مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

تجارب زلزله وان تركیه

نسخه چاپی  ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ -  ۱۴:۱۶ تعداد بازدید: 1572

تركيه كشوري زلزله خيز است كه در محل تلاقي صفحات تكتونيك اروپا، آسيا، آفريقا و عربستان قرار دارد. گسل‌هاي زلزله اين كشور را قطع كرده است

نرخ مرگ و مير و خرابي ناشي از زلزله تا حد زيادي توسط مقررات ساختمان يك كشور تعيين مي‌شود. ترك‌ها اين مطلب را از راهي سخت و در سال 1999 فرا گرفته‌اند. در اين سال زلزله‌اي وسيع در غرب اين كشور جان 20 هزار انسان را گرفت كه قسمت اعظم آن در نتيجه ريزش ساختمان‌هاي ضعيف بلندي بود كه در دهه 1980 و 1990 ميلادي رشدي قارچ گونه داشتند. در آن زمان اگر هر كس آوار ساختمان‌هاي فروريخته در امتداد ساحل را بررسي مي‌كرد مي‌توانست آثار صدف دريايي و ماسه ساحل دريا را كه با بتون تركيب شده بود ببيند. ميانبري براي كاهش هزينه‌ها كه مشخص شد بسيار مرگ‌آور است.

مقياس خرابي‌هاي ناشي از زمين لرزه 7.2 ريشتري در شهر وان حس ناراحت كننده 12 سال پيش را زنده مي‌كند. كارشناسان پس از بازديد از محل مي‌نويسند: لزومي ندارد براي درك آنچه در وان اتفاق افتاده كارشناس باشيد. تضادي شوكه كننده در اين شهر وجود دارد. به بيشتر ساختمان‌ها آسيبي نرسيده است، اما برخي ديگر از ساختمان‌ها مثل كاغذ مچاله شده‌اند. برخي ديگر از ساختمان‌ها را نيز بايد به دليل شكاف‌ها و خسارات داخلي تخليه كرد. مرگ تقريبا 500 نفر و تخريب 2000 سازه از جمله 80 ساختمان چند طبقه تاييد شده است.

مهمت سوقانچي، رييس انجمن مهندسين و معماران تركيه در بازگشت خود از سفر حقيقت ياب به وان مي‌گويد: متاسفم كه بگويم تركيه از سال 1999 تا كنون يك ذره پيشرفت نداشته است.

شهرداري‌ها، ساختمان‌سازان و ناظران بايد ببينند كه اهمال آنها، اكنون برابر با قتل است.
 
به نظر ناظران از جمله رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، دلايل ويراني در شهر وان عبارتند از تضعيف بتون با ماسه و استفاده كم از تيرآهن و ستون‌هاي فولادي براي ايجاد فضاي بيشتر. اردوغان روز چهارشنبه اعلام كرد: وقتي به ساختمان‌هاي مخروبه نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه چگونه در احداث آنها از مواد بي‌كيفيت استفاده شده است. مي‌بينيم كه مردم بهاي بتوني را كه به ماسه تبديل شده يا بلوك‌هاي بتوني غير مقاوم مورد استفاده در طبقات پاييني را مي‌پردازند. شهرداري‌ها، ساختمان‌سازان و ناظران بايد ببينند كه اهمال آنها، اكنون برابر با قتل است.

حدود 98 درصد تركيه از جمله پايتخت فرهنگي و مالي اين كشور يعني استانبول كه سكونتگاه 15 ميليون نفر است بر روي يا در نزديكي گسل‌هاي اصلي زلزله بنا شده است. مقررات ساختمان اين كشور در سال 2001 با هدف اعمال استانداردهاي سختگيرانه‌تر جديد به روز رساني شد اما اين مهم، پاسخي براي چالش نحوه برخورد با ساختمان‌هايي كه پيش از اين قانون بنا شده‌اند ندارد. طبق گفته انجمن مهندسين و معماران، سي درصد ساختمان‌هاي كنوني تركيه نيازمند مقاوم‌سازي هستند، اين در حالي است كه 10 درصد آنها را نمي‌توان استفاده كرد. لازم است كه تمام اين ساختمان‌ها در طرح دولتي بيمه اجباري حوادث تركيه كه در سال 2000 با حمايت بانك جهاني آغاز شده بيمه شوند. اما اين صندوق به دليل كيفيت نا مناسب سازه ها تنها حدود 26 درصد منازل را بيمه كرده است، اين رقم در وان 7 درصد بوده است.

هزينه مقاوم‌سازي 30 درصد ساختمان‌هاي ضعيف در مقايسه با خسارات ناشي از زلزله چيزي نيست.

سوقانچي مي‌گويد: تمام ساختمان‌هاي چند طبقه فروريخته در وان، پيش از سال 2002 بنا شده‌اند كه اين يك مشكل اساسي است. به ژاپن نگاه كنيد، ببينيد كه چطور پس از زمين لرزه «كوبه» همه چيز را دوباره ساخت. اين كار امكان پذير است اما نيازمند توجه سياست‌گذاري عمومي است. راه ديگري غير از اين وجود ندارد. هزينه مقاوم‌سازي 30 درصد ساختمان‌هاي ضعيف در مقايسه با خسارات ناشي از زلزله چيزي نيست.

مشكل دوم اجراي قانون است. مقررات جديد ساختمان ابتدا به صورت آزمايشي در 11 استان لازم‌الاجرا گرديد. 70 استان باقيمانده از جمله وان تنها در آغاز اين سال در شمول اين قانون قرار گرفتند.

يكي از گزارش‌هاي پارلمان در سال گذشته نشان مي‌دهد كه مقامات از اعمال مقررات جديد ساختمان ناتوان بوده‌اند. وفق اين مقررات، تمام سازه‌ها بايد بر اساس نقشه‌هاي معماران و مهندسين مجاز سازه احداث شده و به تاييد بازرسان برسند. گزارش مي‌افزايد: اجراي قانون نبايد تنها محدود به سازه نهايي باشد. اجراي قانون فرآيندي است كه بايد تمام مراحل ساخت و ساز از انتخاب محل تا استفاده نهايي از آن سازه را در نظر بگيرد.

علاوه بر اين، سوقانچي، رييس انجمن مهندسين و معماران تركيه معتقد است واگذاري بازرسي استانداردهاي ساخت و ساز به شركت‌هاي خصوصي اشتباه است. اين مهم بايد در اختيار دولت باشد. در غير اين صورت به ارتباط پولي ميان پيمانكاران و شركت‌هاي نظارتي منجر مي‌شود كه در آن راه براي سوء استفاده باز است.

احتمالا وان آخرين نمونه اينگونه تراژدي‌ها نخواهد بود.

درس‌هاي تركيه از وان اهميتي بين‌المللي دارد. تعداد زيادي از شهرهاي در حال توسعه در سرتاسر جهان چالش‌هاي مشابهي دارند. ليما، تهران، كراچي تنها چند نمونه‌اي هستند كه در آنها توسعه شهري سريع و كنترل نشده، استانداردهاي ايمني منازل را تحت شعاع قرار داده است، به طوري كه احتمالا وان آخرين نمونه اينگونه تراژدي‌ها نخواهد بود.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :