبرداري غيراصولي در شهرهاي بزرگ و جان دادن مردم زير آوار بي‌دقتي و عدم نظارت در يكي از صفحات اجتماعي روزنامه به چاپ رسيد نايب رئيس اول سازمان نظام مهندسي ساختمان با ارسال توضيحاتي ضمن تشكر و قدرداني از توجه به مقوله ساخت و سازها در ابعاد مختلف به خصوص مرحله گودبرداري در شهرهاي بزرگ به منظور روشن شدن بيشتر ابعاد مسئوليت‌ها در ساخت و سازها توضيحاتي را ارائه داده كه به شرح زير از نظرتان مي‌گذرد:
1- ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز داراي دو بخش كاملاً مرتبط به هم است كه هرگاه يكي از آنها رعايت نشود و يا ناقص اجرا شود، تمامي ضوابط و مقررات اين دو بخش را دچار اشكال مي‌كند. اولين بخش آن همان مقررات ملي ساختمان، ضوابط شهرسازي و مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني است و بخش ديگر آن، ضوابط و مقررات مربوط اشخاص دخيل و مسؤول در انجام امور بخش اول است و به نظر مي‌رسد عمده مشكلات ساختماني كه در اين خصوص پيش مي‌آيد عمدتاً مربوط به بخش دوم است.
ترتيبات مندرج در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن بخصوص آئين‌نامه اجرايي ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، تكليف و وظايف و مسؤوليت‌هاي مراجع و اشخاص را در ساخت و ساز مشخص كرده‌است، بطوري كه در بخش طراحي كه در چهار رشته معماري، عمران و تأسيسات مكانيكي و برقي انجام مي‌شود در مرحله نخست بايد طرح‌هاي اوليه با مقياس 100/1 با توجه به دستور نقشه صادره ازسوي شهرداري توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار و داراي صلاحيت طراحي آن پروژه تهيه و پس از كنترل ضوابط شهرسازي آن توسط شهرداري مراتب براي تهيه نقشه‌هاي اجرايي با جزئيات لازم به طراح ارجاع و طراح پس از تهيه طرح آن را براي بررسي و تصويب به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارائه دهد و دفترچه اطلاعات ساختمان كه پيش‌نويس شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از سازمان تحويل گرفته و اطلاعات مربوط به بخش طراحي را در آن وارد كند. كه در حال حاضر عمل نمي‌شود.
2- هر ساختمان بايد داراي يك سازنده (مجري) حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت راه و شهرسازي و داراي صلاحيت اجراي آن پروژه باشد و نام وي در پروانه ساختمان درج شود و مسؤوليت تمامي مسائل اجرايي ساختمان با اوست كه بايد وفق مباحث 20 گانه مقررات ملي ساختمان كه يكي از آنها پي و پي‌كني و پيوست آن است و مطابق نقشه‌هاي مصوب و جزئيات و مستندات ملزم به آن اقدام به اجراي ساختمان كند و رعايت ايمني و حفاظت كار در حين اجراء ازجمله گودبرداري، الزامات عمومي ساختمان و استفاده از مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني استاندارد را بنمايد و چنانچه اين سازنده (مجري) از چرخه ساخت و ساز حذف شود هرگز ناظران ساختمان كه مقيم در محل نيستند و بصورت مرحله‌اي ساختمان را نظارت مي‌كنند قادر نخواهند بود تمامي مراحل كار، مسائل ايمني جان كارگران و كاركنان، رهگذران و ساختمان‌هاي مجاور را لحظه به لحظه كنترل و از مخاطرات حفظ كنند. ابزار ناظر فقط گزارش شرح حال و ذكر مشكلات و نواقص و اعلام موارد مخاطره‌آميز به شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان است، ضمن آنكه ناظر بطور تمام وقت در كارگاه حضور ندارد.
3- هر ساختمان بايد حداقل داراي 4 ناظر در رشته‌هاي معماري، عمران و تأسيسات مكانيك و تأسيسات برقي باشد تا هر يك در بخش تخصصي خود، بر كار سازنده (مجري) نظارت نمايند و يكي از اين چهار ناظر كه عموماً مهندس معمار است به عنوان ناظر هماهنگ‌كننده مسؤوليت ارسال گزارشات مرحله‌اي به شهرداري را خواهد داشت. اما اين بخش هم در بسياري از ساختمان‌ها به وجود يك ناظر تقليل يافته است.
4- با عنايت به مطالب سه‌گانه ذكرشده در بالا كه كاملاً قانوني نيز هست، متأسفانه اجراي اين بخش اداري كار يعني همان بخش دومبه صورت كامل انجام نمي‌شود بطوري كه:
4ـ1ـ الزام مالك ساختمان به معرفي سازنده (مجري) داراي صلاحيت اجراي ساختمان از اين چرخه ساخت، توسط شهرداري حذف شده‌است، يعني در حقيقت مراجع صدور پروانه در استان تهران خود را ملزم به رعايت آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان درخصوص لزوم وجود سازنده (مجري) داراي صلاحيت نمي‌دانند كه اين خود ضايعه‌اي بس اسفبار در چرخه ساخت و ساز است و به همين دليل بسياري از ضوابط و مقررات ساختماني غيراصولي اجراء مي‌شود.
4ـ2ـ در اغلب ساختمانها لزوم چهار ناظر ساختماني به يك ناظر تقليل يافته است، بطوري كه مهندس معمار يا مهندس عمران، نظارت تمامي امور ساختماني اعم از معماري، سازه‌اي، مكانيكال و الكتريكال را بايد برعهده بگيرد و به كاري نظارت نمايد كه تخصص لازم را در آن زمينه را ندارد، در حالي كه ناظر ساختمان قادر به انجام وظايف ساير رشته‌ها نيست و اگر هم مي‌بود نمي‌توانست مسائل فني و تخصصي را به مالك يا عوامل غيرفني تفهيم كند و يا با آنان در زمينه رعايت مقررات ساختمان و ايمني ساختمان همسايگان يا حفاظت از جان كارگران و كاركنان تعامل نمايد زير سخنان فني او قابل درك براي مالك نيست و از اين تذكرات بيشتر استنباط ايرادگيري بي‌جا و بي‌رويه يا از آن برداشت درخواست وجه مالي غيرقانوني مي‌شود، در صورتي كه اين تذكرات بايد به سازنده داراي صلاحيت داده‌شود كه عملاً از چرخه ساخت و ساز حذف شده است.
4ـ3ـ در بسياري از موارد انجام گودبرداري ساختمان بدون اطلاع ناظر ساختمان و در روزهاي تعطيل يا پايان روز انجام مي‌شود كه ناظر در محل حضور ندارد و بسيار ديده‌شده بخشي از زمين كه براي حفاظت از ساختمان يا ديوار همسايه خاكبرداري‌نشده ازجمله ايرادهاي بي‌جاي ناظر تلقي‌شده و در ساعات غيراداري به دستور مالك و به‌طور دستي خاكبرداري شده و موجب ريزش ساختمان و بروز خسارت گرديده‌است، در صورتي كه سازنده (مجري) ساختمان موظف و مكلف است كه خود يا نماينده وي كه همان رئيس كارگاه ساختماني است بطور تمام‌وقت در محل حضور داشته‌باشد و كليه كارهاي اجرايي زيرنظر او انجام شود. به هر تقدير اين بدان معني نيست كه تمامي ناظران به وظايف خود عمل مي‌كنند. هستند ناظراني كه به‌سبب پائين‌بودن دستمزد آنان كه گاهي برابر هزينه اياب و ذهاب 3 سال دوره ساخت ساختمان را هم تأمين نمي‌كند و يا به اندازه كافي احساس مسئوليت ندارند، از حضور روزانه در محل ساختمان خودداري مي‌نمايند كه آنان در اقليت قرار دارند و چنانچه از آنان شكايت شود مراتب در شوراي انتظامي نظام مهندسي مورد رسيدگي قرار خواهدگرفت و ممكن است حتي پروانه اشتغال آنان لغو شود.
4ـ4ـ وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در بخش طراحي، اجرا و نظارت بر ساختمان محدود به نظارت بر عملكرد اعضاي خود مي‌شود و امكان انجام اين نظارت در آئين‌نامه اجرايي ماده 33 به وضوح ديده شده‌است، بطوري كه:
ـ در مرحله طراحي بايد مراجع صدور پروانه ساختمان، طراح و مالك را ملزم نمايند كه براي كنترل نقشه‌‌هاي اجرايي ساختمان و دريافت پيش‌نويس شناسنامه فني و ملكي ساختمان به سازمان مراجعه نمايد كه اكنون در استان تهران اين كار توسط مراجع صدور پروانه به حالت تعليق درآمده است بنابراين سازمان مذكور كه بايد از طريق مراجع صدور پروانه از اشتغال عضو خود خبردار شود و ظرفيت و صلاحيت وي را كنترل كند عملاً ‌بي‌اطلاع مي‌ماند. مگر امكان‌پذير است كه سازمان كوي‌به‌كوي، ناحيه به ناحيه، منطقه به منطقه و شهر به شهر در پي احداث بناي جديدالاحداث باشد تا بر عملكرد عضو خود نظارت نمايد.
- در بخش اجراء توضيحات لازم داده شد كه اساسا وجود سازنده (مجري) داراي پروانه اشتغال به كار الزامي نيست و يا اگر وجود داشته باشد از طريق قانوني و وفق مراتب مندرج در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي نمي‌شود.
4ـ5ـ در بخش نظارت هم چنين است بطوري كه وفق آئين‌نامه يادشده ناظران چهارگانه بايد توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين و به شهرداري معرفي شوند تا هم خدمات و هم ظرفيت اشتغال به كار آنان توسط سازمان كنترل شود، ‌در صورتي كه در استان تهران مالك اقدام به معرفي ناظر مي‌نمايد و سازمان در جريان قرار نمي‌گيرد. ايراد كار هم در اين است كه ناظر ساختمان كه نظارت بر اجراي مقررات ساختمان را دارد، موظف است از ايمني، بهداشت، آسايش و صرفه اقتصادي بهره‌برداران ساختمان اطمينان حاصل نمايد، يعني درحقيقت ناظر نماينده حكومت در حفظ جان شهروندان است بنابراين نبايد هيچگونه رابطه مالي با مالك داشته‌باشد و ناظران، بايد از طريق سازمان به مالك معرفي مي‌شوند كه در حال حاضر چنين نيست.
در زمينه اشكالات مربوط به ارائه خدمت مهندسي ساختمان هر چه سخن گفته شود كم است. اما رئوس ايرادها همان است كه گفته‌شد وگرنه اين سير تسلسل و امكان بروز خطر و ابراز نگراني و مقصردانستن اين و آن همچنان تداوم خواهدداشت. بهترين راه نيل به ساخت و سازهاي قابل قبول، همان تمكين به قانون و مقررات است اگر چنانچه داراي ايرادهايي هم باشد.
*علي فرج زاده‌ها

 
                               

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :