مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال هشتم، پاییز95، 1395، 24 صفحه
 

بازخوانی قطعنامه های هجده دوره هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

نسخه چاپی  ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ -  ۰۷:۱۳ تعداد بازدید: 286


بيانيه دومين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان
تبريز 30 و 31 تيرماه 1378
 با سپاس از نعمات بي انتهاي خداوند و در پيروي از رهبري هاي حضرت آيت اله خامنه اي و تقدير بي كران از حمايت هاي رياست محترم جمهوري اسلامي ار جامعه مهندسي كه در دوران ايشان اركان تشكيلاتي سازمانهاي نظام مهندسي صورت تكميل يافت و با اعطاي حكم رياست سازمان نظام مهندسي بدست خويش مهر خاتم بر صحيفه اين سلسله نهاد و با كرنش به پيشگاه بيش از 240 مهندس شهيد عرصه پيكار با اهريمنان .
 دومين نشست هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان بدعوت رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در اجراي ماده 19 قانون نظام مهندسي ساختمان و مواد 102 تا 107 آئين نامه اجرائي آن با حضور 198 نفر اعضاي هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي استان هاي كشور( بيش از دو سوم كل اعضاء هيأت مديره) و با حضور وزير مسكن و شهرسازي، معاونت نظام مهندسي وزارت مسكن و شهرسازي و مقامات استان آذربايجان شرقي طي روزهاي سي ام و سي و يكم تيرماه 1378 در شهر تبريز تشكيل شد . در پايان اين نشست بيانيه اي بشرح ذيل تصويب و صادر گرديد:
1-   به دليل وجود زمينه هاي مستعد ذيل، انتظارات وسيعي از مهندسان براي بهره وري بهينه از منابع و امكانات در جهت رفع نيازها ايجاد شده است :
الف – گستردگي نياز جامعه و در حال توسعه ايران به خدمات مهندسي
ب   - وجود نيروي چهل هزار نفري اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي كشور
ج   - وجود قانون، آئين نامه اجرائي و ساير ساختمارهاي مديريتي و تشكيلاتي موجود و ممكن شايسته است كه جامعه مهندسي كشور به اين انتظارات پاسخي مطلوب دهد.
2-   پاسخگويي به انتظارات فوق الذكر از طريق ايجاد انگيزه و عزم عمومي براي اجراي قوانين و نظامات فوق و بهره گيري از امكانات پيش گفته امكان پذير مي باشد.
3-   نظر به اينكه يكي از عمده عوامل موثر در ايجاد انگيزه و جلب اعتماد عمومي، ارائه خدمات مهندسي كيفي و كمي بيشتر مي باشد، اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي ضمن سپاس و تقدير از خدمات همكاران شريفي كه طي دهها سال با تلاش صادقانه بدون توقع در جهت عمران و آباداني كشور كوشيده اند، هرگونه سهل انگاري كه نافي مسئوليت هايي كه به عهده مي گيرند باشد را رد نموده و آمادگي­ خود را براي­ جلوگيري ازمداخله افراد فاقد ­صلاحيت درموضوعات تخصصي و فني اعلام مي دارند.
4-   اعضاي هيأت عمومي ضمن اعتقاد به قانون گرايي و تأكيد بر جنبه هاي مثبت و مترقي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه موجود، اصلاح برخي از مواد آئين نامه و عنداللزوم قانون را براي در برگرفتن ضرورتهايي كه در جريان قانون بروز نموده است لازم مي دانند.
5-   اعضاء معتقدند كه هماهنگي دستگاههاي دولتي با سازمانهاي نظام مهندسي و حمايت از آن مي تواند علاوه بر كمك شايسته تخصصي به دستگاهها، باعث ترويج و رونق فعاليت هاي مهندس كشور در جهت طراحي طرح هاي عمراني گردد.
6-     به منظور ايجاد زمينه هاي كارآفريني و اشتغال در بخش خصوصي و استفاده از توانهاي تخصصي سازمانهاي نظام مهندسي لازم است سياست هايي اتخاذ شود كه پروژه هاي بزرگ عمراني از اعضاء موسسات دولتي خارج و به بخش خصوصي كه سازمان نظام مهندسي نماينده و كنترل كننده آن است واگذار گردد.
7-   حاضرين در اين نشست بر توسعه و گسترش حوزه فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي استانها، هم از حيث جغرافيايي و هم از حيث دامنه اموري كه به آنها مي پردازند تأكيد دارند.
8-   سازمانهاي نظام مهندسي كشور آمادگي خود را در زمينه ارائه نظارت كارشناسي فني به دستگاههاي اجرايي اعلام نموده و مايل به دائمي كردن اين رابطه مي باشند . به ويژه ارائه خدمات تخصصي، مشورتي به وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع ، نفت و نيرو كشور و شهرداريها براي ارائه راه كارهاي مهندس جهت بيهينه سازي بهره برداري از منابع انرژي به عنوان يك هدف ملي پايدار، وظيفه خود مي دانند.
9-   سازمانهاي نظام مهندسي ايجاد موسسات اعتباري تخصصي را از موثرترين ابزارها براي هدايت سرمايه ها به بخش ساختمان و عمران و كمك به توسعه صنعتي كشور و كاهش بحران بيكار مي دانند.
10- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اين زمان كه اركان تشكيلاتي آنها كامل شده و ابزارهاي قانوني لازم براي تحقق اهداف رفيع قانونگذاران وجود دارد از همه مراجع  مديريت هاي دولتي و عمومي بويژه وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و شهرداريها انتظار دارند در زمينه هاي همكاري مناسب براي جلوگيري از مداخله افراد فاقد صلاحيت در امور فني و تخصصي را فراهم آورند . سازمانهاي نظام مهندسي همچنين بر واگذاري ساخت و سازهاي شهري به سازندگان واجد صلاحيت و مورد تأئيد سازمان نظام مهندسي تأكيد جدي دارند.
11- اعضاي نظام مهندسي بر ميثاق خود در رعايت اخلاق مهندسي و حفظ حيث و شرافت حرفه اي تأكيد مجدد مي نمايند و اطلاع رساني به جامعه د رجهت شناخت نقش مثبت خدمات مهندسي در ارتقاء بازده سرمايه هاي خصوصي و ملي و تأمين رفاه و آسايش عمومي را وظيفه خود مي دانند و آماده اند خود رأساً نسبت به حفظ سلامت محيط مهندسي و نظارت بر عملكرد اعضاي خود بدون مداخله مراجع غير مرتبط با مهندسي اقدام نمايند.
12- اعضاي هيأت عمومي آمادگي خود را براي مشاركت در برگزاري سومين جشنواره مهندسي ساختمان اعلام مي دارند.
13- با توجه به اينكه سال 1378 توسط وزير مسكن و شهرسازي بعنوان سال شهرسازي اعلام شده، هيأت عمومي ضمن تشكر از اين اعلام و تأكيد بر نقش و اهميت شهرسازي در ايجاد هويت ملي كه توسط مهندسان طرح و ساخته خواهد شد، همكاري همه جانبه خود را جهت هر چه بهتر برگزار شدن رويدادهاي مرتبط با سال شهرسازي اعلام مي دارند.
14- هيأت عمومي نسبت به نحوه انعكاس خبر برگزاري اين نشست در سيماي جمهوري اسلامي و گزيده هاي ناقص از بيانات وزير محترم مسكن و شهرساز شديداً اعتراض و گلايه داشته، خواستار اصلاح موضوع به نحو مقتضي گرديدند تا موجب ايجاد جو نامساعد و التهاب در جامعه مهندسين كشور نگردد.
در خاتمه شركت كنندگان در اين نشست از زحمات سازمان نظام مهندسي استان آذربايجان شرقي به عنوان ميزبان اين اجلاس و همچنين از كمكهاي مادي و معنوي معاونت محترم نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي و حضور وزير و مقامات ارشد آن وزارت در اين نشست تشكر و تقدير بعمل آوردند.


قطعنامه اجلاس سوم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصفهان – نهم تيرماه 1379
سومين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با حضور اعضاي هيأت عمومي، نماينده محترم ولايت فقيه و امام جمعه اصفهان، مقامات ارشد وزارت مسكن و شهرسازي شامل مقام محترم وزارت، معاونت وزير در امور نظام مهندسي ، معاون وزير و رئيس سازمان ملي زمين و مسكن و مديران ارشد وزارت مسكن و شهرسازي، معاونت هماهنگي امور عمراني و مديران ارشد وزارت كشور، استاندار، شهرداري، مديران ارشد اجرايي و شهرداران استان اصفهان، شهرداران كلان شهرهاي كشور و اعضاي شوراي انتظامي سازمان به مدت 2 روز در تاريخ 8 و 9 تيرماه 79 در شهر تاريخي اصفهان برگزار گرديد و در پايان قطعنامه اي بشرح ذيل صادر شد:
متن قطعنامه
شركت كنندگان در سومين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نام خدا و درود به روح امام راحل و اداي احترام به شهداي راه آزادي و استقلال ميهن بويژه شهداي مهندس و با سلام به مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري و با خضوع به پيشگاه ملت بزرگ و سربلند ايران و ضمن تشكر فراواناز سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان كه ميزباني اين اجلاس را با گشاده رويي تمام بعهده گرفت و آن را با كمال دقت، نظم و ميهمان نوازي برگزار نمود و با تشكز از مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجلاس و همچنين با سپاسگزاري از سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان مازندران كه ميزباني چهارمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را تقبل نموده، خواسته ها و پيشنهادات خود را بشرح زير اعلام مي نمايند و نسبت به پي گيري آنها متعهد شده و ملتزم مي شوند كه با استعانت از عنايات خداوند و پشتيباني همه مراجع دخيل و مسئول در صنعت ساختمان و امر شهرسازي بويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداريها در جهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را بكار گيرند:
1- پي گيري اجراي موادي از مصوبات اجلاس دوم ( تبريز 78) كه بلا اجراء باقي مانده است .
2- گسترش همكاري با دستگاههاي اجرايي ، شوراهاي شهر، شهرداريها و ساير نهادهاي دخيل در مهندسي در جهت توسعه قلمرو فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمن و ارتقاء سطح كيفي حرفه واعتلاي مهندسي در كشور.
3- بازنگري و اصلاح مجموعه شرح خدمات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي در چهار رشته معماري، ساختمان، تأسيسات¬مكانيكي¬و¬تأسيسات¬برقي¬وانجام¬اقدامات¬موثردر زمينه تصويب¬وابلاغ شرح خدمات و تعرفه¬حق الزحمه 3 رشته باقي مانده شهرسازي و نقشه برداري و ترافيك بنحوي كه به همه رشته ها اهميت و اعتبار كامل، متوازن و در خور هر رشته اعطا شود.
4- اصلاح ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در خصوص صلاحيت مهندسان و تكميل آن براي هر 7 رشته با لحاظ نمودن كامل نظرات سازمانهاي نظام مهندسي استانها و شوراي مركزي .
5- تعيين دقيق حدود مسئوليت مهندسان ناظر ساختمانهاي شهري متناسب با امكانات، اختيارات و وضعيت واقعي آنها و مشخص كردن سهم اين مسئوليت در مقايسه و بالنسبه به مسئوليت ساير عوامل دخيل در روند طراحي و اجراي ساختمان و اقدامجدي براي اصلاح قوانين حاكم بر اين مسئوليت .
6- تقويت شوراهاي انتظامي استان ها، و كشور و حمايت از آنها د رجهت پالايش هر چه جدي تر محيط مهندسي و ايجاد يك نظام خود انضباط مستحكم براي ترويج اخلاق مهندسي و مسئوليت پذيري مدني مهندسان .
7- پي گيري مستمر اقداماتي كه در جهت الزام كارفرمايان به استفاده از مجريان صاحب صلاحيت تاكنون انجام شده تا تحقق كامل آن.
8- ايجاد تفاهم كامل و همكاري نزديك بين مهندسان رشته هاي مختلف در عين خودداري از مداخله صاحبان تخصص هاي 7 گانه در قلمرو تخصصي يكديگر.
9- هدايت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان در جهت محور قرار دادن ارتقاي كيفيت ارائه خدمات مهندسي و ارتقاي مهندس در كشور و تشكيل كميته هاي فني در هر سازمان استان براي هر رشته و بالا بردن اعتبار اين كميته ها تا سطح بالاترين مرجع فني در استان و كشور براي اظهار نظر در طرحها.
10- همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ترغيب آن وزارتخانه به تهيه مقررات ملي نقشه برداري و ترافيك همراه با مقررات ملي ساير رشته هاي مربوط به ساختمن و شهرسازي .
11- گسترش همكاري با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در زمينه تدوين استاندارد براي كليه مصالح و اقلام مصرفي در ساختمان و پروژه هاي عمران شهري و تعيين فهرست استانداردهاي اجباري با لحاظ نمودن نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان .
12- تهيه و ترويج چك ليست هاي كنترل ساختمان براي مراحل طراحي و نظارت در حين اجرا و تأكيد بر استفاده از آنها در كليه استانها.
13- به اجرا گذاردن هر چه سريعتر آئين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در زمينه استفاده از مهندسان عضو سازمان در خدمات كارشناسي مورد نياز دستگاه ها و اشخاص مرتبط .
14- اهتمام جدي به برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي مهندسي در 7 رشته و اولويت بخشيدن به آن جهت بهنگام سازي دانش فني مهندسان .
15- راه اندازي برگزاري مسابقات طرح هاي معماري مهندسي و تدوين و انتشار نقشه ها و مدارك فني كارهاي برجسته اي كه در هر استان انجام گرفته و معرفي نوآوريها براي استفاده همه مهندسان .
16- تهيه و ترويج شناسنامه فني براي كليه ساختمانها.
17- حضور فعالتر نمايندگان شوراي مركزي در كميسيونهاي تشخيص هم ارزي رشته هاي هفتگانه جهت تعيين دقيق تر و و اقعي تر حدود صلاحيت دارندگان مدارك تحصيل مختلف .
18- تهيه دستورالعمل هاي لازم براي استقرار نظام تضمين كيفيت در خدمات مهندسي براي ساختمان مسكن و شهرسازي .
19- ترويج استفاده از خدمات مديريت ساخت ( عامل چهارم) براي كارفرمايان طرحهاي بيش از هزار متر زير بنا كه فاقد دانش و مهارت در امر ساخت و ساز مي باشند.
20- حمايت قانوني از مهندسان در حوادث ناشي از كار و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده مهندسان در قوه قضائيه و همچنين آموزش قانون و آئين نامه اجرايي به اعضاي سازمانها براي وقوف بيشتر آنها به مسئوليتهاي خود.
21- پي گيري تشكيل محاكم اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي حقوق و جزائي كه با طرفيت مهندسان مطرح مي شود و انتخاب قاضي تحكيم براي اين محاكم .
22- تلاش براي حضور فعال تمامي حرفه مهندسي در جريان توسعه ملي از مقياس خرد تا كلان و از مرحله برنامه ريزي تا پايان اجرا و نگهداري پروژه هاي عمراني .
23- پي گيري اصلاح قانون نظام مهندسي و آئين نامه اجرائي آن با لحاظ نمودن نظرات و خواسته هاي استانها و گروه هاي تخصصي رشته هاي مختلف .
24- گسترش استفاده از بيمه مسئوليت مدني و ديه اعضا در همه كشور.
25- تقويت همكاري بين سازمانهاي نظام مهندسي استانها با شوراهاي اسلامي شهر، از طريق تشكيل كميته هاي مشترك متشكل از نمايندگان هر دو نهاد براي تقويت تخصصي شوراهاي اسلامي و بررسي كارشناسانه طرحها و لوايحي كه كميسيونهاي شوراها به كميته مشترك فوق الذكر پيشنهاد مي نمايند.
26- سازماندهي همكاري بين دفاتر نمايندگي سازمانهاي نظام مهندسي در شهرهاي مختلف استان با شوراي اسلامي همان شهر و اتخاذ ترتيبات لازم براي استفاده از مهندسان دفاتر مذكور در كميسيونهاي فني شوراي اسلامي شهر بعنوان يك اقدام سراسري در همه جاي كشور.
27- اقدام لازم براي تأسيس كميته اي تحت عنوان كميته هماهنگي استاني با عضويت معاونت عمراني استانداري، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان و رئيس سازمان نظام هندسي ساختمان استان به منظور ايجاد هماهنگي با مديران استان در جهت اجراي هر چه بهتر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرائي آن .
28- پي گيري موكد سهم عين سازمانهاي نظام مهندسي استانها و شوراي مركزي از درآمدهاي ماده 39 كه همه ساله در بودجه هاي عمومي كشور تصويب مي شود.
29- انتخاب كميته 5 نفره هاي از روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها به اتفاق رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان براي ملاقات با وزير محترم مسكن و شهرسازي و مذاكره براي حل مشكلاتي كه سازمانها با آن مواجه اند و بايد با اقدام يا حمايت وزير محترم مسكن و شهرسازي حل و فصل شود.
30- واكنش فوري شوراي مركزي به اختلافاتي كه بين مهندسان در هر استان بروز مي نمايد و حل و فصل اختلافات آنها قبل از آنكه تعميق پيدا نمايد.
31- سازمان نظام مهندسي ساختمان استانهايي كه ميزباني هر اجلاس هيأت عمومي را تقبل نموده اند تا زمان برگزاري اجلاس بعدي اجراي مصوبات هيأت عمومي را با همكاري دفتر اجرايي شوراي مركزي پي گيري نمايند.
شركت كنندگان در اجلاس براي اعضاي هيأت مديره استانها در دوره بعد عميقاً آرزوي توفيق در اجراي قانون ، اعتلا بخشيدن به حرفه مهندسي و صنعت ساختمان و شهرسازي و خدمت به مردم شريف ايران و بازگردان اعتبار مهندسي به منزلتي كه در خور آن است مي نمايند.

قطعنامه اجلاس چهارم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مازندران – بابلسر 8 تير ماه 1380
شركت كنندگان در چهارمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نام خدا و درود به روح امام راحل و اداي احترام به شهداي راه آزادي و استقلال ميهن عزيز به ويژه شهداي مهندس و با سلام به مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري و با خضوع به پيشگاه ملت بزرگ و سربلند ايران و ضمن تشكر فراوان از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران كه ميزباني اين اجلاس را با گشاده روئي تمام به عهده گرفت و آن را دركمال نظم و دقت و ميهمان نوازي برگزار نمود و با تشكر از مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجلاس و همچنين با سپاسگزاري از سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان گيلان كه ميزباني پنجمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را تقبل نموده است، خواسته ها و پيشنهادات خود را بشرح زير اعلام مي نمايند و نسبت به پيگيري آنها متعهد مي شوند كه با استعانت از عنايات خداوند و پشتيباني همه مراجع ذيربط و مسئول در صنعت ساختمان و امر شهرسازي، به ويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها درجهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را به كار گيرند:
1- پيگيري اجراي موادي از مصوبات اجلاس سوم( اصفهان – سال 79) كه تاكنون به اجرا درنيامده و يا دردست اقدام است .
2- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان توافقات و پيمانهاي مربوط به كنترل ساختمان را كه بين وزارت مسكن و شهرسازي و آنها حاصل شده است نقطه عطفي در روند انجام وظائف اصلي سازمانها تلقي نموده و خود را متعهد مي دانند كه تمام مساعي خويش را در راه انجام تمام و كمال تعهدات مذكور به كار گيرند و از اين رهگذر به كيفيت شهرسازي و ساختمان بيفزايند.
3- گسترش همكري با دستگاه هاي اجرائي، شوراهاي شهر، شهرداري ها و ساير نهادهاي ذيربط در جهت توسعه قلمرو فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و ارتقاي سطح حرفه و اعتلاي مهندسي دركشور.
4- بازنگري و اصلاح مجموعه شرح خدمات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي در رشته هاي معماري ، ساختمان، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي و اقدام در زمينه تصويب و ابلاغ شرح خدمات و تعرفه حق الزحمه رشته هاي شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك به نحوي كه به همه رشته ها اهميت و اعتبار كامل و متوازن و در خور هر رشته اعطاء شود.
5- اصلاح ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در خصوص صلاحيت مهندسان و تكميل آن براي هر 7 رشته با لحاظ نمودن نظرات سازمان هاي استان و شوراي مركزي.
6- تعيين دقيق حدود مسئوليت مهندسان ناظر ساختمان هاي شهري متناسب با امكانات، اختيارات و وضعيت واقعي آنها و مشخص كردن سهم اين مسئوليت در مقايسه و به نسبت مسئوليت ساير عوامل اجرائي دخيل در روند طراحي و اجراي ساختمان و اقدام براي اصلاح قوانين حاكم بر اين مسئوليت .
7- در جهت تحكيم هر چه بيشتر جايگاه سازمان نظا م مهندسي ساختمان و اركان آن كليه سازمانهاي استان نسبت به مصوبات شوراي مركزي و هيأت عمومي تعهد خود را اعلام و از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند تا مصوبات و دستورالعمل هاي متحدالشكل مورد نياز استان ها را از طريق شوراي مركزي ابلاغ فرمايند.
8- تقويت شوراهاي انتظامي استان ها و كشور و حمايت از آن ها در جهت پالايش محيط مهندسي و ايجاد يك نظام خود انضباط و محكم براي ترويج اخلاق مهندسي و مسئوليت پذيري مهندسان .
9- پي گيري مستمر اقداماتي كه در جهت الزام كارفرمايان به استفاده از مجريان صاحب صلاحيت تاكنون انجام شده تا تحقق كامل آن .
10- ايجاد تفاهم كامل و همكاري نزديك بين مهندسان رشته هاي مختلف در عين خودداري از مداخله صاحبان تخصص هاي هفت گانه در قلمرو تخصصي يكديگر و تلاش در جهت ايجاد حداكثر همدلي و همكاري سازمان هاي استان و شوراي مركزي  در راستاي تحقق اهداف قانون .
11- از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي شود، موانع و معانيري كه در راه صدور و تمديد پروانه اشتغال وجود دارد به ويژه آن دسته از موانع كه به دستگاه هاي ديگر نظير وزارت اقتصاد و دارائي مربوط مي شود از روند اداري صدور و تمديد پروانه اشتغال بر طرف نمايند.
12- از همه اركان سازمان نظام مهندسي و كليه دستگاههاي دولتي و عمومي و قواي مقننه و مجريه درخواست مي شود كه براي رفع معضل اشتغال مهندسان و پيش گيري از مهاجرت متخصصان تصميمات فوري اتخاذ و به موقع اجرا بگذارند.
13- برگزاري مسابقات طرح هاي معماري و مهندسي و تدوين و انتشار نقشه ها و مدارك فني كارهاي برجسته اي كه در هر استان انجام گرفته و معرفي نوآوري ها براي استفاده همه مهندسان.
14- تهيه و ترويج شناسنامه فني براي كليه ساختمانها و كمك شوراي مركزي به وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تهيه طرح جامع كنترل ساختمان انجام گيرد.
15- حمايت قانوني از مهندسان در حوادث ناشي از كار و ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده مهندسان در قوه قضائيه و همچنين آموزش قانون و آئين نامه اجرائي به اعضاي سازمانها براي وقوف بيشتر آنه به مسئوليت هاي خود.
16- پي گيري تشكيل محاكم اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و جزائي كه با طرفيت مهندسان مطرح مي شود و انتخاب قاضي تحكيم براي اين محاكم .
17- تلاش براي حضور فعال تمامي حرفه مهندسي در جريان توسعه ملي از مقياس خرد تا كلان و از مرحله برنامه ريزي تا پايان اجراء و نگهداري پروژه هاي عمراني .
18- پي گيري اصلاح قاونو نظان مهندسي و آئين نامه اجرائي آن با لحاظ نمودن نظارت و خواسته هاي استان ها و گروه هاي تخصصي رشته هاي مختلف .
19- تقويت همكاري بين سازمان هاي نظام مهندسي استان با معاونت عمراني استانداريها و شوراهاي اسلامي شهر از طريق تشكيل كميته هاي مشترك، متشكل از نمايندگان نهادهاي فوق براي تقويت تخصصي شوراهاي اسلامي و بررسي كارشناسانه طرح ها و لوايحي كه كميسيون شوراها به كميته مشترك فوق الذكر پيشنهاد مي نمايد.
20- پي گيري موكد دريافت سهم معين سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها و شوراي مركزي از درآمدهاي ماده 29 كه همه ساله در بودجه هاي عمومي كشور تصويب مي شود.
21- تنظيم و جمع بندي مصوبات كميته هاي كاري و تخصصي اجلاس چهارم كه ضميمه اين قطع نامه است به عنوان دستور كار شوراي مركزي تلقي گردد و از شوراي مركزي درخواست مي شود در جهت اجرائي نمودن آنها فعاليت لازم را بعمل آورند.


قطعنامه اجلاس پنجم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
گيلان – زيبا كنار -      2 تير ماه 1381
شركت كنندگان در پنجمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با نام خدا و سلام به پيشگاه امام زمان ( عج) و درود بر روح امام راحل و اداي احترام به شهداي راه آزادي و استقلال ميهن عزيز به ويژه شهداي مهندس و با سلام به مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري و با خضوع به پيشگاه ملت بزرگ و سربلند ايران با اظهار تأسف از واقعه زلزله منطقه قزوين و همدان و آرزوي علو درجات براي جان باختگان و صبر و شكيبايي براي بازماندگان حادثه و ضمن تشكر فراوان از سازمان نظام مهندسي ساختمن گيلان كه ميزباني اين اجلاس را با گشاده روئي تمام به عهده گرفت و آن را در كمال نظم و دقت و ميهمان نوازي برگزار نمود و با تشكر از مقامات ملي و محلي شركت كننده در اجلاس و همچنين با سپاسگزاري از سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري كه ميزباني ششمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را تقبل نموده است ، خواسته ها و پيشنهادات خود را به شرح زير اعلام مي نمايند و نسبت به پيگيري آنها متعهد مي شوند كه با استعانت از عنايت هاي خداوند و پشتيباني همه مراجع ذيربط و مسئول در صنعت ساختمان و شهرسازي به ويژه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداريها در جهت تحقق آنها تمامي مساعي خود را به كار گيرند:
1- پيگيري اجراي موادي از مصوبات اجلاس چهارم ( بابلسر – سال 1380 ) كه تاكنون به اجرا در نيامده و يا در درست اقدام است .
2- شركت كنندگان در اجلاس خواستار تخصيص بودجه كافي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي اشاعه فرهنگ صحيح ساخت و ساز مي باشند.
3- اجراي كامل قانون آئين نامه اجرايي آن از طرف كليه دستگاههاي اجرائي ذيربط به ويژه ماده (12) آئين نامه اجرايي و همچنين تعريف حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال حرفه هاي مختلف به صورت هماهنگ از طريق شوراي مركزي تهيه و به كليه استانها ابلاغ گردد.
همچنين گروهي از شركت كنندگان خواستار تجديد نظر در مفاد ماده (12) آئين نامه اجرايي شدند.
4- پيگيري ابلاغ نظام نامه مجريان ذيصلاح از طريق شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
5- درخواست از وزارت علوم، فنون، تحقيقات و فناوري در خصوص بازنگري تعداد پذيرفته شدگان رشته عمران با توجه به نيازهاي جامعه.
6- گردهمايي گروههاي تخصصي در فواصل برگزاري هيأت هاي عمومي در جهت يافتن راه كارهاي جلوگيري از نزول كيفي خدمات مهندسي برگزار گردد.
7- بازنگري تعرفه هاي خدمات مهندسي و تعيين حق السهم تخصصهاي مختلف بر اساس قوانين موضوعه انجام گيرد.
8- شركت كنندگان خواستار به كارگيري تخصص برق و مكانيك در كليه به ويژه ساختمانهاي گروه هاي چهارگانه شدند.
9- درخواست از مراجع ذيربط صدور پروانه براي اجراي ماده (34) قانون در كليه ساختمانهاي صنعتي كه غالباً در خارج از محدوده قانوني شهرها احداث مي گردد.
10- با توجه به اين كه برگزاري اين همايش مقارن با زلزله منطقه قزوين گرديد، توجه مسئولين اجرائي كشور را در به كارگيري تخصص در امر ساخت و ساز از طريق التزام به اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جلب مي نمايد.
11- اعمال سياستهاي تشويقي جهت ايجاد انگيزه براي حضور متخصصين شهرسازي در سازمانهاي نظام مهندسي و مشاركت آنان در تهيه طرحهاي تفكيك اراضي، بهسازي و كاركردهاي تعريف شده در برنامه سوم.
12- ابلاغ شرح خدمات نقشه برداري و ساير رشته ها توسط وزارت مسكن و شهرسازي به مراجع ذيربط .
13- شركت كنندگان خواستار هماهنگي لازم بين كميته انتشارات با صدا و سيما در جهت ايجاد برنامه هاي آموزشي براي تخصصهاي مختلف شدند.
14- تعريف¬ساختار پژوهشي¬سازمان نظام¬مهندسي و ارتباط آن با ساير مراكز پژوهشي كشور از ديگر خواسته هاي شركت كنندگان در اجلاس مي باشد. در اين رابطه دوره هاي آموزشي روش تحقيق در مهندسي ساختمان و تعيين الويتهاي پژوهشي بايد مورد توجه قرار گيرد . در اين راستا ايجاد بانك پژوهشي است و ارتباط آن با استانهاي سراسر كشور كمكي در جهت شناخت استاندارهاي مرتبط با حرفه براي اعضاء سازمان نظام مهندسي خواهد بود.
15- شركت كنندگان اجلاس در چهارچوب قانون خواستار همكاري همه جانبه همه سازمانهاي نظام مهندسي استان ها به خصوص استان هاي بزرگ با شوراي مركزي هستند.
16- روساي شوراي انتظامي استان ها ، خواستار عدم صدور رأي كميسيونهاي ماده صد قبل از اعلام نظر شوراي انتظامي استان هستند. همچنين خواستار تشكيل نشست مشترك هر شش ماه يكبار درمحل شوراي مركزي شدند. ضمناً در هر استان دبيرخانه و بودجه جداگانه پيرامون موضوع فوق تخصص يابد.
17- شركت كنندگان در اجلاس خواستار تدوين و ابلاغ آئين نامه هاي معوق مانده قانون مانند ماده (33) قانون، همچنين تسريع در رسيدگي و ابلاغ دستورالعمل هاي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان از طرف وزارت مسكن مي باشند.
18- روش ارزيابي مهندسان از طريق آزمونهايي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي برگزار مي گردد مورد تأئيد شركت كنندگان در اجلاس نبوده و خواستار تغيير روش آزمون و جايگزين نمودن دوره هاي آ»وزشي و بازآموزي به جاي آن مي باشند.
19- شركت كنندگان در اجلاس خواستار فعاليتهاي سازمان نظام مهندسي سراسر كشور در امر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها در سال جاري هستند.
20- شركت كنندگان در اجلاس خواستار تدوين نظام نامه صندوق مشترك توسط كميسيونهاي مربوطه و ارائه آن به هيأت عمومي مي باشند.
21- تنظيم و جمع بندي مصوبات كميته هاي كاري و تخصصي اجلاس پنجم كه ضميمه اين قطع نامه است به عنوان دستور كار شوراي مركزي تلقي مي گردد و از شوراي مركزي درخواست مي شود در جهت اجرائي نمودن آنها فعاليت لازم را به عمل آورد.


قطعنامه اجلاس ششم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهرکرد – 26 تیرماه 1382
ششمين اجلاس هيأت عمومي در روزهاي 25 و 26 تيرماه سال 1382 با دعوت قبلي و با حضور نماينده وزارت مسكن و شهرسازي در شهركرد تشكيل گرديد . ميزباني اين اجلاس با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري بود كه طي يكسال كار فشرده تداركات لازم را براي برگزاري هر چه پر ثمرتر اجلاس فراهم آورد. در اين اجلاس اعضاي هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها ، روساي شوراي هاي انتظامي سازمان هاي استانه ، وزير مسكن و شهرسازي و معاون نظام مهندسيي و اجراس ساختمان ، مدير كل دفتر تشكل هاي مهندسي، .مدير كل دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، روساي سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها و تعدادي از مديران ارشد وزارت مذكور، معاونين عمراني استانداري ها، شهرداران شهرهاي مراكز استان حضور داشتند. در مراسم افتتاحيه اجلاس امام جمعه محترم شهر كرد، استاندار محترم استان، وزيرمسكن و شهرسازي ورئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ( كشور) و در مراسم اختتاميه معاون محترم وزير مسكن و شهرسازي مبرم ترين مسائل مهندسي استان و كشور و برنامه هاي آتي دستگاههاي مربوط به خود را تشريح و وظايف قانوني مهندسان و دستگاههاي اجرائي مرتبط با عمران كشور را مطرح و پس از دو روز برگزاري جلسه عمومي اجلاس و كميته هاي تخصصي و كميسيون هاي كاري آن پيشنهادات و مصوباتي تهيه شد كه تفصيل آنها در صورتجلسه اجلاس و گزارشهاي كميته ها و كميسيون ها به شرح اوراق پيوست منعكس مي باشد.
شركت كنندگان دراجلاس ضمن تشكر از ميزباني بسيار منظم و ميهمان نوازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري و رياست آن جناب آقاي مهندس مرتضي رئيسي و همكاران ايشان و همچنين پشتيباني هاي ارزنده جناب آقاي زاهدي استاندار محترم چهارمحال و بختياري و همچنين سپاسگذاري از سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان خراسان براي قبول ميزباني اجلاس هفتم هيأت عمومي ( تيرماه سال آينده) و ابراز اندوه از درگذشت 4 تن از همكاران خود آقايان دكتر منوچهر مزيني ، مهندس لامعي، مهندس پيوندي و مهندس روحي كه در اجلاس هاي گذشته با ما بودند و طلب آمرزش براي آنان، نسبت به موارد زير تأكيد و از شوراي مركزي و سازمانهاي استان و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و ساير دستگاههاي مرتبط خواستار پيگيري اجراي آنها هستند:
1- مصوبات اجلاسهاي گذشته و اجلاس حاضر بعنوان خطوط راهنماي حركت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان مد نظر قرار گرفته و به آنها فعليت بخشند و همه مساعي خود را در جهت اجراي¬آنها و ايجاد نظم مطلوب درحرفه هاي مهندسي و اعتلاي مهندسي در كشور به كارگيرند.
2- از وزارت مسكن و شهرسازي كه در تأسيس و تقويت سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان نقش ارزنده اي ايفا نموده تشكر مي نمايند و انتظار دارند وزارتخانه مذكور مساعي خود را در جهت توسعه سازمان نظام مهندسي ساختمان و تقويت اركان آن و حركت به سوي استقلال كامل و خود بسنده كردن سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان به كار گيرد و به اين منظور ضروري است همه ساله رقم معيني را در بودجه وزارت مسكن و شهرسازي براي كمك به سازمان نظام مهندسي ساختمان منظور نمايد.
3- از سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان درخواست دارند كه به امر آموزش و ترويج مهندسي اهتمام بيشتري مبذول دارند و اطلاع رساني به مردم را درجهت آشنايي آنان با قابليت ها و ضرورت هاي استفاده از خدمات روز آمد مهندسي توسعه بخشد.
4- رعايت اخلاق مهندسي ، تقويت وجدان حرفه  اي در بين مهندسان ، احترام به تخصص همكاران در همه رشته ها، حفظ حريم تخصص هاي مختلف و در پيش گرفتن مسير تفاهم و همكاري بين آنان مي بايستي در صدر اهداف سازمانهاي نظام مهندسي قرار گيرد.
5- از وزارت مسكن و شهرسازي در خواست مي شود در اجراي ماده 121 آئين نامه اجرايي قانون، تسهيلات لازم نظير زمين و كمكهاي مالي را براي تأسيس دفاتر سازمانهاي نظام مهندسي و شوراي مركزي در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار دهد.
6- شركت كنندگان در اجلاس درخواست تداوم انتشار نشريه شمس و ارتقاي كيفيت ظاهري و محتواي علمي و حرفه اي آن را دارند و از شوراي مركزي مي خواهند كه راهكارهايي براي خودكفايي مالي نشريه مذكور طراحي و اجرا نمايد.
7- شركت كنندگان در اجلاس خواستار اصلاح كلي در وضعيت آزمونهاي صدور و تمديد و ارتقاي پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته هاي مختلف و واگذاري امور تشخيص صلاحيت و آزمون به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان هستند.
8- شركت كنندگان در اجلاس از گروههاي تخصصي سازمانهاي نظام مهندسي استانها اكيداً مي خواهند كه همچون گذشته در شيوه خود براي تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسان همكار، از اعمال نظرات سليقه اي و شخصي پرهيز نمايند و حريم همكاران را محفوظ نگه دارند.
9- از سازمانهاي استان درخواست مي شود هرچه سريع تر تعرفه خدمات مهندسي را براي همه رشته ها تعيين و در آن درصدي به عنوان حق الزحمه كنترل نقشه و اعمال نظارت بر فعاليت هاي مهندسي كه توسط سازمان انجام مي شود و هزينه آن از محل حق الزحمه مذكور دريافت مي شود پيش بيني نمايند و در چارچوب ماده 117 آئين نامه اجرائي براي تصويب از طريق شوراي مركزي تقديم وزارت محترم مسكن و شهرسازي نمايند. پس از آن كمكهاي وزارت مسكن و شهرسازي ( جايگزين ماده 39 قانون) صرف جبران كمبود هزينه هاي كنترل ساختمان و انجام ساير وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان گردد.
10- شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از وزارت مسكن و شهرسازي براي ابلاغ دستورالعمل استفاده از مجريان ساختمان ، از كليه سازمانهاي استانها درخواست مي نمايند كه دستورالعمل مذكور را از 1/6/1382 به موقع اجرا گذارده و چنانچه مشكلاتي در اجراي آن بروز نمود از طريق هيأت سه نفره استان رفع نمايند و در خاتمه دوسال، اصلاحات لازم در دستورالعمل را پيشنهاد نمايند.
11-  شركت كنندگان در اجلاس خواستار اصلاح قانون و آئين نامه اجرائي آن و همچنين تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها از طريق تشكيل كميته خاص به منظور افزايش استقلال سازمان نظام مهندسي ساختمان و رفع موانع اجرائي آن، بر اساس تجربياتي كه طي سيزده سال گذشته حاصل شده ، هستند.
12- اجلاس ششم بر توسعه دفاتر مهندسي موضوع ماده 9 آئين نامه اجرائي ، و تقويت اين دفاتر و جلوگيري از فعاليت دفاتر فاقد صلاحيت تأكيد مي نمايد.
13- شركت كنندگان در اجلاس خواستار توجه بيشتر به صرفه  جويي در مصرف انرژي از ناحيه مهندسان و بخشهاي دولتي هستند.
14- اجلاس ششم بر حل مسائل كنترل و بازرسي لوله كشي گاز به وسيله مهندسان مكانيك عضو سازمان تأكيد داشته و خواستار حل فوري مشكلاتي است كه اخيراً در اين زمينه بروز نموده و از وزارت مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز خواستار توجه كافي به اهميت ايمني در شبكه گاز و اجراي كامل مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان مي باشد.
15- مهندسان شركت كننده دراجلاس ششم خواستارتوسعه همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان با شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها¬درحول محورهاي پيشنهادي كميسيون مربوطه هستند.
16- شركت كنندگان در اجلاس،بر تشكيل ادواري جلسات متشكل ازنمايندگان گروههاي تخصصي هفتگانه تأكيدمي نمايند وخواستار پيگيري مصوبات جلسات گذشته نمايندگان مذكور مي باشند.
17- شركت كنندگان در اجلاس از تشكيل شركت سرمايه گذاري نظام مهندسي ايران استقبال و تقويت آن  را در جهت تأمين منابع مالي سازمانها نظام مهندسي و كسب استقلال مالي آن ارزيابي و خواستار تقويت و پشتيباني از آن  هستند.


قطعنامه اجلاس هفتم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مشهد مقدس- 26 تیرماه 1383
هفتمين اجلاس هيأت عمومي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور در روزهاي 24 ، 25 ، 26 تيرماه سال 1383 با دعوت قبلي و با حضور وزير محترم ، معاونين ، مسئولين و مديران ارشد وزارت مسكن و شهرسازي ، معاونت محترم عمراني وزارت كشور، رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، معاونين محترم عمراني استانداريهاي كشور، شهرداران محترم كلانشهرها، روساي محترم سازمانهاي مسكن و شهرسازي كشور و اعضاي محترم هيأت مديره و روساي محترم شوراي انتظامي و بازرسان سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان كشور و مسئولين محترم استان خراسان در جوار بارگاه ملكوتي ثامن الحجج حضرت امام علي بن موسي الرضا  در شهر مشهد مقدس تشكيل گرديد. ميزباني اين اجلاس با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان بود كه طي يك سال كار فشرده و هماهنگ، تداركات لازم را براي برگزاري هرچه پر ثمرتر اجلاس فراهم آورد . در مراسم افتتاحيه و اختتاميه اين اجلاس محترم وزير مسكن و شهرسازي، رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، معاونت محترم عمراني و هماهنگي وزارت كشور، معاونت محترم عمراني وهماهنگي استانداري خراسان، شهردار محترم مشهد و رياست¬محترم سازمان نظام مهندسي استان خراسان، مسائل مرتبط با مهندسي و امورساخت وساز كشور و برنامه هاي آينده دستگاههاي مربوط به خود را تشريح و وظايف و مسئوليت هاي قانوني مهندسان و دستگاههاي اجرايي مرتبط با عمران كشور را با توجه به مشكلات پيش آمده در حوادث طبيعي سيل و زلزله و ضرورت تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي لازم ،مطرح و پس از سه روز جلسه عمومي اجلاس و كميته هاي تخصصي و كميسيونهاي كاري آن ، پيشنهادات و مصوباتي تهيه گرديد كه تفصيل آن در صورت جلسه اجلاس و اين قطعنامه و گزارشات كميته ها و كميسيونها به پيوست قطعنامه حاضر ، منعكس مي باشد .
شركت كنندگان در اجلاس ضمن قدرداني و تشكر از ميزباني و مهمان نوازي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان و رياست آن جناب آقاي مهندس حسين كامران ، و همكاران ايشان و كليه دست اندركاران اجلاس و نيز ابراز خوشنودي از اظهارات وزير محترم مسكن و شهرسازي در باب اهميت سازمان نظام مهندسي ساختمان و وارد شدن اين سازمان به مرحله جديدي از بلوغ خود و تأئيد اين نظرات و همچنين تشكر ار حمايتها و مساعدت هاي ارزنده معاونت محترم عمران و هماهنگي استانداري خراسان، رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي خراسان و ديگر مسئولين محترم استان و ابراز اندوه نسبت به درگذشت همكار گرامي جناب آقاي مهندس جواد جوانشير ، عضو محترم هيأت مديره  و خزانه دار سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان و طلب آمرزش براي ايشان، نسبت به موارد زير تأكيد و از وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي شوراي مركزي و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و ساير دستگاههاي مرتبط خواستار پيگيري اجراي آنها مي باشند.
1- پيگيري اجراي موادي از مصوبات اجلاس هاي گذشته كه تاكنون به اجرا در نيامده است واعلام گزارش عملكرد آنها در اجلاس آتي .
2- ضمن اعلام اين كه خط مشي اين اجلاس مطابق خط مشي اجلاس هاي پنجم و ششم مي باشد، مصوبات اجلاس حاضر و اجلاس هاي گذشته به عنوان راهنماي حركت سازمان نظام مهندسي ساختمان تلقي شده و در دستور كار اجرايي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان قرار گيرد و به همين منظور كميته اي براي پيگري اجراي مصوبات، در شوراي مركزي تشكيل گردد.
3- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها خود را متعهد مي دانند كه تمام مساعي خويش را در راه اجراي نظايف محوله ناشي از آئين نامه و دستورالعمل هاي مربوط با امور ساخت و ساز و كنترل ساختمان، با توجه به ايجاد زمينه و بسترهاي مساعد و رفع موانع اجرايي كه به همت و عنايت وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور صورت مي گيرد ، بكار بندند.
4- با توجه به تصويب آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان توسط هيأت محترم وزيران و ضرورت هماهنگي هاي لازم بين وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي، گردش كاري بين دستگاه هاي مرتبط بخصوص شهرداريها و سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان شفاف گردد تا ضمن حفظ جايگاه هر نهاد، سيستم كارآمد و موثري در رابطه با كنترل در ساخت و سازها، ايجاد گردد.
5- ضمن تشكر و قدرداني از وزارت مسكن و شهرسازي كه نقش ارزنده اي در تقويت سازمانهاي نظام مهندسي ايفا نموده است ، اميد به آن است كه اين وزارت خانه ، مساعي خود را در توسعه سازمان نظام مهندسي ساختمان و حركت آن به سوي استقلال و خودكفايي در اجراي سياست هاي تمركز زدايي به كار گيرد و راهكارهاي مناسبي را تدوين و اجرا نمايد.
6- اصلاح و بازنگري شرح خدمات ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي در رشته هاي هفتگانه و اقدام در تصويب و ابلاغ شرح خدمات و تعرفه هاي حق الزحمه متناسب و متوازن در هر رشته .
7- از سازمان نظام مهندسسي ساختمان استانها د رخواست دارند كه در امر آموزش و ترويج مهندسين اهتمام بيشتري بورزند و مردم را از قابليت هاي مهندسان و تأثير استفاده از خدمات آنان در توسعه ساخت و ساز كشور ، با همكاري رسانه هاي گروهي ، آگاه نمايند.
8- حفظ اخلاق مهندسي و احترام به تخصص همكاران و ايجاد تعامل سازنده بين آنان و تقيد به موازين قانوني در مورد رشته هاي مختلف به ويژه ترتيباتي كه در ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان و تبصره هاي آن ، از لوازم اجتناب ناپذير حفط و ارتقاي سازمان نظام مهندسي ساختمان محسوب مي شود.
9- انجام وظايف سازمان نظام مهندسي ساختمان بدون همكاري وسيع بين اين سازمان با شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري ها و ساير نهادهاي موثر در مديريت شهري امكان پذير نمي باشد . متقابلاً اين نهادها نيز بدون همكاري صميمانه سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان نمي توانند توفيق لازم در انجام مأموريت ها و وظايف محوله از ناحيه مردم را به نحو احسن كسب نمايند. لذا در تعامل بين اين نهادها تأكيد مي گردد.
10- از وزارت محترم كشور و كليه شهرداريها و شوراهاي اسلامي شهرها درخواست مي نمائيم كه آئين نامه مجريان ساختمان را در همه شهرها به اجرا در آورند و از دخالت سازندگان فاقد صلاحيت و پروانه مجري، جداً جلوگيري نمايند تا از تكرار حوادث ناگوار نظير شهر بم جلوگيري شود.
11- ضمن قدرداني از وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي ماده 121 آئين نامه اجرايي قانون، اعطاي تسهيلات لازم، كمكهاي مالي براي تأسيس دفاتر نمايندگي سازمان در شهرهاي مختلف استان و شوراي مركزي را خواستاريم .
12- شركت كنندگان در اجلاس از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند كه به پيشنهادات سازمانهاي استان و شوراي مركزي د رجهت كاهش انواع آزمون ها و جايگزيني آموزش به جاي آنها توجه و اهتمام جدي مبذول دارند.
13- از وزارت مسكن و شهرسازي اكيداً درخواست مي شود كه تعرفه هاي خدمات مهندسي ساختمان را كه از سال 1378 تاكنون تغيير نداده است بر اساس پيشنهادات سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانهاي كشور تعديل و مطابق افزايش تورم به روز گرداند.
14- شركت كنندگان در اجلاس از وزارت محترم مسكن و شهرسازي و وزارت محترم كشور درخواست مي نمايند نسبت به لغو تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ها كه با مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان جايگزين شده است ، اقدام نمايند.
15- از وزير محترم مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايد كه به وعده خود در مورد واگذاري دفاتر تعطيل شده سازمانهاي مسكن و شهرسازي در شهرهاي غير از مركز استانها، براي استفاده دفاتر نمايندگدي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها عمل نمايند.
16- شركت كنندگان در اجلاس نسبت به عدم همكاري شركت هاي گاز استانها با سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اجراي ترتيبات نظارت و بازرسي موضوع مبحث هفدهم، بشدت گلايه مند بوده و از وزارت محترم نفت و معاونت محترم ايشان در شركت ملي گاز انتظار دارند نسبت به رفع موانع بازرسي گاز به وسيله مهندسين عضو سازمانهاي نظام مهندسي ساختان و نيز توسعه همكاري با اين سازمان ، دستورات عاجل صادر فرمايند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري شود.  
17- شركت كنندگان در اجلاس همچون اجلاس هاي گذشته درخواست دارند كه جلسات ادواري نمايندگان گروههاي تخصصي هفتگانه با جديت بيشتر تشكيل گردد.
18- مقرر گرديد كليه مصوبات كميسيونها و كميته هاي تخصصي هفتگانه كه پيوست مي باشد ، به عنوان ضمايم قطعنامه تلقي و از كميته پيگيري مصوبات اجلاس هفتم درخواست مي شود اجراي آنها را از طريق شوراي مركزي و سازمانهاي استانها پيگيري نمايند.
19- بنا به درخواست بازرسان سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها، مقرر گرديد من بعد در اجلاس هاي هيأت مديره ها مشابه ساير كميسيونها، كميسيوني به نام بازرسان تشكيل و به رفع موانع و مشكلات آنان پرداخته شود.
20- مقرر گرديد شوراي مركزي به نيابت از اين اجلاس ، نسبت به تعيين محل بعدي ( اجلاس هشتم) اقدام و به اطلاع استانها برساند.

قطعنامه اجلاس هشتم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اراك  - 30 تيرماه 84  
اعضاي هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان  استانها و روساي شوراي هاي انتظامي و بازرسان سازمانهاي مذكور و اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي انتظامي آن سازمان طي روزهاي 29 و 30 تيرماه 84 نشست هاي پياپي هشتمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان را در شهر اراك و به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي برگزار نمودند . به سنت اجلاس هاي گذشته در اين اجلاس نيز معاونين عمراني برخي اط استانداريها، شهرداران برخي از شهرهاي مركز استان، معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، روساي سازمان مسكن و شهرسازي استان ها و مديران كل ستادي وزارت مسكن و شهرسازي و تعدادي از كارشناسان ستادي وزارت مذكور كه با امور نظام مهندسي مرتبط بودند نيز شركت داشتند. در مراسم افتتاحيه اجلاس هشتم جناب آقاي مهندس محمد مصطفوي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي بعنوان رئيس اجلاس و همچنين آيت ا000 محسني گركاني امام جمعه شهر اراك ، آقاي عبدالمحمد زاهدي استاندار استان مركزي، آقاي مهندس محسن اكبر زاده معاون نظام هندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، آقاي مهندس محمد حسين مقيمي معاون عمراني وزارت كشور، آقاي دكتر علي عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي و آقاي مهندس سيد محمد غرضي رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان طي سخنراني هايي مسائل فراروي مهندسي و طرحهاي ساختماني و عمراني را ارائه دادند . همچنين در اين اجلاس با اعطاي لوح تقديري به وزير محترم سكن و شهرسازي جناب آقاي دكتر عبدالعلي زاده از زحمات 8 ساله ايشان در توسعه و تقويت سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان تقدير بعمل آمد.
شركت كنندگان در اجلاس طي 3 نشست عمومي مواردي كه در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرائي آن بعهده هيأت عمومي نهاده شده مطرح و در خصوص آنها تصميم لازم را اتخاذ نمودند كه در صورتجلسه اجلاس و مدارك ضميمه آن منعكس مي باشد .
همچنين با توجه به وظايف جديدي كه بموجب آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمن و شيوه نامه هاي اجرائي آن بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداريها و زارت مسكن و شهرسازي نهاده شده است ، بر اساس پيشنهاد قبلي، عمده مباحث مطروحه در كميسيون ها و گروه هاي تخصصي اجلاس به بررسي اجراي شيوه نامه هاي پيشگفته اختصاص داده شد و راهكارهاي اجرائي مشخصي براي تداوم فعاليت سازمانهاي نظام مهندسي ارائه گرديد.
شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از زحماتي كه سازمان محترم نظام مهندسي ساختمان استان مركزي براي برگزاري اين اجلاس متحمل شده و با ميهمان نوازي فراوان در حد بالاترين مقدورات خود شرايط برگزاري هيأت عمومي هشتم را فراهم آوردند مراتب قدرداني خود را تقديم هيأت مديره آن سازمان و همكاران  ايشان مي نمايند و همچنين از حمايت هاي استاندار استان مركزي و شهردار اراك و اعضاء شوراي اسلامي اين شهر تشكر و سپاسگزاري مي نمايند. هيأت عمومي جمع بندي پيشنهادات كميسيون ها و گروه هاي تخصصي و نشست هاي عمومي اجلاس هشتم را در قالب اين قطعنامه و ضمائم آن بعنوان دستور كار يك ساله شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان هاي استان و بيان انتظاراتي كه از دستكاه هاي دولتي و اجرائي دارند طي 30 بند بشرح زير ارائه و خواستار اجراي آنها هستند:
1- خط مشي مصوب اين اجلاس همان خط مشي مصوب اجلاس هاي ششم ( شهر كرد) و هفتم ( مشهد) هيأت عمومي خواهد بود و ازا شوراي مركزي و سازمان هاي استان مي خواهند كه برنامه هاي اجرائي خود را به سمت خط مشي هاي مذكور جهت بدهند و عمده تلاش خود را طي يكسال آينده به پيروي از آنها با رويكرد غالب به سوي اجراي شيوه نامه آئين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در ارديبهشت سال 84 ابلاغ شده است تنظيم و هدايت كنند.
2- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ها همكاري و هماهنگي خود با شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان را در جهت تحقق خواسته هاي قانون نظام مهندسي و آئين نامه هاي آن تقويت نمايند.
3- سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ها مساعي خود را در جهت جلب همكاري شهرداريها و استانداريها در اجراي شيوه نامه آئين نامه اجرائي ماده 33 بكار بندند و آن را شتاب بيشتري بخشند.
4- اجراي وظايف كه آئين نامه ماده 33 قانون و شيوه نامه هاي آن بعهده سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان گذارده نيازمند تشكيلات و بودجه اي چندين برابر آنچه كه تاكنون وجود داشته مي باشد . شركت كنندگان در اجلاس شرط توفيق سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان در اجراي آئين نامه مذكور ار حمايت بي قيد شرط اداري ، مالي و معنوي كليه دستكاه هاي اجرائي مربوط بويژه وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور، شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداريها مي دانند. اينك كه سازمان نظام مهندسي ساختمان بار بسيار بزرگي را كه دولت در زمينه كنترل ساختمان مي بايست بعهده مي گردفت خود يك تنه بعهده گرفته است لازم است دستگاه هاي اجرائي مرتبط با شهرسازي، عمران شهري و مديريت شهرها هر آنچه كه لازمه انجام اين مأموريت خطير بوسيله سازمان نظام مهندسي ساختمان است در اختيار آن قرار داده و موانع اجرائي و تداركاتي را از مسير اين سازمانها بر طرف سازند.
5- اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان چه در سطح استانها و چه در سطح شوراي مركزي به امور كنترلي مربتط با ساخت و سازهاي شهري نبايستي موجب غفلت اين سازمان از تعقيب اهداف اعتلائي نظير آموزش ، روزآمد كردن دانش حرفه اي اعضاء، بسط موازين اخلاق حرفه اي ، تقويت همبستگي دروني و حس احترام متقابل بين همكاران از هر رشته و تخصص گردد. اجلاس هشتم هيأت عمومي از همه مديران اين سازمان در استانها و مركز مي خواهد كه سهم شايسته اي از فعاليت هاي خود را به مسائل فوق تخصيص دهند . آموزش اساس هر گونه پيشرفت است و شايسته نيست كه لحظه اي متوقف شود.
6- با عنايت به افزايش روز افزون تعداد فارغ التحصيلان ايراني دانشگاه هاي داخلي و خارجي و ملحق شدن آنها به جامعه¬حرفه اي¬مهندسي ضروري است¬كميسيونهاي داخلي شوراي¬مركزي و سازمان هاي استان ها طرح هاي مشخصي را در زمينه اشتغال نوپيوستگان به سازمان بويژه مهندسان جوان تهيه و از طريق دولت و مجلس شوراي اسلامي تحقق قانوني و اجرائي آنها را مستمراً پي گيري نمايند. همه برآوردها نشان دهنده آن است كه نياز كشور به عمران و توسعه كالبدي و نرم افزاري بحدي زياد است كه براي همه دانش آموختگان مهندسي مي توان اشتغال مولد و آبرومند بوجود آورد.
7- اينكه كه رويكرد اصلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي، « دانائي محوري» است و اين را همه مسئولين كشور در رده هاي مختلف مرتباً تكرار مي نمايند، شركت كنندگان در اجلاس از مديران عالي كشور انتظار دارند از پتانسيل هاي بي انتهاي جامعه تحصيل كرده مهندسي كشور بمراتب بيش از گذشته بهره گرفته شود و از محصولات فكري و توليدات علمي آنان در جهت اجراي برنامه پهارم بنحو شايسته تري استفاده نمايند.
8- كارنامه¬جامعه مهندسي كشور،كيفيت¬محصولات سخت¬افزاري ونرم افزاري آنست. هيچ سندي نمي تواند بليغ¬تر از زبان كيفيت قابليت ها  توانائي هاي مهندسي ما را بيان كند. افزايش اعتبار و شأن حرفه اي ما مهندسان در گروي تعهدي است كه نسبت به ارائه هر چه كيفي تر خدمات مهندسي منطبق با استانداردهاي پذيرفته جهاني از خود نشان مي دهيم .
9- ايران امسال بعنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني ( WTO ) پذيرفته شده و بايد طي چند سال آينده شرايط لازم را براي پذيرش در اين سازمان بعنوان عضو فراهم آورد. بوجود آوردن چنين شرايطي نيازمند اصلاح كلي در ساختمار نظام توليد و مديريت فني كشور درجهت انطباق آن با استانداردهاي قابل قبول جهاني است . در جهان پر رقابت امروز تنها جوامعي شانس بقاء در بازار را دارند كه محصولات و خدمات با كيفيت بالاتري را  ارائه نمايند و با ايجاد ساختارهاي پايدار در نظام فني خود مستمراً  اين كيفيت را ارتقاء بخشند . بار اصلي اين مأموريت از يكسو بر دوش ما مهندسان و از سوي ديگر بر شانه مديران كشور است . شركت كنندگان در اجلاس از دولت ، مجلس و سازمان نظام مهندسي مي خواهند كه با تشكيل يك كميته 3 جانبه با عضويت نمايندگان هر يك از اين سه مرجع ، الزامات ايجاد اين تحول ساختاري در نظام توليدكشور را تعيين و طرح هاي مشخص و مرحله بندي شده اي را ارائه و همه به حمايت از آن ملتزم شوند. مهندس ايراني بايد مهندس جهاني شود. براي تحقق اين خواسته از شوراي مركزي م يخواهند كه طي يكسال آينده تشكيل چنين كميته اي را پيگيري نمايد.
10- اجلاس هشتم از شوراي محترم مركزي درخواست مي نمايد به منظور پرثمرتر شدن اجلاس هاي هيأت عمومي با سوق دادن آن ها به سمت بحث هاي كارشناسي تر ، در برنامه ريزي زمانبندي و دستور جلسات آنها تغييراتي را اعمال نمايد كه تأكيد اصلي اجلاس ها بر روي كميسيون ها و گروه هاي تخصصي باشد و زمان كافي براي بحث و ارائه راهكارهاي مورد عمل سازمانهاي نظام مهندسي در اختيار آنها قرار گيرد. مسئوليت درجه نخست اين كميسيون ها و گروه ها تصميم سازي در همه موضوعات مرتبط با فعاليت ها و خط مشي هاي سازمان نظام مهندسي است .
11- پس از 13 سال كه از تأسيس سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان واجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ( قانون آزمايشي و قانون عادي) مي گذرد اشكلات قانون مذكور و نارسائيهاي ساختاري سازمان نظام مهندسي ساختمان آشكار و ضروريات اصلاح قانون و آئين نامه هاي اجرايي آن بر همگان اثبات شده است . شايسته است شوراي مركزي و سازمان هاي استان با جمع بندي تجربيات سيزده سال گذشته خود نسبت به بازنگري در قانون فوق و آئين نامه هاي اجرائي آن ، در كميته هائي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور و نيز شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداريها پيش نويس قانون روز آمد و كارآمد تري را تهيه و بعنوان لايحه تقديم وزارتين مسكن و شهرسازي و كشور نمايند و مراحل تصويب آن را پي گيري كنند . در تدوين پيش نويس اين قانون جديد لازم است از نظرات سازمان هاي استان كه بوسيله كميسيون حقوقي و لوايح شوراي مركزي جمع بندي مي شود حداكثر بهره گرفته شود.
12- همكاري و تعامل بين سازمان نظام مهندسي ساختمان با سازمانهاي مشابه بويژه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و سازمان نظام مهندسي معدن تاكنون بسيار اندك بوده است . از سال 84 ضروري است كه سطح اين همكاري ارتقاء يابد و يك هماهنگي و اتخاد عملي بين آنها در اجراي برنامه چهارم توسعه و تعقيب خواسته هاي حرفه اي ، اجتماعي و صنفي مهندسان بوجود آيد.
13- اجلاس هشتم از سازمان هاي استان و شوراي مركزي مي خواهد در جهتت معرفي بهتر سازمان و توانمندي هاي آن به جامعه بخش روابط عمومي و انتشارات خود را فعال تر نمايند و انتشارات مهندسي و حرفه اي را توسعه كمي و كيفي ببخشند.
14- اجلاس هشتم درخواست پيگيري تجديد نظر و تكميل شرح خدمات هفت رشته مهندسي مشمول قانون و بويژه سه رشته شهرسازي ، نقشه برداري و ترافيك كه تاكنون به اندازه كافي به آنها پرداخته نشده و همچنين پيگيري ابلاغ آنها به مراجع مسئول و مخصوصاً شهرداريها را دارند.
15- اجلاس هشتم ضمن تشكر از معاونت محترم نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي از ايشان تقاضا مي نمايد در برنامه ها و تصميمات آن معاونت توجه يكسان و متوازني به همه رشته هاي مشمول قانون بنمايند.
16- اجلاس هشتم همچون دو اجلاس قبلي درخواست برگزاري سمينارها و گردهمائي هاي ادواري نمايندگان گروه هاي تخصصي 7 رشته¬مهندسي وشوراهاي انتظامي و انجام بررسي هاي تخصصي و كارشناسي امور مربوط به هر يك از آنها و پيگيري مصوبات آنها را كه بوسيله كميته هماهنگي گروه تخصصي اعلام مي شود با رعايت هماهنگي بين رشته ها دارند . همچنين تأسيس دبيرخانه دائمي براي هريك از رشته ها مورد درخواست اجلاس مي باشد.
17- شركت كنندگان در اجلاس خواستار افزايش فعاليت كميته پيگيري اجراي شيوه نامه آئين نامه ماده 33 و برطرف كردن اشكالاتي كه در اجراي شيوه نامه مذكور در جريان عمل مشخص مي شود، مي باشند و از كميته مذكور مي خواهند كه مأموريت خود را بر اساس پيشنهادات استانها و نير كميسيونها و گروه هاي تخصصي تدوين نمايد.
18- شركت كنندگان در اجلاس از اقداماتي كه در زمينه تأسيس دانشگاه حرفه اي سازمان نظام مهندسي انجام گرفته تشكر نموده و خواهان شتاب بخشيدن به اقدامات مذكور و همچنين تقويت همكاري سازمان نظام مهندسي با دانشگاهها در جهت توسعه رشته هاي تخصصي مهندسي مي باشند.
19- اجلاس هشتم درخواست مي نمايد كه شوراي مركزي با استفاده از كار كارشناسي كميسيون حقوقي و لوايح در جهت متحدالشكل كردن نظامنامه هاي داخلي سازمان نظام مهندسي ساختمان اقدامات لازم را انجام دهد.
20- با توجه¬به اهميت¬شيوه¬نامه¬آئين¬نامه¬اجرائي¬ماده33،¬شركت¬كنندگان¬در¬اجلاس از سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها¬خواستارارائه¬آموزش¬هاي لازم به شهرداريها در مورد اجراي اين شيوه نامه ها مي باشند.
21- پيشنهاد مي شود شوراي مركزي الحاق شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها به اسناد مالكيت واحدهاي تجاري و مسكوني را از طريق قوه قضائيه پيگيري نمايد.
22- شركت كنندگان در اجلاس خواستار توجه به انواع مختلف بيمه براي پوشش مسئوليت مهندسان و استفاده حداكثر از ساز و كارهاي بيمه اي بعنوان روش مكمل كنترل ساختمان و ترويج بيمه كيفيت ساختمان با استفاده از خدمات فني و سرمايه گذاري كليه مهندسان عضو سازمان در اين فعاليت شدند.
23- اجلاس هشتم خواستار روشن شدن مسئوليت حقوقي مهندسان طراح و ناظر و وضع قوانين لازم و رفع ابهام از قوانين موجود از جمله تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها و قانون حفاظت و ايمني كارگاه ها (مربوط به وزارت كار) بمنظور جلوگيري از متوجه نمودن مسئوليت هاي غير عادلانه به مهندسان، بخصوص مهندسين ناظر و تضييع حقوق آنها شدند.
24- پيگيري¬تفكيك سهم¬هريك از رشته ها از حق الزحمه مهندسي (تفكيك تعرفه ها)مورد درخواست مي باشد.
25- شركت كنندگان در اجلاس خواستار رعايت دقيق شرح خدمات هر رشته بوسيله رشته هاي ديگر و خودداري از تداخل بين خدمات رشته هاي مختلف شدند.
26- شركت كنندگان در اجلاس با تأكيد فراوان بر اهميت آموزش خواستار جايگزيني آموزش هاي كوتاه مدت بجاي آزمونها براي ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي شدند.
27- شركت كنندگان خواستار پيگيري اقدامات قبلي شوراي مركزي در خصوص تخصيص شعبه هاي ويژه در دادگستري هر شهر براي رسيدگي به پرونده هاي مهندسان و همپنين انجام اقدامات لازم براي اصلاح قانون د رجهت تأسيس دادسراي انتظامي مهندسان شدند.
28- با توجه به اينكه براي برگزاري اين گونه اجلاس ها وقت، هزينه و انرژي بسياري صرف مي شود شايسته است دعوت¬شدگان به اجلاس¬هاي هيأت¬عمومي شركت در آنها را جدي تر تلقي نمايند و در اجلاس هاي بعدي¬دعوت ازصاحبان سمت¬هائي كه در اجلاس هاي گذشته اين دعوت را اجابت نكرده اند متوقف شود.
29- اجلاس از سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان ها درخواست توجه ويژه به بازسازي باقت هاي فرسوده شهري و آموزش مهندسان خود در اين زمينه را دراد.
شركت كنندگان در اجلاس از شوراي مركز دخواست مي نمايند كه مصوبات كميسيون ها و گروه هاي تخصصي اجلاس هشتم هيأت عمومي كه تفصيل آنها در گزارش هاي پيوست هر يك از آنها ذكر شده بعنوان پيشنهادات ضميمه اين قطعنامه تلقي نموده و در مورد اجراي آنها تصميم لازم را اتخاذ نمايد.  


قطعنامه اجلاس نهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصفهان - 15 تيرماه 1385
، اعضاي شركت كننده در نهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان ضمن قدرداني فراوان از زحماتي كه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان و هيأت مديره آن سازمان و به ويژه جناب آقاي مهندس غلامحسين عسگري رئيس سازمان مذكور طي يك سال گذشته براي برگزاري اين اجلاس متقبل شده اند و ضمن تشكر از حضور وزير محترم مسكن و شهرسازي، امام جمعه محترم شهر اصفهان، استاندار محترم اصفهان، شهردار محترم اصفهان و ساير مديران كشوري و استاني در جمع برگزيدگان جامعه مهندسي كشور و ايراد سخنراني، رئوس پيشنهادات و خواسته هاي عمومي اجلاس را كه طي سه جلسه عمومي و پانزده جلسه كميسيون هاي موضوعي و كميته هاي تخصصي مطرح شده به شرح زير اعلام و از دبيرخانه محترم اجلاس نهم هيأت عمومي در نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان، شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها و اركان داخلي آنها خواستار برنامه ريزي و اجراي موارد ذيل مي باشند، اضافه مي نمايد كه صورتجلسات كميسيون ها و كميته ها به عنوان جزئي از اين قطعنامه به آن ضميمه مي گردد:
1. اجراي بندهاي اجراء نشده قطعنامه هاي اجلاس هاي گذشته هيأت عمومي.
2. به روز كردن شرح خدمات مهندسان 7 رشته اصلي و رفع تعارضات آنها و تنظيم درصدهاي حق الزحمه هر رشته براي تسليم به وزارت مسكن و شهرسازي.
3. ضروري است كه براي بررسي عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان و اركان ملي و استاني آن از بدو تأسيس تا امروز، سميناري به وسيله شوراي مركزي تشكيل و پس از ارزيابي عملكرد آنها، نتايج را در اصلاح خط مشي هاي آتي و بازنگري در قانون مورد استفاده قرار دهند.
4. تعيين درصد سهم سازمان استان از تعرفه بازرسي گاز به هيأت مديره سازمان هر استان محول شود.
5. اقدامات قانوني براي اعظاي حق رأي به رئيس نظام مهندسي ساختمان استان در كميسيون ماده 5، شوراي فني و ساير كارگروه هاي مرتبط در شوراي توسعه و برنامه ريزي استان
6. در شوراي مركزي يك پايگاه مستقل براي برنامه ريزي، شناخت فن آوري هاي جديد و معرفي آن ها براي استفاده مهندسان ساختمان تشكيل گردد.
7. در هر استان كميسيون مستقلي براي اجراي شيوه نامه ماده 23 قانون تشكيل شود.
8. از وزارت مسكن و شهرسازي خواسته شود كه تغييرات ورد نظر در شيوه نامه ها را منحصراً از طريق كميته تدوين شيوه نامه ماده 23 انجام دهد.
9. آموزش¬هاي ارتقاء دانش فني مهندسان يك امر صنفي است و بايد بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و در پايان هر دوره آزمون مربوطه برگزار گردد. بديهي است ضوابط و نحوه ورود به حرفه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
10. با سازمان مديريت و برنامه ريزي مذاكره شود تا گواهينامه دوره هاي آموزشي برگزار شده به وسيله سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي ارتقاء شغلي مهندسان كارمند دولت در چهارچوب قوانين استخدام كشوري مستخدمين دولتي مورد پذيرش قرار گيرد.
11.  تقويم آموزشي سازمان هاي استان در اختيار يكديگر قرار گيرد.
12. براي آموزش دوره هاي مورد نياز نظام مهندسي نسبت به تأسيس يك موسسه آموزشي اقدام شود.
13. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در جهت تأمين استقلال همه جانبه سازمان ها، اصلاح خواستار تشكيلاتي آنها، تقليل تعداد اعضاي هيأت مديره ها و متناسب تر كردن تركيب آن با تعداد اعضاي هر رشته تجديد نظر شده و نحوه ي رأي گيري بازبيني و اصلاح گردد.
14. سازمان هاي استاني نسبت به تشكيل يك گارگروه دائمي جهت اصلاح و تكميل و اجرائي نمودن مبحث 19 مقررات ملي با حضور نماينده رسمي سازمان بهينه سازي مصرف انرژي و ساير ارگان هاي ذي ربط اقدام نمايند.
15. مقررات ملي ساختمان مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
16. مهندسان رشته هاي هفت گانه خواستار اعطاي نقش شايسته تر به همه رشته ها در شيوه نامه ماده 23 مي باشند.
17. ستاد پي گيري مصوبات اجلاس نهم در سازمان نظام مهندسي استان ميزبان تشكيل شود.
18. نشريه شمس به عنوان نشريه سراسري سازمان تقويت شده و استان ها براي اين نشريه مطالب و اخبار مفيد ارسال نمايند و نشريات استاني نيز كماكان در زمينه اطلاع رساني به اعضاء و يا ارتقاي دانش فني و تخصصي آنها فعاليت نمايند.
19. حداقل يك گردهمايي در سال با حضور مديران مسئول نشريات استاني تشكيل شود.
20. براي تصميم گيري در موضوعاتي كه حقوق و منافع حرفه اي رشته هاي مختلف با يكديگر در تلاقي و تعارض قرار مي گيرد، اختيارات بيشتري به گروه هاي تخصصي ذي ربط از طرف هيأت مديره تفويض گردد.
21. كميسيون روابط عمومي در سازمان هاي استان و شوراي مركزي تقويت شده و روابط بين المللي نيز توسعه يابد. همچنين اطلاع رساني به مردم از طريق رسانه هاي عمومي نظير صدا و سيما در دستور كار قرار گيرد.
22. با لايحه بيمه مسئوليت سازندگان بسيار فعالانه برخورد شده و از مجلس درخواست گردد كه از نظرات سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در اين زمينه استفاده شود.
23. روساي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها خواستار حذف تبصره 2 ماده 22 آئين نامه ي اجرايي مي باشند كه اين موضوع از طريق شوراي مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي پي گيري و اقدام خواهد شد.
24. شركت كنندگان در اجلاس بر حضور بيشتر وزير مسكن و شهرسازي و معاون محترم امور مسكن و ساختمان در جلسات و گردهمايي هايي كه در آن ها مسائل مهم مهندسي و سازماني مطرح مي شود، تأكيد مي نمايند.


قطعنامه اجلاس دهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران- هتل استقلال - 3 تيرماه سال 1386

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ، شركت كنندگان در دهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اول لغايت سوم تيرماه 1386 در شهر تهران برگزار گرديد، بدين وسيله مراتب سپاس و قدرداني خود را از شوراي مركزي دوره سوم به جهت حسن برگزاري اجلاس دهم اعلام داشته، از حمايت وزارت مسكن و شهرسازي و حضور وزير محترم در افتتاحيه اجلاس و ايراد سخنراني در آن سپاسگزاري مي نمايند. همچنين ياد پيشكسوتان حرفه كه در امر پايه گذاري اين نهاد مردمي و تخصصي مشاركت داشته اند، به ويژه زنده ياد دكتر مهدي قاليبافيان عضو اسبق شوراي مركزي را گرامي داشته براي آنان آرزوي مغفرت مي نمايند.
اجلاس دهم هيأت عمومي در شرايطي برگزار گرديد كه روند صعودي حركت نظام مهندسي ساختمان، هر روز در ابعاد جديدي از نظر كمي و كيفي توسعه مي يابد و اين توسعه مستلزم حمايت جدي و اساسي از سوي مجلس و دولت است تا حضور فعال و موثر اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در عرصه مهندسي ساختمان و انجام وظايف قانوني محوله تبلور عيني يافته، منجر به نتايج مطلوب در جهت ارتقاي ساخت و ساز و فضاهاي زيست و كار هموطنان عزيز گردد. بر اين مبنا هيأت عمومي موارد زير را به عنوان قطعنامه اجلاس تصويب نموده و پيگيري آن را تا نيل به نتيجه از شوراي محترم مركزي، سازمان هاي استان، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور، شهرداري ها، شوراهاي اسلامي شهرها و ساير مديريت هاي دخيل در حوزه عمران و مهندسي خواستار است:
1. اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با توجه به تحولات دوازده ساله اخير و بر اساس روش هاي علمي و صحيح، به انجام رسد. شوراي مركزي ترتيبات لازم را در اصلاح قانون و آئين نامه اجرايي و روش هاي جاري به منظور تأمين نهايت استقلال سازمان از نهادهاي دولتي معمول دارد.
2. وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها را مكلف نمايد تا با همكاري سازمان صدا و سيماي محلي در جهت ارتقاي آگاهي عمومي نسبت به معرفي سازمان نظام مهندسي ساختمان و توضيح مقررات ملي ساختمان با تهيه برنامه هاي تلويزيوني مختلف به طور مجدانه اقدام نمايد.
3. شوراي مركزي با روش هاي آموزشي، انگيزشي، تشويقي و انتظامي لازم نسبت به نهاديه نمودن «اخلاق حرفه اي در مهندسي ساختمان» و در جهت اعتلاي رفتار حرفه اي اعضاء و افزايش ميزان تقيد اعضاي آنان به اصول اخلاقي حرفه مهندسي اقدام نمايد.
4. با توجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، حيطه اثر قانون صرفاً به ساخت و ساز شهري منحصر نگرديده و روش هاي مناسب براي اعمال قانون در طرح هاي عمراني، فعاليت هاي مهندسي خارج از كشور و ساخت و سازهاي صنعتي، كشاورزي و روستايي نيز توسط شوراي مركزي پيش بيني و به مورد اجرا گذارده شود.
5. شوراي مركزي در ترويج نقش اعتلايي و انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان به مثابه وظيفه حرفه اي آن ورجحان اين نقش بر نقش صنفي سازمان اهتمام ورزد تا از اين طريق ارائه خدمات بهتر به مردم نصب العين اعضاي سازمان در سراسر كشور قرار گيرد.
6. نقش و اهميت حضور مهندسان عضو سازمان هاي استان در بهسازي لرزه اي و مميزي انرژي و به طور كلي رعايت مقررات ملي در ساختمان در ساخت و سازهاي عمومي به ويژه مدارس و بيمارستان ها، در قوه مجريه و قوه مقننه تبيين و نسبت به استيفاي حقوق قانوني مهندسان در ارائه خدمات به اين بخش ها، در جهت حفظ ثروت هاي ملي بر اساس وظيفه قانوني و اجتماعي آنان اقدام گردد.
7. شوراي مركزي در جهت ايجاد وحدت بين نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي ساختمان (ساخت و ساز شهري) مجدانه اقدام نمايد و به ويژه ترتيبي معمول دارد تا از دوگانگي مدارك فني نظير آئين نامه ها و مقررات ملي ساختمان جلوگيري گردد.
8. در راستاي وظايف قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، هماهنگي هاي جدي و موثر با وزارت علوم، تحقيفات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير موسسات آموزش عالي معمول گردد تا نسبت به ايجاد تعادل در تعداد پذيرفته شدگان رشته هاي هفت گانه مهندسي و هماهنگ نمود تعداد پذيرفته شدگان با نياز جامعه اقدام اكيد معمول گردد. همچنين در زمينه ارتقاي كيفي برنامه ريزي هاي آموزشي رشته هاي فني و مهندسي با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همكاري شود.
9. ضمن تفكيك وظيفه بازرسي ساختمان از نظارت بر ساختمان، همكاري لازم با وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص تدوين ضوابط بازرسي ساختمان و تأسيس شركت¬هاي بازرسي توسط شوراي مركزي و با نظرخواهي از سازمان هاي استان ها معمول گردد.
10. ضمن تعامل لازم با وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص آموزش كارگران و اشخاص داراي مهارت فني و تعيين صلاحيت آنان اقدام گردد تا بخش «اجراي ساختمان» از مشكلات ناشي از كمبود نيروي كارآمد رها شود.
11. هزينه بازرسي و نظارت ساختمان (موضوع بند 13-2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان) و هزينه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان (موضوع بند 17-8 مبحث فوق) به دليل اينكه در مجموعه وظايف حاكميتي است، توسط دولت تأمين و پرداخت گردد.
12. هماهنگ نمودن طول دوره مأموريت بازرسان با طول دوره هيأت مديره و انتخاب مستقيم آنان از طريق مچمع عمومي سازمان استان در اصلاح آئين¬نامه اجرايي ملحوظ گردد.
13. شوراي مركزي در مصوبات خود همه رشته هاي هفت گانه را مدنظر قرار دهد.
14. از وزارت مسكن و شهرسازي تقاضا شود در جهت تدوين مقررات منطقه اي با سازمان نظام مهندسي همكاري و از تجربيات آنها بهره گيرد و در ابلاغ نسخ تجديدنظر يا جديد مباحث مقررات ملي ساختمان مهلت مناسبي را براي اطلاع رساني منظور نموده و آغاز الزامي شدن هر متن جديد را با فاصله زماني مناسب در آينده اعلام نمايد.
15. كليه سازمان هاي استان ها نسبت به كنترل كيفي و كمي كليه طرح هاي انبوه سازي و نظارت مستمر در كيفيت ساخت آن ها اقدام نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طريق مراجع مربوط پي گيري نمايند.
16. سازمان هاي استان ها به طور شايسته ضمن اعمال كنترل جدي بر نحوه ساخت و سازها از دخالت اشخاص فاقد صلاحيت در طراحي، اجراء و نظارت ساختمان جلوگيري نموده و متخلفان را از طريق مراجع قانوني تحت تعقيب قرار دهند. سازمان هاي استان ها همچنين توجه لازم را در خصوص عدم دخالت اعضاء در رشته¬هاي خارج از صلاحيت خود معمول دارند.
17. ضمن تأئيد روال آموزش و آزمون جاري (بر مبناي شيوه نامه اخير اخذ و تمديد پروانه اشتغال به كار مهندسي) تأكيد مي نمايد كه هرگونه تغيير در محتوا و مراحل پيش بيني شده در شيوه نامه به صورت تدريجي و گام به گام به اجرا برسد.
18. از دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي درخواست مي شود، پيرو روش حسنه گذشته نسبت به تدوين راهنماي مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان به ويژه براي مباحث فاقد راهنما اقدام نمايد.
19. شركت كنندگان در اجلاس خواستار تشكيل ادواري جلسات شوراي انتظامي استان ها در تهران جهت رسيدگي و تصميم گيري در مورد مسائل مرتبط با شوراي انتظامي و تهيه و تنظيم پيش نويس نهايي آئين دادرسي براي تقديم به شوراي مركزي شدند.
20. جلسات كليه كميته هاي تخصصي به صورت مرتب تا اجلاس يازدهم، از طريق شوراي مركزي در تهران برگزار گردد.
21. صلاحيت «بهسازي لرزه اي»، صلاحيت «بررسي ژئوتكنيكي و شناسايي خاك» و «مديريت ساخت» براي مهندسان عمران تدوين و اعطا گردد.
22. صلاحيت «مديريت بهره برداري و نگهداري ساختمان» تدوين و به مهندسان حائز شرايط در رشته هاي هفت گانه اعطا گردد.
23. شرح خدمات و تعرفه حق الزحمه رشته نقشه برداري در بخش ساختمان در اسرع وقت ابلاغ گردد و اجازه تعيين ظرفيت اشتغال شاغلان اين رشته به سازمان¬هاي استان واگذار گردد. همچنين توصيه مي گردد تشكيل بخش الزامات نقشه برداري در مباحث مقررات ملي ساختمان مدنظر قرار گيرد.
24. از آنجا كه توجه به ضوابط و مقررات ترافيكي نقش مفيد و موثري در مسائل شهري دارد، لذا تصويب و ابلاغ شرح خدمات رشته مهندسي ترافيك در بخش ساختمان ضروري بوده و لحاظ آن در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان توصيه مي شود.
25. نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور و جلسات تخصصي به ويژه شهرسازي و ترافيك از كارشناسان رشته زيربط انتخاب شوند.
26. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن در خصوص اعضاي شوراي مركزي و تركيب آن به نحوي اصلاح شود كه روساي سازمان¬هاي نظام مهندسي استان عضو اصلي شوراي مذكور با و يا بدون عضو ديگر باشند.
27. صورتجلسات كميسيون هاي كاري و كميته هاي تخصصي به عنوان پيشنهادات ارائه شده به اجلاس محسوب و ضميمه اين قطعنامه مي باشد.


قطعنامه اجلاس یازدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران - 30 تيرماه 1387

يازدهمين اجلاس هياتعمومي سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان با دعوت قبلي شوراي مركزي به مدت سه روز از28  تا 30 تيرماه 87 به ميزباني سازماننظام مهندسي ساختمان استان تهران در شهر تهران برگزار شد. در اين اجلاس علاوه براعضاي اصلي هيات مديره­هاي كليه سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان استان­ها به عنوانعضو هيأت عمومي، اعضاي علي البدل هيات­هاي مديره، روساي شوراهاي انتظامي و بازرسانسازمان­هاي استان و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي (كشور) و نمايند وزارت مسكن وشهرسازي نيز شركت داشتند. همچنين ميهماناني شامل وزير محترم مسكن و شهرسازي،معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران وتعدادي از اعضاي شوراي مذكور، پاره اي از شهرداران مناطق 22گانه تهران، شهردارانمراكز استان­ها، معاونان عمراني استانداري­ها و روساي شوراهاي اسلامي پاره­اي ازشهرها و مديران ارشد وزارت كشور به عنوان ميهمان حضور داشتند و وزير محترم مسكن وشهرسازي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس كميسيون عمران شوراي شهر تهران، رئيسشوراي اسلامي شهر شيراز (كه رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس نيزهستند) و رئيس شوراي مركزي سخنراني كردند.شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از استانميزبان كه با تلاش فشرده موفق به برگزاري منظم و برنامه­ريزي شده اين اجلاس شد وضمن قدرداني از كادر اجرائي برگزار كننده اجلاس، مراتب امتنان خود را از ميهمانانيكه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي حضور در اين جلسه پذيرفتند ابراز مي­دارندوهمچنين ناخرسندي خود را از عدم حضور مقامات و ميهماناني كه به هر دليلي به دعوتنمايندگان مهندسان سراسر كشور لبيك نگفته اند اعلام مي­دارند.

شركت كنندگان دراجلاس همچنين از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس كه ميزباني اجلاس دوازدهمهيات عمومي را پذيرفته، تشكر داشته و براي آن سازمان آرزوي توفيق در برگزارياجلاسي پرثمر را دارد.
خواسته­ها،پيشنهادها و توصيه­هاي اجلاس يازدهم هيات عمومي به شرح زير براي پي­گيري به وسيلهشوراي مركزي و سازمان­ها و دستگاه­هاي دخيل ارائه مي­شود:
1- شركت كنندگان در اجلاس از دولتمصرًا مي­خواهند كه پس از گذشت 14 سال از تاسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان بهقابليت­هاي عظيم فني و تخصصي اين سازمان اعتماد نمايد و در مسائلي كه به توسعه وعمران كشور مربوط مي­شود از اين سازمان به عنوان مجمع متخصصان كشور مشاوره دريافتو نظرات آنان را در طرح­ها و برنامه­هاي خود ملحوظ نمايد.
2- سازمان نظام مهندسي ساختمان كهدربرگيرنده متجاوز از يكصد و چهل هزار نفر از مهندسان رشته­هاي هفت­گانه و ده­هارشته مرتبط با آنها مي­باشد بالاترين مرجع قانوني تخصصي- حرفه­اي كشور است، هيچتصميمي در مورد مقدرات حرفه­اي و شغلي مهندسان بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمانقابليت اجراي رضايت بخش پيدا نخواهد كرد.
3- شركت كنندگان در اجلاس از وزارتمحترم مسكن و شهرسازي انتظار دارند در تصميماتي كه در خصوص آيين­نامه اجرايي قانوننظام مهندسي و كنترل ساختمان اتخاذ مي­نمايد، نظرات شوراي مركزي را به عنوان عالي­ترينمرجع نمايندگي مهندسان كشور مورد عنايت و توجه قرار داده و هيچ مرجع مشورتي ديگررا هم سنگ شوراي قانوني فوق ندانسته و همانگونه كه قانون­گذار خواسته است تنسيقامور مهندسان را به خود مهندسان و سازمان آنان واگذار نمايند.
4- شركت كنندگان در اجلاس وابستگيغيرمتعارف سازمان­هاي نظام مهندسي را به دولت مخل تحقق حقوق مهندسان دانسته و آنرا به مثابه يكي از موانع جدي در راه "خود ساماني" مهندسان مي­داند و ازوزارت محترم مسكن و شهرسازي مي­خواهند قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين­نامهاجرائي آن را با نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان بنحوي اصلاح نمايند كه وابستگيسازمان­ها به دولت در زمينه­هاي زير منقطع شود:
الف- انتخابات هياتمديره­هاي سازمان­هاي استان­ها كه برخلاف تبصره 2 ماده 13 قانون به جاي آن كه فقطدر دوره اول به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي اجرا شود در همه دوره­ها به وسيلهوزارت مذكور برگزار مي­شود و باب مداخلات سليقه­اي مديران مياني وزارت مسكن وشهرسازي را در  امور سازمان­ها باز مي­نمايد.

ب- در زمينه انجامتشخيص صلاحيت تخصصي مهندسان براي اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي و برگزاري آزمون‌هايتخصصي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي

پ-در خصوص تعيينتعرفه خدمات مهندسي و ظرفيت اشتغال به كار مهندسان به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي

ت- در زمينه تعييناركان عالي مديريتي سازمان شامل اعضاي شوراي مركزي و رئيس سازمان به وسيله وزارتمسكن و شهرسازي

5- شركت كنندگان در اجلاس از دولتو شخص رئيس جمهور محترم  مصراً مي­خواهندكه از اجراي تام و تمام آيين­نامه اجرايي ماده 33 قانون به طور موثر حمايت كنند وبا به كارگيري ساز وكارهاي نظارتي نسبت به رعايت آيين­نامه مذكور در سراسر كشوراطمينان حاصل نمايد.
6- تخصصي شدن روز افزون علوم وفنون مهندسي موجب هر چه تخصصي تر شدن امور كارشناسي مي­شود. دولت در اجراي ماده 27قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه پاسخي به ضرورت فوق مي­باشد تاكنون حمايتجدي به عمل نياورده­اند نمايندگان مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان سراسركشور ضمن ابراز گله­مندي نسبت به اين امر مصراً خواستار تاكيد دولت به دستگاه­هاياداري، اجرايي و انتظامي بر ارجاع كارهاي كارشناسي به كارشناسان سازمان­هاي نظاممهندسي ساختمان، معدن، كشاورزي و منابع طبيعي مي­باشند.
7- شركتكنندگان در اجلاس عدم موافقت خود را با لايحه تشكيل سازمانهاي نظام مهندسي و تخصصيكه هم اكنون در دولت در دست بررسي مي­باشد، صريحا اعلام داشته و تصويب آن را گاميبسيار مخرب در جهت نفي اندك استقلال باقي مانده براي سازمانهاي نظام مهندسي موجودو سلب اختيار آنها براي تنظيم و تنسيق امور حرفه اي خود ارزيابي مي نمايند وخواستار توقف رسيدگي آن و اعطاي مهلت كافي به سازمان­هاي نظام مهندسي ساختمان جهتپيشنهاد پيش­نويس مناسب تر و كارآمدتر مي­باشد.
8- شركت كنندگان در اجلاسناخوشنودي عميق خود را از مصوبه شوراي فرهنگ عمومي در خصوص حذف روز مهندسي ازتقويم مناسبت­هاي كشور اعلام و از رئيس جمهور محترم و وزير محترم فرهنگ و ارشاداسلامي مي­خواهند نسبت به لغو مصوبه مذكور كه موجب وهن جامعه سرفراز مهندسي  كشور است اقدام جدي به عمل آورند و همچنيناعلام مي­نمايند كه براي هميشه روز پنجم اسفند ماه را روز مهندسي دانسته و مراسمخود را برگزار خواهند كرد.
9- شركت كنندگان در اجلاس بخشنامهمعاونت محترم امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي تحت عنوان شيوه­نامه صدورپروانه اشتغال شركت­هاي مهندسان مشاور و پيمان­كاران كه در آن علاوه بر نقض مواد10 ، 14 و 22 آيين­نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان امتيازات تبعيض­آميزيبراي شركت­هاي رتبه­بندي شده سازمان مديريت و برنامه­ريزي (سابق) نسبتبه شركت­هاي موضوع ماده 33 قائل شده اعتراض داشته و تقاضاي لغو آن و برگرداندن آنبه ترتيبات مندرج در آيين­نامه ماده 33 را دارند.
10- اعضايهيات عمومي از دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي مصراً خواستار اعمال نظارتبيشتر بر اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به وسيله شهرداري ها بوده و ازسازمان محترم بازرسي كل كشور درخواست دارند نسبت به اعمال دقيق­تر وظايف نظارتيخود اهتمام بيشتري ورزد.
11- به منظورايجاد هماهنگي و انسجام بيشتر و ايجاد وحدت رويه بين كانون­هاي كاردان­هاي ساختماناستان­ها و حرفه مهندسي و ساير حرفه­هاي وابسته به آن تاسيس شوراي مركزي كانون­هايكاردان­هاي ساختمان را ضروري دانسته و تقويت شوراي رابط را موثر مي­دانيم. هياتعمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان از حضور جدي كاردان­هاي ساختمان در فرايند اجرايساختمان  حمايت مي­نمايد.
12- تهيه و تصويب شرح خدمات رشته­هاي هفتگانه مهندسي در زمينه­هاي مختلف اعم از طراحي، اجرا،نظارت و ساير زمينه‌ها انجام پذيرد و همچنين بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي باتوجه به الزامات روز براساس مباني علمي، منطقي و ويژگي­هاي هر يك از رشته­ها وتصويب سريع آن همچنين ايجاد مكانيزم­هاي اجرايي كافي براي تثبيت تعرفه خدماتمهندسي در اسرع وقت مورد درخواست مي باشد.
13- رعايت تناسب منطقي بين تعداد اعضا سازمان استانو اعضاي هيات مديره در رشته­هاي مختلف به نحو مقتضي معمول گردد.
14- احراز صلاحيت مهندسان عمران در زمينه­هاي بهسازيلرزه­اي ساختمان­ها، ژئوتكنيك و مكانيك خاك، اجراي ساختمان، مديريت ساخت و نيزمهندسي تخريب  بر اساس پيشنهادهاي گروهتخصصي عمران مد نظر قرار گرفته و در اسرع وقت ابلاغ شود.
 15-تجديدنظر در برگزاري آزموندريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته معماري با نظر كميسيون تخصصي معماريمعمول گردد.
16- شركت كنندگان از سازمان‌هاي استان‌ها درخواست مي‌نمايند نسبت به ارائه نشريات تخصصيسازمان‌هاي استاني ، به صورت الكترونيكي اهتمام ورزند.
17- از آنجا كه نقش و اهميت رشتهشهرسازي در هويت ملي، آسايش و رفاه شهروندان و ساخت و ساز مناسب امري واضح بوده وضرورت حضور متخصصان اين رشته در امر ساخت و ساز شهري كتمان ناپذير است، لذا هيأتعمومي تأكيد مي‌نمايد كه حضور مؤثر متخصصان شهرسازي در فرآيند ساخت و ساز بايد بهنحو مقتضي و هر چه سريعتر معمول گردد و مورد حمايت نهادهاي مربوط قرار گيرد.
18- هيأت عمومي همچنين بر حضورمتخصصان رشته‌هاي ترافيك و نقشه‌برداري نيز كه هر يك تأثير به سزايي در تكميل روندطراحي و اجرا در ساخت و ساز شهري داشته، در مسير ارتقاي كيفي طرح­هاي شهري و ساختو ساز مفيد و مورد نياز مي‌باشد، تأكيد مي‌نمايد و خواستار فراهم شدن زمينه فعاليتآنان در ساخت و ساز شهري و حمايت نهادهاي مربوطه است.
19- هيأت عمومي لازم مي‌داندتجربيات حاصل از تخلفات مطرح در شوراي انتظامي استان‌ها و شوراي انتظامي سازماننظام مهندسي ساختمان و آراي صادره به صورت مدون جمع‌آوري و جهت استفاده مهندسان دراستان‌هاي مختلف به منظور درس آموزي و تجربه اندوزي، توسط شوراي مركزي تدوين ومنتشر گردد.
20- اجلاس حاضر لازم مي‌داندبازنگري در نحوه انتخاب بازرسان سازمان استان‌ها و تشريح كامل وظايف و مسئوليت‌هايآنان را در تجديدنظر قانون و آئين‌نامه اجرايي مدنظر قرار گيرد.
21-  هيأت عمومي توسعه تعاملات بين‌الملليرا از شوراي مركزي خواستار بوده و برنامه‌ريزي و اقدام لازم در اين خصوص را توسطشوراي مذكور لازم مي‌داند.
22- هيات عمومي به شوراي مركزي وسازمان استان­ها ماموريت مي­دهد نسبت به انتشار همه جانبه  اين قطعنامه از جمله از طريق رسانه­هاي عمومياقدام نمايند. همچنين درخواست اجراي مواردي از قطعنامه‌هاي اجلاس هاي قبلي كهتاكنون اجرا نشده است را از شوراي مركزي دارد
23- از خداوند متعال درخواست توفيق همه مهندسان در ارائه خدمات هر چه بهتر به جامعه مهندسي و رساندن صداي مهندسي كشوربه همه مسئولان و مخاطبان در داخل كشور و ساير نقاط جهان را داشته و در آرزوي روزيكه مهندسي كشور از سايه فراموشي خارج شده و به عرصه روشن شناخته شدن قدم گذارد بهسوي آينده حركت نماييم.
صورتجلسه‌هايكميسيون‌ها و كميته‌هاي تخصصي اجلاس يازدهم حاوي تفصيلات موارد فوق و پيشنهاداتتفصيلي تخصصي تر به عنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر تلقي مي‌گردد.


قطعنامه اجلاس دوازدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
شيراز – 28 تیرماه 1387

با ياري خداوند دانا و توانا دوازدهمين اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان با دعوت قبلي شوراي مركزي به مدت سه روز از 26 تا 28 تيرماه 1388 به ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس در شهر شيراز برگزار شد.
در اين اجلاس علاوه بر اعضاي اصلي هيأت مديره‌هاي كليه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها به عنوان عضو هيأت عمومي، روساي شوراي انتظامي و بازرسان سازمان استان ها و اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي كشور، اعضاي شوراي مركزي، كانون كاردان ها و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي نيز شركت داشتند.
همچنين ميهمانان ويژه از جمله وزير محترم مسكن و شهرسازي و معاونين ايشان، استاندار محترم فارس، نماينده محترم ولي فقيه، شهردار و فرماندار محترم، نمايندگان مجلس و شوراي اسلامي شهر شيراز حضور داشته كه وزير محترم مسكن و شهرسازي و رئيس شوراي مركزي و امام جمعه محترم سخنراني كردند.
شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از استان ميزبان كه با تلاش فشرده موفق به برگزاري منضبط و سامان يافته اين اجلاس شد و ضمن قدرداني از كادر اجرائي برگزار كننده اجلاس، مراتب امتنان خود را از ميهماناني كه دعوت سازمان نظام مهندسي ساختمان را براي حضور در اين جلسه پذيرفتند ابراز مي دارند و خواسته ها، پيشنهادها و توصيه‌هاي اجلاس دوازدهم هيأت عمومي را كه حاصل برگزاري سه جلسه عمومي و 20 جلسه شامل كميسيون هاي موضوعي و كميته هاي تخصصي بوده است، به شرح زير اعلام و براي پيگيري به وسيله شوراي مركزي و سازمان استان-ها و دستگاه¬هاي مرتبط با هر بند، ارائه مي نمايد.
1. اين اجلاس در شرايطي برگزار گرديد كه روند صعودي حركت نظام مهندسي ساختمان، از نظر كمي و كيفي هر روز توسعه مي يابد و اين توسعه مستلزم حمايت جدي و اساسي از سوي مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم است زيرا كه بدون ايجاد هزينه براي دولت عملاً توسعه پيدار كشور را موجب شده و منجر به نتايج مطلوب در راستاي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و فضاهاي زيست و كار هموطنان عزيز مي شود.
با نگاهي به قطعنامه اجلاس هاي گذشته مشاهده مي شود بعضي از مفادي كه خارج از اختيار سازمان بوده محقق نشده و لازم است با توجه به گذشت حدود 14 سال از تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بيش از 18 سال از تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در كشور كه دربرگيرنده بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر از مهندسان فعال در رشته هاي هفت گانه و ده ها رشته مرتبط با آنها مي باشد اين نهاد به عنوان مجمع متخصصان فني كشور، مورد مشورت دولت و دستگاه هاي اجرايي مسئول خدمات فني و توسعه پايدار قرار گيرد و در زمينه فعاليت هاي عمراني كشور و مقدرات حرفه اي و شغلي مهندسان، بدون لحاظ نمودن نظرات اين سازمان تصميمي گرفته نشود و همان گونه كه قانونگذار خواسته است تنسيق امور مهندسان به خود مهندسان و سازمان آنها واگذار گردد.
2. سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها، طي سال ها تلاش و با راهكارهاي تشويقي و تدريجي موفق شده اند اعضا را به آموزش مستمر علاقه مند و آنها را به مطالعه فن شناسي هاي نوين ترغيب و با مقررات ملي ساختمان آشنا سازند و بعضي از ضعف هاي نظام آموزشي دانشگاه ها را جبران نمايند. گاه اين موضوع ارتقاء نسبي كيفيت ساخت و سازها در كشور و بالا رفتن عمر مفيد آن ها مي باشد. متأسفانه با ابلاغ بعضي از شيوه نامه هاي اخير (مانند تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال) كه با توجه به شاغل بودن غالب مهندسان در پروژه هاي گوناگون امكان اجراي آنها وجود ندارد، اعضاء دچار سردرگمي و بي علاقگي نسبت به سازمان نظام مهندسي شده كه پيامد آن ايجاد مشكل در شهرداري ها خواهد بود و مردم را نيز كه دريافت كننده واقعي خدمات مهندسي هستند دچار سردرگمي خواهد ساخت و بيم آن مي رود كه اين گونه برخوردها، تمايل به تخلف را موجب گردد. بنابراين شركت كنندگان در اجلاس، وابستگي غيرمتعارف سازمانهاي نظام مهندسي به دولت را مفيد و مثبت تلقي نكرده و آن را به مثابه يكي از موانع جدي در راه "خود ساماني" مهندسان مي دانند و از وزارت محترم مسكن و شهرسازي مي‌خواهند كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن را با نظر سازمان نظام مهندسي ساختمان به نحوي اصلاح نمايند كه وابستگي سازمان ها به دولت تا حد امكان منقطع و اقدامات مربوط گام به گام صورت پذيرد.
3. شركت كننندگان در اين اجلاس با توجه به صراحت ماده 12 قانون نظام مهندسي و در جهت اجراي بيشتر عدالت، از مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند در آئين نامه اجرايي اصلاحي نسبت به ايجاد تناسب عادلاه بين تعداد اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاء رشته هاي هفت گانه دستورات لازم را ابلاغ فرمايند و در اين خصوص حداقل تعداد اعضاي رشته ها در هيأت مديره به نحوي در نظر گرفته شود كه امكان مشاركت بيشتر حرف مختلف مهندسين فراهم گردد.
4. شركت كنندگان در اين اجلاس از شوراي مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي انتظار دارند كه در مورد لزوم حضور دستگاه نظارت مقيم در پروژه هاي بزرگ و تعامل با مراجع قانونگذاري در راستاي يكسان سازي تعريف و شرح وظايف و مسئوليت هاي مهندسين ناظر در كليه قوانين كشور و وزارتخانه هاي مختلف نظر دادگستري و كشور و امور اجتماغي (كه هر يك از مهندسين ناظر تعاريف خاص خود را دارند) اقدامات لازم را معمول فرمايند.
5. با توجه به ماده 17 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي در مورد خاص بودن اين قانون و همچنين ماده 2 قانون نظام صنفي كه قوانين خاص را از شمول اين قانون مستثني مي نمايد و به منظور رفع شبهات كه مشكلات عديده اي را براي حرف نظام مهندسي ايفاد نموده، پيشنهاد مي گردد وزارت محترم مسكن و شهرسازي نسبت به تصريح خاص بودن قانون نظام مهندسي ساختمان از طريق قانوني اقدامات لازم را معمول فرمايند.
6. هيأت عمومي از دولت، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، مصراً خواستار اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان به وسيله شهرداري ها بوده و از سازمان هاي نظارتي (مانند سازمان محترم بازرسي كل كشور) درخواست دارند نسبت به اعمال دقيق تر وظايف نظارتي خود در اين زمينه اهتمام بيشتري معمول فرمايند.
7. تخصصي شدن روز افزون علوم و فنون مهندسي، موجب هرچه تخصصي تر شدن امور كارشناسي مي شود و بهترين پاسخگوي اين نياز، ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است. ضمن تشكر از دولت محترم براي توجه به خواست سازمان هاي نظام مهندسي در زمينه اصلاح مصوبه مورخ 26/03/1387 خود و افزودن نام كارشناسان سازمان هاي نظام مهندسي سه گانه به فهرست كارشناسان ديگر و تلاش وزراي محترم مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن براي تحقق اين خواسته، مجدداً خواستار تأكيد دولت به دستگاه هاي اداري، اجرايي و انتظامي و شركت ها و سازمان هاي دولتي در زمينه ارجاع كارهاي كارشناسي به كارشناسان سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، معدن و كشاورزي و منابع طبيعي مي باشند.
8. در حال حاضر تناسب منطقي بين تعداد اعضاي رشته هاي هفت گانه وجود ندارد. شركت كنندگان در اجلاس خواستار بررسي موضوع توسط دولت و به ويژه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير موسسات آموزش عالي بوده تا اين عدم تناسب را در رشته هاي مختلف مرتفع و براي رشته هاي اساسي ديگر ساختمان (به جاي فقط رشته عمران) نسبت به پذيرش دانشجو اقدام نمايند.
9. اجلاس حاضر پيشنهاد مي نمايد در نحوه انتخاب بازرسان استان ها و شروع و مدت مأموريت آنان و نيز بازرس براي شوراي مركزي، بازنگري به عمل آمده و تشريع كامل وظايف و مسئوليت هاي آنان در تجديد نظر قانون و آئين نامه اجرايي مدنظر قرار گيرد.
10. بازنگري مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان و رفع مغايرت هاي موجود در هر مبحث و يا، با مباحث ديگر مدتي است به تعويق افتاده لذا شركت كنندگان در اجلاس خواستار فعال تر شدن كميته دائمي تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان بوده تا نسبت به تهيه مباحث جديد شامل: نقشه برداري، مرمت و بهسازي ساختمان، مديريت بهره برداري و نگهداري ساختمان، ضوابط و مقررات ترافيكي، الزامات عمومي شهرسازي، تخريب گودبرداري و ... و نيز راهنماي مباحث موجود اقدام اساسي صورت پذيرد.
و در ابلاغ نسخ تجديد نظر يا جديد مباحث مقررات ملي، مهلت مناسبي را براي اطلاع رساني منظور نموده و آغاز الزامي شدن هر متن جديد را با فاصله زماني مناسب در آينده اعلام نمايد.
11. تهيه و تصويب ظرح خدمات رشته هاي هفت گانه مهندسي در زمينه هاي مختلف اعم از طراحي، اجراء نظارت و ساير زمينه ها انجام پذيرد و همچنبن بازنگري در تعرفه خدمات مهندسي با توجه به الزامات روز بر اساس مباني علمي، منطقي و ويژگي هاي هر يك از رشته ها و تصويب سريع آن ها و همچنين ايجاد مكانيزم هاي اجرايي كافي براي تثبيت، تعرفه خدات مهندسي در اسرع وقت مورد درخواست مي باشد.
12. با توجه به نامگذاري سال 1388 به نام اصلاح الگوي مصرف توسط رهبر معظم انقلاب و نظر به اينكه مصرف انرژي در ساختمان هاي كشور، بسيار بالاتر از حد استاندارد جهاني مي باشد، پيشنهاد مي نمايند كه كميسيون خانه سبز به كميسيون هاي شوراي مركزي اضافه شود تا ضمن رعايت مبحث 19 مقررات ملي و اجرايي كردن آن، مشكل دفع پسماندها و پيشگيري از آلودگي محيط زيست را نيز در دستور كار خود قرار دهند.
همچنين براي كنترل مضاعف خدمات مهندسي، كميسيون كنترل و ارزيابي پروژه ها و براي تأمين سلامت جسم و جان اعضاء كميسيون رفاهي، فرهنگي و ورزشي به كميسيون هاي شوراي مركزي اضافه شود.
13. اگرچه تأمين اشتغال براي مهندسان، مستقيماً جزو وظايف سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان نيست، ليكن با توجه به بروز ركود در فعاليت هاي ساختماني، شركت كنندگان در اجلاس مصراً از دولت محترم درخواست دارند كه نسبت به تقويت بخش خصوصي در زمينه هاي توليدي و صنعتي و راه اندازي پروژه هاي زيرساختي و اشتغال زا اقدام نمايند.
14. از جمله مشكلات اساسي در راه ارائه خدمات بهتر مهندسي به مردم، موضوع كمبود كارگر آموزش ديده و داراي كارت مهارت و عدم توليد مصالح استاندارد و كنترل ناقص در استاندارد بودن مصالح وارداتي در بخش هاي گوناگون ساختمان مي باشد.
شركت كنندگان در اجلاس از وزير محترم مسكن و شهرسازي به عنوان عضو شوراي استاندارد درخواست مي نمايند كه با همكاري وزارت محترم صنايع و بازرگاني، اين مسائل اساسي را نيز پيگيري فرمايند تا ارائه خدمات مهندسي مطلوب تر گردد و استفاده از فناوري هاي نوين ساختمان با حركت به سمت صنعتي سازي ساختمان امكان پذير گردد.

15. شوراي مركزي با روش هاي آموزشي، تشويقي نسبت به نهادينه كردن "اخلاق حرفه اي" و افزايش ميزان وابستگي اعضاي سازمان ها به اصول اخلاقي حرفه مهندسي اقدم نمايد و در ترويج نقش اعتلائي و انتظامي سازمان ها به مثابه وظيفه حرفه اي آن اهتمام ورزد تا از اين طريق ارائه خدمات بهتر به مردم وظيفه اخلاقي اعضاي سازمان در سراسر كشور قرار گيرد.
16. شركت كنندگان در اجلاس از رياست حترم جمهوري كشور انتظار دارند براي آگاهي بيشتر از وضعيت جامعه مهندسي، پيشهادات، نيازها و خواسته هاي آنان را از طريق تشكيل جلسه اي حداقل سالي يك بار با شوراي مركزي استماع فرمايند.
17. به منظور تحقق مفاد قطعنامه هاي اجلاس هيأت عمومي پيشنهاد مي شود دبيرخانه دائمي در شوراي مركزي تشكيل تا با ارتباط دائم با استان ها پيگيري لازم صورت پذيرد.
18. شركت كنندگان در اجلاس از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست مي نمايند تا سازوكار مناسب جهت دعوت و اعطاي حق رأي به نمايندگان سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در جسات شوراي مسكن استان ها و كميسيون ماده پنج قانون شهرسازي و معماري، پيگيري تدوين و ابلاغ گردد.
19. از سازمان ثبت اسناد درخواست مي گردد تا شناسنامه هاي فني و ملكي در اسناد جديد مالكيت درج گرديده و اين شناسنامه به اسناد رسمي در هنگام نقل و انتقالات منظم گردد.
20. شركت كنندگان در اجلاس از وزارت محترم مسكن و شهرسازي و رياست محترم سازمان نظام مهندسي مصراً خواستارند تا با توجه به ضيق وقت موجود ترتيبي اتخاذ فرمايند تا از طريق دولت و رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با توجه به مغايرت هاي قانوني عدم اعمال كاهش تعداد اعضاي هيأت مديره بر اساس آئين نامه اجرايي جديد در انتخابات مردادماه سال جاري را درخواست نمايند.
در پايان ضمن تشكر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شوراي فرهنگ عمومي به خاطر توجه به خواست جامعه مهندسي كشور نسبت به ملحوظ كردن روز مهندس (پنجم اسفند) در تقويم مناسبت هاي كشور، توفيق همه مهندسان و دست اندركاران عرصه ساختمان را در راه عمران و آباداني ميهن اسلامي از خداوند متعال خواستار مي باشد.
صورت جلسه هاي كميسيون ها و كميته هاي تخصصي اجلاس دوازدهم حاوي تفصيلات موارد فوق و پيشنهادات تفصيلي، تخصصي تر به عنوان اسناد پيوست قطعنامه حاضر تلقي مي گردد.

قطعنامه اجلاس سیزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
محمودآباد ساري -  28  تيرماه 1389

سيزدهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان¬هاي نظام مهندسي ساختمان كشور در روزهاي 25، 26 و 27 تير ماه 1389 با دعوت قبلي شوراي مركزي و با ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران و با حضور اعضاي هيأت مديره¬هاي سازمان¬هاي نظام مهندسي ساختمان استان¬ها و اعضاي علي‌البدل، بازرس و رئيس شوراي انتظامي استان و تعدادي از معاونين عمراني استانداري‌ها، شهرداران، ر‍ؤساي شوراهاي اسلامي شهر، رؤساي كانون¬هاي كاردانان ساختمان و ميهمانان ديگري كه به دعوت سازمان نظام مهندسي استان خود به اجلاس تشريف آورده‌اند و همچنين با حضور معاون محترم امور مسكن و ساختمان، مدير كل محترم دفتر تشكل‌هاي مهندسي، مدير كل محترم دفتر امور مقررات ملي ساختمان و رؤساي محترم سازمان¬هاي مسكن و شهرسازي استان‌ها و برخي از مديران ستادي و استاني وزارت مسكن و شهرسازي در شهر محمودآباد مازندران برگزار گرديد. در مراسم گشايش اين اجلاس رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران، استاندار محترم، نماينده محترم نور و محمودآباد در مجلس شوراي اسلامي، امام جمعه و نماينده محترم ولي فقيه و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور به ايراد سخنراني پرداختند و سپس جلسه وارد دستور شد و انتخابات پنجمين دوره شوراي مركزي را به منظور تعيين 64 نفر براي معرفي به وزير محترم مسكن و شهرسازي برگزار نمود. در اين اجلاس، طي 3 نشست عمومي و 23 نشست كميسيون‌هاي كاري و كميته‌هاي تخصصي، دستور جلسه اجرا گرديد و تصميمات اجرايي لازم اتخاذ و همچنين كميسيون‌ها و كميته‌ها پيشنهاداتي را تدوين نمودند كه ضميمه اين قطعنامه مي باشد. شركت كنندگان، مراتب تشكر خود را از سازمان نظام مهندسي مازندران كه ميزباني اين اجلاس را عهده‌دار و با ميهمان نوازي آن را برگزار نمود و نيز از هيأت اجرايي انتخابات پنجمين دوره شوراي مركزي جنابان آقايان مرتضي سيف زاده، قاسم شاهكار، سعيد خان احمدلو، علي بنيادي نژاد و حسين ويزواري به عمل آورده و حاصل مذاكرات سه روزه را در قالب محورهاي زير مطرح مي‌نمايند و خواستار حمايت، تصويب و اجراي آنها مي‌شوند:
1. شركت كنندگان در اين اجلاس خواستار پيگيري اجراي مصوبات هيأت‌هاي عمومي گذشته شدند.
2. موضوع استقلال سازمان‌هاي نظام مهندسي به عنوان سازمان‌ تخصصي و رسمي «خود سامان» و «مردم نهاد» همچنانكه در اجلاس‌هاي ششم، هفتم، يازدهم و دوازدهم مورد تأكيد قرار گرفته است، از سوي اين اجلاس نيز مورد تأكيد مجدد قرار مي‌گيرد. هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد كه روابط سازماني، اداري و مالي موجود بين سازمان نظام مهندسي ساختمان و دولت را مورد بازنگري جامع قرار داده، تدابير لازم جهت گسترش دامنه استقلال سازمان را در وهله اول در چارچوب قانون موجود و در وهله دوم با پيگيري اصلاح قانون در قالب لايحه يا طرح، اتخاذ و به مراجع قانوني ذيربط پيشنهاد ‌نمايد و تا حصول نتيجه پيگيري كند.
3. هيأت عمومي ضمن تقدير از پيگيري‌هاي شوراي مركزي در جهت اجراي بند 20 قطعنامه دوازدهمين اجلاس هيأت عمومي مبني بر تلاش در جهت ابطال و اصلاح تصويب‌نامه شماره 3210/ت42428ك مورخ 16/02/1388 هيأت وزيران گرديد، از شورا مي‌خواهد با توجه به اينكه اصلاحيه صورت گرفته به شماره 19305/ت43873ك مورخ 01/10/1388 همچنان وافي به مقصود نيست و موجب كاهش تعداد اعضاي هيأت مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها به جز تهران مي‌باشد، كماكان پيگيري‌هاي لازم جهت اصلاح مجدد و افزايش متناسب تعداد اعضاي هيأت مديره‌ها در اين تصويب‌نامه تا حصول نتيجه را معمول دارد.
4. داشتن چشم‌انداز توسعه مهندسي ملي ايران در راستاي سند چشم‌انداز 1404 از جمله ضرورت‌هاي مهندسي ساختمان در كشور مي‌باشد. در اين راستا، هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد تا تدابير لازم جهت تهيه سند ملي "مهندس سال 1404" ايران را اتخاذ نمايد و گزارش اقدامات انجام يافته را به هيأت عمومي چهاردهم ارائه نمايد.
5. با توجه به دوگانگي و گاهي چندگانگي موجود در بين نظام‌هاي فني و اجرايي كشور، نظام مهندسي ساختمان و نظام‌هاي تخصصي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور و همچنين عدم اجراي مقررات، استانداردها و روابط قراردادي معمول بين‌المللي كه منجر به كاهش كارآمدي نظام ملي ساختمان در كشور شده است و گاهي پايمال شدن حقوق مصرف كنندگان خدمات مهندسي و عرضه كنندگان آن (مهندسان) را به همراه داشته است،‌ هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد تا موضوع استقرار «نظام ملي ساخت و ساز» را در قالب يك طرح جامع تدوين و جهت تصويب به مراجع قانوني ذيربط ارائه نموده و تا حصول نتيجه پيگيري كند.
6. با توجه به پيوستگي بازارهاي جهاني به يكديگر و ضرورت رقابت حرفه‌اي مهندسان ايراني در سطح بين‌المللي، هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد كه راهكارهاي افزايش مزيت‌هاي رقابتي بين‌المللي مهندسان ايراني و تسهيل فعاليت‌هاي بين‌المللي آنان را بررسي و تدابير لازم را در اين ارتباط اتخاذ نمايد و آنها را تا حصول نتيجه پيگيري كند. جلب همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و بازرگاني در اين ارتباط ضروري است. شوراي مركزي موظف است گزارش اقدامات انجام يافته را به هيأت عمومي چهاردهم ارائه نمايد.
7. از آنجا كه بازار فعاليت‌هاي حرفه‌اي مهندسان در وضعيت فعلي به گونه‌اي است كه مهندسان موفق به استيفاي حقوق قانوني خود نمي‌شوند و از سوي ديگر گاهي موجبات رضايت مصرف كنندگان نيز فراهم نمي‌گردد، هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد كه فرايندها و نرخ‌ داد و ستدهاي خدمات مهندسي را در سطح كشور مورد بازنگري قرار داده، شرايط استقرار بازار منصفانه خدمات حرفه‌اي مهندسي ساختمان را فراهم آورد و مراتب را تا حصول نتيجه پيگيري كند.
8. بازنگري نظام كنترل ساختمان در جهت افزايش كيفيت ساختمان در مراحل طراحي، ساخت و بهره‌برداري، بهبود روابط حرفه‌اي و حفظ حقوق مصرف كنندگان خدمات مهندسي و عرضه كنندگان آن و همچنين بهبود روابط مهندسي و شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه همچنـانكه در اجلاس‌هـاي
پيشين از جمله اجلاس‌هاي هفتم و دهم مورد تأكيد قرار گرفته است، مورد تأكيد و مطالبه اين اجلاس نيز مي‌باشد. هيأت عمومي از شوراي مركزي مي‌خواهد كه اين موضوع را به صورت يكپارچه مورد بازنگري قرار داده ، پيشنهادهاي اصلاحي را در قالب اصلاح آئين‌نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ساير روش‌هاي قانوني تدوين و از طريق مراجع قانوني تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
9. شركت كنندگان در اجلاس سيزدهم ضمن هشدار نسبت به حجم زياد تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي خواستار اقدام جدي‌تر وزارت محترم مسكن و شهرسازي،‌ سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، شهرداري‌ها، شوراهاي اسلامي شهرها و همچنين معاونين عمراني استانداري‌ها در زمينه رعايت كامل ضوابط و مقررات شهرسازي و محتواي طرح‌هاي توسعه شهري مي‌باشند.
10. شركت كنندگان در اجلاس با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعاليت شوراي مركزي و كميته‌هاي تخصصي و كميسيون‌هاي كاري آن خواستار بازنگري در تشكيلات اداري شوراي مركزي و ايجاد سازمان مناسب با مأموريت‌هاي جديد اين شورا گرديدند.
11. شركت كنندگان در اجلاس با عنايت به وظايف مصرحي كه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده 73 آئين‌نامه اجرايي قانون در زمينه توسعه آموزش و ايجاد پايگاه‌هاي علمي و آموزشي به عهده سازمان نظام مهندسي استان‌ها گذارده، خواستار آن شدند كه تدوين هر گونه دستورالعمل و شيوه‌نامه‌اي در خصوص آموزش به وسيله وزارت محترم مسكن و شهرسازي با نظر «كميسيون آموزش، آزمون و پروانه اشتغال به كار» شوراي مركزي صورت گيرد و اينگونه دستورالعمل‌ها به وسيله رئيس محترم شوراي مركزي به استان‌ها ابلاغ گردد.
12. شركت كنندگان از وزارت مسكن و شهرسازي خواستار پيگيري تصويب قانون بيمه تضمين كيفيت به وسيله مجلس محترم شوراي اسلامي شدند.
13. اجلاس خواهان تعيين حدود مسئوليت مهندسان ناظر و برقراري محدوديت زماني براي طول دوره مسئوليت مهندسان ناظر شدند.
14. شركت كنندگان خواهان اختصاص رأي براي انتخاب اعضاي هيأت مديره به اعضاي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي در سازمان (فقط) شدند.
15. شركت كنندگان درخواست مي‌نمايند كه موضوع تأسيس بانك تخصصي مهندسان به وسيله شوراي مركزي مورد مطالعه قرار گيرد.
16. اجلاس مي‌خواهد كه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها براي انجام كارهاي كارشناسي خود در همه نهادهاي داخلي سازمان نظير شوراي انتظامي و بيمه مسئوليت حرفه‌اي از كارشناسان ماده 27 استفاده به عمل آورند (جز در مواردي كه وجود نداشته باشد) همچنين از شوراي مركزي و سازمان‌هاي استان‌ها مي‌خواهند كه از ارگان‌هاي ملي و استاني بخواهند كه امور كارشناسي خود را به كارشناسان ماده 27 واگذار نمايند به ويژه وزارت و سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي.
17. شركت كنندگان در اجلاس خواستار آن هستند كه سازمان‌هاي استان اقدام به ايجاد تعاوني مسكن مهر براي تأمين مسكن و خانه‌دار شدن اعضاي خود نمايند.
18. سازمان‌هاي استان‌هاي داراي شرايط پذيرش گردشگري شرايط و تسهيلاتي براي اعضاي سازمان‌هاي سراسر كشور جهت مسافرت ايجاد نمايند.
19. براي حفظ آثار ملي و ميراث فرهنگي و طبيعي در شهرها و روستاها، تدوين منشور و‌ آئين‌نامه‌هاي اجرايي همكاري و ارتقاي نقش معماران سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها و شوراي مركزي را با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي ضروري دانسته و زمينه‌سازي براي اجراي آن را خواستار شدند.
20. شركت كنندگان خواستار ايجاد نهاد بازرسي در شوراي مركزي شدند.
21. شركت كنندگان خواستار بررسي و اعلام نكات اجرايي اولويت‌دار در هر استان در زمينه محيط سبز و اعلام آن به هيأت مديره سازمان جهت ارائه به ارگان‌ها و پيگيري‌ آنها شدند.
22. توصيه مي‌نمايند كه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در رويدادها و مناسبت‌هاي مرتبط با محيط سبز شركت جسته و داوطلبان را ترغيب به شركت در اين رويدادها نمايند.
23. خواستار به روز شدن مباحث مقررات ملي ساختمان و لحاظ نمودن الزامات و ويژگي‌هاي اقليمي و انطباق با آن شدند. افزون بر آن از پيشنهاد كميته تخصصي مكانيك در زمينه الحاق يك مبحث به مقررات ملي ساختمان تحت عنوان «مقابله فعال با حريق (اطفاء حريق)» حمايت مي‌نمايند.
24. شركت كنندگان خواستار تدوين آئين‌ دادرسي متحدالشكل براي همه شوراهاي انتظامي (با كمك شوراهاي انتظامي استان‌ها و شوراي مركزي) شدند.
25. شركت كنندگان در اجلاس ضمن تشكر از وزارت مسكن و شهرسازي جهت آغاز تدوين مقررات ملي نقشه‌برداري و مقررات ملي ترافيك خواستار تهيه مبحث مستقلي از مقررات ملي تحت عنوان «مقررات ملي شهرسازي» شدند.
26. شركت كنندگان از پيشنهاد كميته تخصصي نقشه‌برداري و شهرسازي در زمينه به كارگيري بيشتر تخصص نقشه‌برداري و شهرسازي و خدمات مهندسان اين دو رشته در ساختمان و شهرسازي حمايت نموده و خواستار اجراي ابلاغيه شرح خدمات رشته‌هاي مذكور در ساختمان‌سازي و تفكيك اراضي شهري و روستايي شدند.
27. شركت كنندگان از خواسته گروه تخصصي برق در زمينه استفاده از خدمات نظارت برق در كليه ساختمان‌ها مطابق با قانون و آئين‌نامه اجرايي حمايت مي‌نمايند.
28. با توجه به جمعيت مهندسين (خصوصاً مهندسين جوان) عضو سازمان كه بالغ بر 200.000 نفر در سرتاسر مملكت اسلامي مي‌باشد،‌ لزوم توجه ويژه به وضعيت اشتغال مهندسين و جلوگيري از اشتغال افراد غيرمتخصص در زمينه ساخت و ساز (مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) بسيار ضروري مي‌باشد. لذا پيشنهاد مي‌گردد وزارت مسكن و شهرسازي از اين پتانسيل در جهت بالا بردن كيفيت ساخت و ساز در كليه مراحل آن اعم از توليد قطعات، مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني، طراحي، نظارت، كنترل مواد و ساير آزمايش‌هاي مرتبط با ساخت و ساز، اجرا، كنترل و بازرسي (كه متأسفانه درحال حاضر عمده مواد مذكور در دست افراد غير متخصص مي‌باشد) به نحو مطلوب استفاده نمايد. همچنين پيشنهاد مي‌گردد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي هفتگانه، جهت انجام خدمت مقدس سربازي، به عنوان «سرباز مهندس» در واحدهاي عمراني فرمانداري‌ها ، بخشداري‌ها، دهداري‌ها ، شهرداري‌ها، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با ساخت و ساز (مانند مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن، نوسازي مدارس، سازمان‌هاي نظام مهندسي و ...) مشغول به كار شوند تا علاوه بر كمك آنها به امر عمران و آباداني و خصوصاً ساخت و ساز مسكن، مهندسين مذكور پس از اتمام خدمت سربازي، داراي تجربه اجرايي مفيدي نيز گردند.
29. نظر به اينكه برخي از سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها فاقد نرم‌افزار لازم خدمات مهندسي بوده و نرم‌افزارهاي موجود سازمان‌هاي نظام استان‌ها بعضاً داراي نواقص بوده و همچنين داراي اختلافاتي با هم مي‌باشد، پيشنهاد مي‌گردد كه به منظور هماهنگي بهتر و يكسان‌سازي خدمات، با مشاركت سازمان‌هاي نظام مهندسي كه داراي تجربيات موفق در اين زمينه مي‌باشد، «نرم‌افزار جامع خدمات مهندسي» توسط شوراي مركزي تدوين و در اختيار سازمان‌هاي نظام مهندسي قرار داده شود.
30. خواستار بكارگيري و همكاري مهندسان ترافيك در بخش تهيه طرح‌هاي جامع، تفصيلي، توسعه شهري، مهندسان شهرسازي مي‌باشند.
31. شركت كنندگان در اجلاس از خواسته شوراي مركزي كانون كاردان‌هاي فني ساختمان در زمينه به كارگيري خدمات اين عزيزان و اجراي شيوه‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي قانوني مربوطه به آنان حمايت مي‌نمايند.
32. نظر به اثرات تخريبي فوق‌العاده روند تراكم فروشي به وسيله شهرداري‌ها، شركت كنندگان در اجلاس از دولت محترم مي‌خواهند كه منابع جايگزيني براي تأمين هزينه‌هاي شهرداري ها و منع آنان از فروش تراكم پيش‌بيني نمايد.
  


قطعنامه اجلاس چهاردهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران سالن اجلاس سران – 18 تیرماه 1390
در بازخوانی چهاردهمین اجلاس هیات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در تاریخ شنبه 18 تیرماه سال جاری در سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد، عصر روز یکشنبه 19 تیرماه  سال 1390 با صدور قطعنامه ای با 33 بند به کار خود پایان داد. در این قطعنامه که برنامه ها و جشم انداز آینده سازمان نظام مهندسی در آن ذکر شده آمده است ...
به نام خداوند جان و خرد
چهاردهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با عنایت به ماده 102 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 18 و 19 تیرماه سال 1390 شمسی با دعوت شورای مرکزی و با حضور اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و میهمانان شامل بازرسان ، اعضای شورای انتظامی ،‌ معاونان عمرانی استانداری‌ها و شهرداران مراکز استان‌ها در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و در شهر تهران برگزار گردید. مراسم افتتاحیه با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ، وزیر محترم راه و شهرسازی و مقامات وزارتخانه مذکور آغاز گردید.
اعضای حاضر ، ضمن سپاس و امتنان از حضور مغتنم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم راه و شهرسازی و با تقدیر فراوان از تلاش‌های بی‌شائبه اعضای شورای مرکزی ، هیأت رئیسه شورا و هیأت اجرایی اجلاس ، در برگزاری مناسب اجلاس عمومی چهاردهم به انتخاب هیأت رئیسه اجلاس و سپس به استماع بیانات گران‌مایه ریاست محترم جمهوری آقای دکتر احمدی نژاد، وزیر محترم راه و شهرسازی ، جناب آقای مهندس نیکزاد پرداختند.
پس از بررسی‌های لازم در خصوص دستورکار اجلاس در نشست‌های هیأت عمومی و همچنین برگزاری جلسات گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌ها ، موارد ذیل به عنوان محورهای مورد تأکید ارائه و از سوی حاضرین تقاضای اجرای آن صورت پذیرفت.
1. با عنایت به تأکیدمقام معظم رهبری مبنی بر تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی و مسکن لازم است شورای مرکزی نسبت به تدوین برنامه راهبردی و سند چشم‌انداز سازمان اقدام نماید.
2. با توجه به تأکید ریاست محترم جمهور در سخنان افتتاحیه موارد ذیل که از بیانات ایشان است ، مدنظر شورای محترم مرکزی قرار گرفته و نسبت به اجرایی کردن این بندها اقدام نماید:
الف) شورای مرکزی آمادگی جهت همکاری با دولت محترم در خصوص حضور فعال در عرصه ارائه خدمات مهندسی هفتگانه به پروژه‌های عمرانی سطح کشور را پیگیری و اجرایی نماید.
ب) ضرورت تجدیدنظر اساسی در شهرسازی کشور ، ضمن درخواست اصلاح و بازنگری مصوبه اخیر کمیسیون هم‌ارزی رشته شهرسازی و حفظ شأن و جایگاه موجود به عنوان الزامات و ضروریات تحقق اهداف مربوطه.
پ) توجه به ارکان خانواده در طراحی خانه اسلامی- ایرانی.
3. شرکت کنندگان در اجلاس با توجه به نیاز سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ، بر تأسیس پژوهشگاه یا پژوهشکده مهندسی ساختمان تأکید نمودند.
4. شرکت کنندگان دراجلاس تأکید سریع بر خرید و یا احداث ساختمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با کیفیت مناسب رادارند.
5. با توجه به تأکید بر سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن مبنی بر تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد ، شرکت کنندگان در اجلاس ضمن تأکید و حمایت از این سیاست بر نظارت و اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأکید دارند.
6. جهت ایمن‌سازی و مقاوم سازی محیط‌های شهری کل کشور ، شرکت کنندگان در اجلاس، بر اجرایی‌شدن نظامنامه بهسازی لرزه‌ای و ابلاغ آن از طرف مسئولان وزارت محترم راه و شهرسازی و وزارت کشور تأکید نمودند.
7. پیرو قطعنامه‌های اجلاس دوازدهم و سیزدهم هیأت عمومی ،‌ شرکت کنندگان در اجلاس ،‌ شورای مرکزی را مکلف می‌نمایند تاجهت اصلاح و بازگرداندن تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره مطابق مواد60 و 61 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.
8. به دلیل ضرورت بازنگری در تعرفه خدمات مهندسی رشته‌های هفتگانه و متناسب سازی آن با وظایف و مسئولیت‌های مهندسان و استقرار نظام عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز ارائه خدمات در مهندسی ساختمان ، شورای مرکزی در فراهم سازی تهیه و اجرای آن اهتمام لازم را معمول دارد.
9. اجرایی شدن تأمین پوشش‌های طرح جامع بیمه‌های فراگیر مهندسی که متضمن کلیه خدمات مربوط به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان باشند ، مورد تأکید و خواست حاضران است.
10. با توجه به اجرای موفقیت آمیز المپیاد ورزشی مهندسان در استان اصفهان ، ضمن تشکر از شورای مرکزی استمرار سالانه این المپیاد ورزشی به صورت فراگیر در رشته‌های دیگر ، همچنین جهت خواهران مهندس مورد تقاضا است.
11. به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تعامل نهادهای دست‌اندرکار ساخت وساز ، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تدوین روند همکاری درامر اجرای قانون منعقدگردد.
12. شورای مرکزی مکلف است تا تعرفه خدمات مهندسی نقشه‌برداری ـ ترافیک و شهرسازی را حسب ماده 117 آئین‌نامه نظام مهندسی تدوین و جهت ابلاغ به وزارت محترم راه و شهرسازی ارائه نماید.
13. اجرای دقیق و کامل ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان در کلیه ساخت و سازها ازجمله شهرهای جدید ، شهرک‌های صنعتی ، کشاورزی وساخت و ساز روستایی توسط شورای مرکزی پیگیری و موانع آن مرتفع گردد و ترتیبی معمول گردد که اجرای قانون مذکور توسط کلیه مراجع صدور پروانه ساختمان از جمله بند 2 ماده 32 نصب‌العین شود.
14. تهیه مقررات ملی در زمینه ترافیک ، نقشه‌برداری و شهرسازی و آئین‌نامه عارضه‌یابی در زمینه ترافیک ساختمان‌ها به عنوان یک نیاز ضروری مورد توجه قرار گیرد.
15. بازنگری شیوه‌نامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه خدمات مهندسان برق در نظارت مربوط به ویژه تعیین تعرفه خدمات آن به صورت مجزا از سایر خدمات مدنظر باشد.
16. استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرسازی و اجرایی کردن قانون جامع شهرسازی و الزامات عمومی شهرسازی و پیگیری نتایج اقدامات و عملکرد استان‌ها پیگیری گردد.
17. نتایج آزمون‌های ورود به حرفه بررسی شده و از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و علوم و تحقیقات و فناوری درخواست گردد که در برنامه‌ریزی‌های مربوط با دعوت از سازمان نظام مهندسی ساختمان آن را ملاک عمل قرار دهند و همچنین در نظام برنامه‌ریزی و پذیرش ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هماهنگی لازم پیرامون اصلاح روند پذیرش دانشجویان و در نظر داشتن تعادل در ظرفیت رشته‌های تخصصی متناسب با نیاز جامع در روش‌های ارتقاء کیفیت آموزشی صورت پذیرد.
18. نقد و برررسی شیوه‌نامه جدید ارتقاء پایه مهندسان مورد توجه قرار گرفته و از وزارت راه و شهرسازی درخواست شود با حضور نمایندگان سازمان نسبت به بازنگری و رفع اشکالات آن اقدام نمایند.
19. استفاده از خدمات مهندسان کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان (ماده 27) به جای کارشناسان رسمی دادگستری در کلیه دستگاه‌های اجرایی و در امور مربوط به رشته‌های هفتگانه ساختمان پیگیری شود.
20. نظر به حمایت از بخش بازرسی فنی به عنوان یکی از صلاحیت‌های مندرج در ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون ، اعطای این صلاحیت، همچنین در جهت جلوگیری از حوادث ساختمانی اعطای صلاحیت گودبرداری ،‌ ایمنی ، آسانسور و تشکیل شرکت‌های ممیزی انرژی مدنظر قرارگرفته ودر اسرع وقت پیگیری شود.
21. بر اجرای صحیح و کامل قانون موجود نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و ضوابط منبعث از آن و تفسیرهای دقیق و صحیح نسبت به آن تأکید گردید.
22. برای ایجاد نظام جامع ساخت و ساز متشکل از نظام فنی و اجرایی کشور ، ساخت و ساز شهری و نظام فنی روستایی و سایر ساخت و سازها پیگیری دقیق و سریع به انجام رسد.
23. تدوین و پیگیری تصویب ، قانون مسئولیت‌های مهندسان ساختمان مدنظر قرارگیرد.
24. ایجاد نهاد حل اختلاف موضوع بند «ت» ماده 114 آئین‌نامه اجرایی در شورای مرکزی جهت رسیدگی به اختلافات در استانها به انجام رسد.
25. انتخاب بازرسان توسط هیأت مدیره با اصلاح ضابطه مربوط ، همزمان با انتخابات هیأت مدیره ، صورت پذیرفته ، مدت مأموریت‌های آنان به سه سال تغییر یابد و شرایط احراز سمت بازرس نیز تدوین و در آئین‌نامه اجرایی قانون درج شود.
26. با توجه به آمادگی سازمان‌های استان‌ها در رعایت الزامات اجرای ساختمان توسط سازندگان ، اجرای کامل این موضوع و انجام ساخت و ساز توسط اشخاص دارای صلاحیت (دارندگان پروانه اشتغال) به طور جد مورد تأکید و پیگیری قرارگیرد.
27. اقدام جدی شورای مرکزی به منشور ایجاد نظام واحد و جامع ساخت و سازدر کشور متشکل از کلیه نظام‌های موجود ، خواست مؤکد حاضران است.
28. برقراری تناسب تعداد اعضای هیأت مدیره سازمان‌های استانی و شورای مرکزی با تعداد اعضای سازمان در رشته‌های هفتگانه و مسئولیت‌های متناظر هر رشته مورد بررسی و اقدام گیرد.
29. ارتقای کیفیت نشریه شمس و سایت سازمان و فراهم نمودن زمینه‌های فعالیت امور بین‌الملل شورای مرکزی و فعالیت منسجم روابط عمومی سازمان‌ها و ارتقای فرهنگ عمومی مدنظر قرار گرفته و شورای مرکزی اقدامات لازم را در این مورد معمول دارد.
30. شورای مرکزی تدابیر لازم را در جهت انجام تخصصی خدمات مهندسی در بخش‌های مختلف توسط دارندگان صلاحیت‌های قانونی مربوط در رشته‌های هفتگانه معمول نموده اصلاح و ضوابط اجرایی مربوط به آن را به ویژه تبصره 2 ماده 12 آئین‌نامه را پیگیری نماید.
31. اعضاء هیأت عمومی اجلاس از شورای مرکزی درخواست دارند نسبت به اجرایی نمودن اهداف کلان چشم‌انداز نظام مهندسی ساختمان اقدام نمایند.
32. تهیه فرمت‌های بازبینی (چک‌لیست‌های) مربوط به طرح‌های بالادست شهری در رشته معماری برای هماهنگی با رشته‌ها و تخصص‌های دیگر تهیه شود.
33. برنامه‌ریزی برای اجرای معماری با الگوی اسلامی ـ ایرانی خصوصاً در زمینه سیما و منظر شهری به عنوان اصل مهم در ارائه خدمات مهندسی ساختمان موردتوجه قرار گرفته و ترتیب لازم برای اجرای آن توسط شورای مرکزی معمول گردد. همچنین صیانت آثار باهویت در بافت‌های شهری و روستایی در ارائه خدمات مهندسی به جد مورد توجه قرارگیرد تا در راستای نیل به اهداف کلان کشور در سال جهاد اقتصادی موجب حفظ ثروت‌های ملی معماری گردد.
34. هیات عمومی انتخاب میزبان اجلاس پانزدهم را به شورای مرکزی تفویض اختیار کرد .
35. اعضای شرکت کننده در اجلاس خواستار راه اندازی دبیرخانه دائمی اجلاس شدند.
36.اعضای هیات عمومی اجلاس چهاردهم خواستار اجرایی شدن قانون تاسیس دفتر مهندسی می باشند.
37.نظامنامه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد تاکید اعضای هیات عمومی بوده و خواستار تسریع در اجرای آن می گردند.
38. هیات عمومی نظام مهندسی ضمن تقدیر از انجام تفاهم نامه در خصوص استفاده اعضا از مزایای بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی ؛ خواستار تسریع در عملیاتی شدن تفاهم نامه مذکور می باشند .

قطعنامه اجلاس پانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
کرمانشاه – 21 تیرماه 1391

پانزدهمين اجلاس هئيت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، بر اساس ماده 102 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، در روزهاي 21 و 22 تيرماه سال 91، به دعوت شوراي مركزي و ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه و با حضور اعضاي هئيت مديره سازمان نظام مهندسي ساختما استانها و ميهمانان، شامل تعدادي از بازرسان، روساي شوراي انتظامي، روساي سازمان هاي نظام كارداني و اعضاي شوراي مركزي سازمان مذكور، معاونين عمراني استانداري، مديران كل ادارات راه و شهرسازي و شهرداران مراكز استان ها، در سالن پروفسور شمسي پور مجتمع فرهنگي و هنري انتظار، برگزار گرديد. مراسم افتتاحيه، با حضور وزير محترم راه و شهرسازي و مقامات وزارتخانه مذكور، استاندار و معاونت محترم امور عمراني استانداري كرمانشاه و نمايندگان محترم اين استان در مجلس شوراي اسلامي، پس از تلاوت آياتي از كلام اله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، همچنين عرض خير مقدم توسط رياست محترم استان ميزبان، آغاز گرديد.
اعضاي حاضر، ضمن سپاس و امتنان از حضور وزير، تعدادي از معاونان و مديران كل محترم وزارت راه و شهرسـازي، و با تقـدير از تلاش هاي اعضاي محترم شوراي مركزي، هيئت رئيسه شورا و اعضاي دبيرخانه دائمي اجلاس، همچنين با تشكر ويژه از ميزباني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه به جهت برگزاري مطلوب اجلاس هئيت عمومي پانزدهم، به استماع سخنان وزير محترم راه و شهرسازي، رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، استاندار و ساير مقامات مدعو پرداختند.
پس از بررسي هاي لازم در خصوص دستور كار و مصوبات اجلاس در نشست هاي هئيت عمومي، همچنين برگزاري جلسات گروه هاي تخصصي هفتگانه و كميسيون ها، موارد ذيل به عنوان محورهاي اجرايي و قابل پيگيري، مورد تائيد و تاكيد اعضاي هيئت عمومي قرار گرفت.
1-با توجه به پيام مقام معظم رهبري مبني بر نام گذاري سال 91 به نام «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، مقرر شد سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به بسط و گسترش فعاليت هاي خود در راستاي اين پيام موثر،اقدام نمايد.
2- شركت كنندگان در اجلاس، با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست هاي كلي نظام مبني بر اجرايي نمودن خدمات مهندسين ذيربط در ساخت و ساز كشور در راستاي اعتلاء مهندسي كشور و رشد معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني، موكدا خواستار اقدام سريع در اين مورد گرديدند.
3-شركت كنندگان در اين اجلاس، با توجه به فرمايشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري جهت بسط و گسترش فرهنگ بسيجي، بر همكاري، تعامل و تفاهم با سازمان بسيج مهندسين تاكيد نمودند.
4- شركت كنندگان در اين اجلاس، ضمن توجه به رعايت اخلاق و رفتار مهندسي، خواستار ارائه راهكارهاي مناسب و اجرايي در خصوص چگونگي دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضاء مي باشند.
5- پيشنهاد مي شود، شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان، در خصوص تدوين و انتشار مجله علمي و پژوهشي نظام مهندسي ساختمان كشور به صورت فصلنامه و به زبانهاي فارسي و انگليسي، نسبت به دريافت مجوز لازم از مبادي ذيربط، اقدام لازم را معمول نمايد.
6- از مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، در خصوص پذيرش پيشنهاد برون سپاري بخشي از اختيارات اين وزارت خانه، خصوصا واگذاري صدور پروانه صلاحيت مهندسان به سازمان نظام مهندسي ساختمان قدرداني شده، از شوراي مركزي مي خواهيم در خصوص اجرايي شدن آن، اقدام سريع بعمل آورد.
7- از شوراي مركزي و وزارت محترم راه وشهرسازي، مجدانه درخواست مي شود كه با توجه به ضرورت موجود مبني بر صدور خدمات فني و مهندسي، تمهيدات لازم براي عملياتي نمودن اين موضوع را فراهم آورد.
8- با توجه به رشد روز افزون فارغ التحصيلان در رشته هاي هفت گانه موضوع قانون نظام مهندسي، همچنين رشته هاي مرتبط با آنها، از شوراي مركزي ساختمان نظام مهندسي ساختمان كشور خواسته مي شود كه با هماهنگي با وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري، نسبت به تعديل دانشجويان اين رشته ها به نحويكه نياز جامعه برآورده شود، اقدام لازم را بعمل آورد.
9- اعضاي هئيت عمومي، تشكيل «كميته نظام پيشنهادات» در كليه استان ها، شوراي مركزي و وزارت راه و شهرسازي، موضوع ماده 80 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 28 ماده 73 آن از سوي اعضاي حاضر را درخواست مي نمايند.
10- شركت كنندگان در اين اجلاس، تاكيد مجدد بر بازگرداندن تعداد اعضاي هيات مديره سازمان استان ها به تعداد قبل از تغييرات در آئين نامه اجرايي انتخابات هيات مديره و ايجاد تناسب بين اعضاي هيات مديره در هر رشته به نسبت تعداد اعضاي آن در سازمان استان داشته و از وزارت محترم راه و شهرسازي درخواست دارند، از صدور هرگونه بخشنامه و ابلاغيه و اعمال نظر فردي بدون هماهنگي با شوراي مركزي خودداري نمايد.
11-اعضاي حاضر در اجلاس هيات عمومي، تاكيد بر تقويت دبيرخانه اجرائي وحدت رويه شوراي انتظامي استانها و استفاده از نرم افزار طرح شكايت و انشاي راي بدوي و قطعي در شوراي انتظامي را دارند.
12- هيات عمومي، ضمن تقدير از دستور رياست محترم جمهور مبني بر نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها بر پروژه هاي عمراني استاني، تاكيد بر عملياتي شدن آن توسط استان ها داشته و از شوراي مركزي درخواست دارند، اهتمام لازم براي پي گيري و اجرايي شدن آن بعمل آورد.
13- هيات عمومي، از وزارت راه و شهرسازي خواستار اقـدام بموقع نسبت به تـدوين و تصويب مقررات مـلي ساختمان در مباحث نقشه برداري، شهرسازي و ترافيك مي باشند كه پيش نويس آن نيز از طريق شوراي محترم مركزي، به وزارت متبوع ارسال شده است.
14-اعضاء شركت كننده، از شوراي مركزي و وزارت راه و شهرسازي درخواست مي نمايند تا نسبت به تشكيل كميسيون موضوع ماده 117 آئيـن نامه اجـرايي قـانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان پيــرامون تعيين تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي رشته هاي نقشه برداري، ترافيك و شهرسازي، اقدام لازم را بعمل آورند.
15-با تـوجه به ماده 4 آئيـن نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، در خصوص نگهداري تاسيسات سـاختماني، تاكيد مي گردد كه شوراي مركزي، تمهيدات لازم را در فرآيندهاي بازرسي ادواري از كليه تاسيسات مكانيكي و برقي توسط دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته مربوطه به عمل آورد.
16-از شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان خواسته مي شود، از طريق وزارت راه و شهرسازي، نسبت به محدود كردن زمان مسئوليت مهندسان ناظر اقدام نموده، بخشنامه لازم را صادر نمايد.
17-شركت كنندگان در اين اجلاس، ضمن تقدير از تلاش هاي انجام شده جهت تاليف كتاب استاندارد ملي ابنيه و ساختمان ايران، تاكيد بر اجرايي نمودن و استفاده از آن در خدمات مهندسي را دارند.
18-هيات عمومي ضمن تاكيد براجرايي نمودن مباحث 15 و 19 مقررات ملي ساختمان، خواستار اقدام سريع در اين خصوص مي باشد.
19-هيات عمومي از شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان تقاضا دارد تا تمهيدات و پي گيري لازم را براي تدوين ضمائم بازنگري مقررات ملي ساختمان مباحث 13-14-15-16 و 17 در جهت به كارگيري تاسيسات و تجهيزات مدرن و بهنگام در تاسيسات مكانيكي و برقي براي كاهش مصرف انرژي و جلوگيري از تلفات ناشي از بكارگيري تجهيزات قديمي و مستعمل بعمل آورد.
20-هيات عمومي از شوراي مركزي مي خواهد تا براي اجرايي شدن دستورالعمل مربوط به سيما و منظر شهري، اقدامات لازم را به عمل آورد.
21-هيات عمومي از شوراي مركزي مي خواهد تا در جهت فراگير شدن استفاده از كارشناسان نظام مهندسي ساختمان موضوع ماده 27، دوره هاي آموزشي ويژه براي اعضاي هيات مديره، بازرسان، اعضاي شوراي انتظامي و اعضاي هيات چهار نفره و پنج نفره استان ها برگزار نمايد.
22-هيات عمومي از شوراي مركزي خواستار تدوين برنامه اي به منظور ايجاد ارتباط موثر با كليه اعضاي سازمان و دست اندركاران صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني در سراسر كشور و چاپ و انتشار آثار ارزشمند فني در كليه رشته هاي ساختماني مي شوند.
23- پيرو قطعنامه چهاردهم، از شوراي مركزي مي خواهيم، در خصوص ضرورت بازنگري در تدوين شرح خدمات و تعرفه مبتني بر آن و متناسب سازي آن با مسووليت اعضاي هفت رشته تخصصي ساختمان، اقدامات لازم را به عمل آورد.
24-هيات عمومي از شوراي مركزي درخواست تدوين نظام نامه صلاحيت مديريت ساخت و نظام نامه صلاحيت ايمني و حفاظت كارگاه و تشكيل كميسيون مربوطه را دارد.
25-اعضاي هئيت عمومي، ضمن تشكر از شوراي مركزي دوره پنجم و روساي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها، در نهادينه كردن امور ورزش در اين سازمان ها و راه اندازي باشگاه مهندسين، بر لزوم برگزاري المپياد ورزشي با توجه به برنامه مصوب شوراي مركزي تاكيد مي نمايند.
26-مقرر شد در خصوص بررسي شيوه نامه ارتقاء و تمديد پروانه با توجه به فرمايشات مقام عالي وزارت راه و شهرسازي، راهكاري اتخاذ شود تا دوره هاي مورد نياز و سرفصل آن و برگزاري اين دوره ها توسط سازمان هاي نظام مهندسي استان ها با هماهنگي وزارت مذكور انجام شود.
27-شركت كنندگان مصرانه تاكيد مي نمايند كه آزمون هاي ورود به حرفه به استناد بند ك ماده 21 قانون، توسط سازمان هاي نظام مهندسي استان ها برگزار شود.
28-از شوراي مركزي درخواست مي گردد تمهيدات لازم را در خصوص آموزش الكترونيكي (E-Learning) اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها، فراهم نمايد.
29- شركت كنندگان در اجلاس، بر فعال نمودن كميسيون مشورتي بانوان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها بر اساس نظام نامه ابلاغي، تاكيد دارند.
درخاتمه اعضاي حاضر در اجلاس هيات عمومي بر پيگيري روند اجرايي تا حصول نتيجه براي تمام بندهاي اجلاس هاي قبلي در خواست موكد داشته و مقرر مي دارند شوراي محترم مركزي نسبت به تعيين تكليف بند هايي كه تا كنون به نتيجه مطلوب نرسيده، اتخاذ تصميم نمايد

متن كامل قطعنامه اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
جزیره کیش – 17 تیرماه 1392

 متن قطعنامه اجلاس شانزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در روز دوشنبه هفدهم تیرماه سال جاری در مراسم اختتامیه اجلاس هیات عمومی توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه اجلاس هیات عمومی قرائت شد به شرح ذیل است :
بی‏ شک برهه کنونی اجتماع عظیم فنی مهندسی کشور که در مسیر بالندگی، توسعه و خدمات واقعی حرکت می‏نماید، نشأت گرفته از بذل توجه آحاد متخصص، به آرمانهای دینی و حماسه‏های مذهبی‏‏– ملی است که با عنایت به آیه‏های روشن کتاب مبین (قرآن کریم) و الطاف قدسیه حضرت ختمی مرتبت (صلوات ا... علیه) توانسته است جایگاهی در خور توجه در جهان کسب نماید و افتخار کند که در سایه انقلاب مردمی اسلامی ایران و توصیه‏های معمار کبیر انقلاب و رهبر عظیم‏الشأن راهبردی پایدار ترسیم نموده تا همانند تمام ملت غیور ایرانی، سرافراز و جاودانه بماند.
ساختمان و بستر ایجاد آن به عنوان گرانترین کالایی که در سبد خانوار قرار داشته، همیشه از اساسی‏ ترین دغدغه‏های مردم در تأمین آن بوده و سازمان مردم نهاد نظام مهندسی ساختمان در این راستا اساساً خود را امین و خدمتگزار مردم می‏داند.
شانزدهمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از تاریخ 15/04/1392 لغایت 17/04/1392 بر اساس ماده 19 قانون و 102 آئین‏نامه اجرایی آن به دعوت از شورای مرکزی و با حضور اعضای فرهیخته هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و میهمانان، شامل: تعدادی از بازرسان، رؤسای شورای انتظامی، رؤسای سازمانهای نظام کاردانی و اعضای شورای مرکزی، معاونین عمرانی استانداریها، مدیران کل ادارات راه و شهرسازی و شهرداران مراکز استانها و همچنین مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و معاونین محترم ایشان در سالن همایشهای بین‏المللی جزیره کیش برگزار گردید که حاضرین پس از حضور در جلسه مراسم افتتاحیه و توجه به بیانات مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و گزارشهای مبسوط ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و با برگزاری نشستهای تخصصی شامل: جلسات هیأت عمومی – رؤسای سازمانها، گروههای تخصصی و کمیسیونهای مربوطه، رؤسای شورای انتظامی، بازرسین و دیگر جلسات، مستند به اهداف پیش‏بینی شده در قانون و آئین اجرایی آن، پس از برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی خواستار اقداماتی در راستای عمل به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق بندهای ذیل به عنوان قطعنامه پایانی می‏باشند.
1-  با عنایت به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال 1392 به نام سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" و الهام از حماسه‏های سیاسی صورت گرفته در برگزاری انتخابات مردمی یازدهمین دوره ریاست جمهوری و دوره چهارم شورای اسلامی شهرها و روستاها، هیأت عمومی بر صیانت، پیروی و اجرای راهبردهای شعار مذکور، با هدف‏گذاری در مشارکت جهادی نظام مهندسی ساختمان در حمایت از حماسه سیاسی و خلق حماسه اقتصادی تأکید می‏نماید.
2-  هیأت عمومی ضمن تشکر و قدردانی از شورای مرکزی دوره پنجم بابت پیگیری و اجرایی کردن اکثر بندهای قطعنامه‏های قبلی خواستار ادامه و استمرار این پیگیری‏ها خصوصاً توسط دبیرخانه دائمی هیأت عمومی تا حصول نتیجه مطلوب می‏باشد.
3-  شرکت کنندگان در اجلاس شانزدهم با تأکید بر منویات بیان شده مقام معظم رهبری در راستای توجه به اصول معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی و اهداف پیش‏بینی شده پیرامون آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، از شورای مرکزی تقاضا دارد تا با تعاملی هدفمند و مکاتبات لازم از وزارت محترم راه و شهرسازی و همچنین وزارت محترم کشور که در تبیین راهبرد شهرداریها فعالیت می‏‏نماید، پیگیری تنظیم ضوابط مربوطه به همراه برنامه‏های اجرایی با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها را بنماید و در راستای این مهم تشکیل کمیسیون نما و منظر در شورای مرکزی و سازمان استانها و برگزاری جلسات محوری با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط به نحوی که دبیرخانه آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشد تأکید دارند.
4-  از آنجا که دفاع از حیثیت حرفه‏ای و حقوق اجتماعی اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور در سایه رعایت اخلاق و رفتار مهندسی ضروری است، هیأت عمومی از شورای مرکزی خواستار تبیین برنامه‏های اجرایی – آموزشی در این راستا می‏‏باشد.
5-  حاضرین در اجلاس هیأت عمومی، در ضرورت عمل به بند 3 ماده 15 قانون، تقاضا دارد تا شورای محترم مرکزی نسبت به ایجاد پایگاههای علمی – آموزشی – پژوهشی و اخذ مجوز لازم در انتشار نشریه تخصصی (با پوشش تمام تخصصهای هفتگانه) اقدام شایسته بعمل آورد و انتشار مطالب علمی و تخصصی اعضاء را در دستور کار خود قرار دهد.
6-  مطابق با تأکید مقام عالی وزارت در صحن علنی اجلاس هیأت عمومی پانزدهم در خصوص آمادگی برون‏سپاری خدماتی که در راستای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‏نامه اجرایی آن انجام می‏دهد (به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) هیأت عمومی درخواست پیگیری موضوع فوق را از شورای مرکزی خواستار است.
7-  با سپری شدن حدود 18 سال از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان، هیأت عمومی وظیفه پیگیری در تنظیم جلسات بررسی و بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ قانون بازنگری شده را بر عهده شورای مرکزی نهاده تا با هماهنگی لازم اقدام مقتضی معمول دارد.
8-  مبرهن است مبحث دوم مقررات ملی بخشهای مهم اجرایی – عملیاتی قانون نظام مهندسی ساختمان و آئین‏نامه اجرای آن را در برمی‏گیرد. لذا هیأت عمومی از شورای مرکزی می‏خواهد تا با برنامه‏ریزی مدون ضمن بازبینی مجدد این مبحث، تدارکات و هماهنگی لازم با وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ ویرایش نهایی را اجرایی نماید. ضمناً موکداً ضرورت توجه به مسائلی همچون تعرفه خدمات مهندسی – مبانی قیمت‏گذاری–تعیین دوره‏ی مسئولیت زمانی خدمات مهندسی – روابط مربوط به سازندگان مسکن – توجه به تخصصهای هفتگانه را نیز خواستار است.
9-  تعرفه خدمات مهندسی رشته‏های هفت‏گانه مستند به جدول ده و یازده فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی تنظیم می‏گردد. اجلاس هیأت عمومی شانزدهم، شورای مرکزی را مکلف به اصلاح جداول مذکور و پیگیری در ابلاغ آن از سوی وزارت راه و شهرسازی می‏نماید.
10-با عنایت به فعالیت مطلوب سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ایجاد جایگاه مناسبی برای صدور خدمات فنی مهندسی در حوزه ساختمان در دوره پنجم شورای مرکزی، هیأت عمومی از این شورا درخواست دارد با پیگیری مستمر، از امکانات وزارت راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت و سایر ارگان‏ها و سازمانهای مرتبط در راستای این مهم اقدام عملی صورت پذیرد.
11-هیأت عمومی اجلاس شانزدهم از شورای محترم مرکزی می‏خواهد تا مجدانه پیگیر تدوین و انتشار مباحث مقررات ملی ساختمان در رشته‏های نقشه‏برداری، ترافیک و شهرسازی باشد که گروههای مذکور پیش‏نویس لازم در این خصوص را تهیه و به انضمام بودجه مورد نیاز به وزارت محترم راه و شهرسازی ارائه داده‏اند.
12-مستند به ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شورای مرکزی مأموریت دارد تا با مکاتبات و برگزاری نشستهای لازم با وزارت علوم تحقیقات و فن‏آوری، خواستار تنظیم برنامه‏های پذیرش دانشجو مطابق تقاضای مورد نیاز در بخشهای مختلف اشتغال کشور از جمله ساخت و ساز گردد.
13-ماده 4 آئین‏نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص نگهداری تأسیسات ساختمانی صراحت لازم را بیان نموده است، لذا هیأت عمومی از شورای مرکزی تقاضا دارد تا پیش‏نویس تهیه شده مبحث 22 مقررات ملی با عنوان نگهداری را در زمان کوتاه‏تری به صورت مبحث مذکور از طریق وزارت محترم راه و شهرسازی درخواست انتشار نماید.
14-تبصره یک ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کافی به استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز دارد. هیأت عمومی از شورای مرکزی خواستار تدوین و تصویب راهکارهای اجرایی برای پیاده‏سازی مطلوب تبصره مذکور از طریق وزارت‏خانه‏های مرتبط با موضوع می‏باشد.
15-از آنجا که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 از سوی مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ شده است، هیأت عمومی، شورای مرکزی را موظف به پیگیری لازم مبنی بر درخواست انجام نظارت مستمر و دقیق مجلس محترم شورای اسلامی بر اجرای قوانین صادر شده را دارد تا با اجرای این نظارت، در کوتاه مدت شاهد اجرایی شدن فرازهای مختلف قانون به ویژه در ارتباط با وزارت‎‏خانه‏ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط با موضوع ساخت و ساز باشیم.در این راستا اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان و ضرورت بازنگری برخی از آنها از اهم موارد مورد اشاره هیأت عمومی می‏‏‏باشد.
16-انجام کارشناسی تخصصی در رسیدگی و حل اختلاف‏های مرتبط با ساخت و ساز به روشنی در ماده 27 آئین‏‏نامه اجرایی قانون ذکر شده است. هیأت عمومی در بازبینی آئین‏نامه اجرایی ماده 27 مذکور و توجه لازم به صلاحیت‏های حرفه‏ای و همچنین ابلاغ و اجرایی شدن کامل آن تقاضای پیگیری لازم از شورای مرکزی را دارد.
17-در راستای توسعه خدمات مهندسی رشته‏های هفتگانه موضوع قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و ارتقاء سطح خدمات مذکور، هیأت عمومی اجلاس شانزدهم از شورای مرکزی خواستار پیگیری، تدوین و اجرایی شد نظام نامه‏های صلاحیت مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، ایمنی و حفاظت کارگاه و سایر مسائل مرتبط با توسعه خدمات مهندسی و در صورت لزوم تشکیل کمیسیونهای مربوطه را دارد.
18-از آنجا که آموزش و ارتقاء دانش فنی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امری ضروری و مهم است، شرکت کنندگان در این اجلاس علاوه بر اینکه خواستار پیگیری شورای محترم مرکزی در تکمیل شیوه‏نامه مربوط به آموزش اعضاء و ارتقاء پروانه‏های اشتغال به کار مهندسی با معرفی نمایندگانی به کمیته تدوین و ابلاغ شیوه نامه مربوط در وزارت محترم راه و شهرسازی را دارند، مجدانه تقاضا دارد تا نمایندگان خود را جهت عضویت در کمیته‏های تدوین مقررات ملی برای هفت رشته تخصصی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی معرفی و عملکرد مربوطه را نیز پیگیری و اطلاع‏رسانی نماید.
19-هیأت عمومی شانزدهم از شورای مرکزی می‏خواهد به استناد بند «ک» ماده‏ی 21 قانون، برگزاری آزمون‏های ورود به حرفه به طور کامل با مشارکت آن شورا و نظام مهندسی استانها، انجام گردد.
20-اعضای هیأت عمومی شانزدهم نظام مهندسی ساختمان از شورای مرکزی تقاضا دارد تا ضمن پیگیری‏های لازم برای تأسیس پژوهشگاه یا پژوهشکده مهندسی مرتبط با هفت رشته موضوع قانون به ضرورت تدوین نظام نامه پژوهشی در راستای ورود اعضای محترم به امور پژوهشی مرتبط با ساخت و ساز توجه نموده و در اجرای آن اقدام نماید.
21-هیأت عمومی ضمن تشکر از شورای مرکزی دوره‏ی پنجم بابت پیگیری ارائه خدمات بیمه‏ای، درمانی، رفاهی و ورزشی به اعضای سازمان، از آن شورا می‏خواهد تا با برنامه‏ریزی و نشستهای لازم با شرکت‏های مختلف بیمه بسته‏ی واحدی مربوط به بیمه کامل خدمات مهندسی در سطح کشور را تنظیم و ابلاغ نماید.
22-قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و آئین‏نامه اجرایی آن و همچنین مباحث مقررات ملی نشان از توجه لازم مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار در تبیین مستندات برای حرفه مهندسی ساختمان دارد که با بازنگری قانون مذکور این حرفه از جایگاه مناسب‏تری برخوردار خواهد شد. هیأت عمومی به صورت موکد از شورای مرکزی تقاضا دارد که با وجود چنین قانون و مستندات مستدلی، تلفیق نظام فنی و اجرایی – نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی کاردانها و ... را با هدف تشکیل نظام جامع ساخت و ساز شامل تمام نظام های مذکور از مبادی قانونی پیگیری نماید.
23-اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و عمل به مباحث مقررات ملی به ویژه مبحث دوم و مباحث تخصصی، همگامی و همراهی ارگانهایی همچون شهرداری‏های مناطق شهری را طلب می‏کند، در این راستا اجلاس شانزدهم توجه به بازنگری و اصلاح قوانین شهرداری مرتبط با ساخت و ساز به ویژه ماده 100 و تبصره 7 این ماده و همچنین اصلاح یا حذف ماده 91 قانون نظام صنفی با توجه به مغایرت با ماده 2 همان قانون را بسیار ضرورری دانسته و از شورای مرکزی درخواست پیگیری و اصلاح آن را از مبادی قانونی دارد.
24-ارائه خدمات مهندسی در خور شأن ملت بزرگ ایران بر اساس تنظیم شرح خدمات مهندسی در هفت رشته موضوع قانون خواهد بود. لذا هیأت عمومی مصرانه از شورای مرکزی تقاضا دارد تا بازنگری – اصلاح و تدوین مجموعه خدمات مهندسی رشته‏های هفت‏گانه ساختمان را در دستور کار خود با اولویت لازم قرار داده و با تعامل مناسب موضوع را جهت ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دهد.
25-هیأت عمومی به لحاظ توجه خاص به مقررات ملی ساختمان و ضرورت بازبینی و مباحث صادر شده و تدوین مباحث مود نیاز جدید و در راستای تعامل مناسب و ارائه پیشنهادات تخصصی، از شورای مرکزی می‏خواهد تا کمیسیون مقررات ملی شورای مرکزی را متشکل از اعضاء متخصص هفت رشته تخصصی موضوع قانون، تشکیل و نظام‏نامه مربوط به آن را تنظیم و اجرایی نمایند.
26-هر چند بند 13 این قطعنامه اشاره به توجه مجلس محترم شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان (موضوع همکاری سایر سازمانها، ارگانها و وزارتخانه‏ها) دارد، اما موکداً هیأت عمومی تقاضای صریح خود از مجلس محترم شورای اسلامی در اجرای تبصره یک ماده 34، به منظور رعایت تولید مصالح استاندارد ساختمان را داشته و شورای مرکزی را مأمور پیگیری این مهم می‏نماید.
27-در راستای دفاع از حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیأت عمومی از شورای مرکزی می‏خواهد تا با تبیین صحیح بخشنامه‏ای، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها را موظف به ایجاد ساز و کارهای مطلوب برای ارائه خدمات حقوقی به اعضای محترم، پیرامون خدمات مهندسی و روابط کار اعم از مشاوره و کارشناسی نماید.
28-هیأت عمومی اجلاس شانزدهم، عدم اجرای کامل بخشهایی از قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین تفاوت اجرا در قوانین و بخشنامه‏های مرتبط با ساخت و ساز سایر ارگانها مانند شهرداری مناطق را عدم استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در پستهای کلیدی می‏داند، لذا از شورای مرکزی تقاضا دارد تا به نحو مطلوب موضوع را با اثر پذیری مناسب از وزارت محترم کشور و سایر وزارت‏خانه‏های مربوطه تقاضا نموده و پیگیری کند.
29-ضمن سپاس از شورای محترم مرکزی در توجه به تنظیم شیوه سازندگان مسکن در راستای تنظیم روابط مرتبط با آن، هیأت عمومی از این شورا خواستار بررسی، بازنگری و سپس پیشنهاد ابلاغ آن از سوی وزارت محترم راه و شهرسازی را داشته و ضمناً در این شیوه‏نامه توجه لازم به اشتغال اعضاء تعرفه مناسب ساخت مسکن و همچنین امکان بهره‏گیری هفت رشته موضوع قانون را به عنوان سازنده مسکن صورت دهد.
30-شورای مرکزی بر اساس درخواست هیأت عمومی اجلاس شانزدهم موظف به توجه دادن سازمان استانها در تنظیم و انعقاد تفاهم‏نامه با آزمایشگاهها و موسسات مربوط برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاک، تست جوش و تست بتن خواهد بود.
31-ضرورت تولید سند راهبردی نظام مهندسی ساختمان کشور توسط شورای مرکزی به خوبی در دوره پنجم توجه شده است. اجلاس شانزدهم ضمن اینکه بازبینی این سند به صورت سالانه را بر اساس وضعیت اقتصادی – سیاسی و اجتماعی کشور ضروری می‏داند، انتظار اجرای برنامه راهبردی در تهیه چارت سازمانی یکسان برای تمام سازمان استانها و همچنین تولید بانک اطلاعاتی از اعضای حقیقی و حقوقی توانمند و دارای پتانسیل‏های علمی، فنی، کارشناسی و اقتصادی در سطح کشور، برای نیل به شایسته سالاری در ارائه خدمات مهندسی را داشته و دراین مسیر همکاری با استانهای پیشرو در این قضیه و بکارگیری مشاوران توانمند را خواستار است.
32-هیأت عمومی بر نوسازی بافت‏های فرسوده در سراسر ایران تأکید دارد و از مبادی ذیربط می‏خواهد که با یک برنامه‏ریزی دقیق و در مدت زمان کوتاه به این مسئله مهم بپردازند.
33-هیأت عمومی بر این باور است و تأکید می‏نماید که هماهنگی لازم بین دو سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظام کاردانهای ساختمان باعث همکاری متقابل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز می‏گردد.
34-با توجه به ضرورت بررسی امکانات، تجهیزات و شرایط استانها در میزبانی اجلاس هیأت‏های عمومی، شرکت‏کنندگان در اجلاس شانزدهم، انتخاب میزبان اجلاس هفدهم را با بررسی و هماهنگی لازم با استانها، به شورای مرکزی تفویض اختیار می‏نماید.

قطعنامه اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسي ساختمان
تهران سالن اجلاس سران – 4 تیرماه 1383

هفدمین اجلاس هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان براساس ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساحتمان و ماده  102 آئين نامه اجرائي قانون در روزهاي سه شنبه، چهارشنبه ،  سوم و چهارم تيرماه سال 1393 شمسي به دعوت شوراي مركزي سازمان و با حضور اعضاي هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها و ميهمانان از جمله تعدادي از بازرسان، روسای شوراهاي انتظامي، اعضای شورای مرکزی نظام کاردانی، معاونان عمراني استانداري ها، مديران كل ادارات راه و شهرسازي و شهرداران مراكز استان ها، در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي در شهر تهران برگزار شد.
حاضران ضمن سپاس و امتنان از حضور  معاون اول محترم ریاست جمهوری، وزراي محترم راه و شهرسازي، كشور ، نفت شهردار تهران و معاونان محترم وزرا با تقدير فراوان از تلاش هاي اعضاي محترم شوراي مركزي، هيات رئيسه، دبيرخانه دائمي و هیات عمومی و هيات اجرائي اجلاس، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در برگزاري مطلوب اجلاس هیات عمومي هفدهم، پس از برگزاري جلسات اصلي و جلسات كميسيون هاي ذيربط در نشست هاي مختلف، موارد زير را به عنوان محورها و موضوعات عمده مطروحه مورد تائيد و تاكيد قرارداده، شوراي مركزي و سازمان هاي استان ها را  موظف به اجراو پيگيري آن ها تا حصول نتيجه و ارائه گزارش پيشرفت كاردر اجلاس آتي مي نمايند. 
1-با توجه به نامگذاري سال 1393 توسط مقام معظم رهبري به نام سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به همراستا سازي فعاليت هاي خود با موازين اين نامگذاري اقدام كند. 
2-با توجه به ضرورت و اهميت بررسي ها و مطالعات جامع و كامل در اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، هيات عمومي از مجلس محترم شوراي اسلامي تقاضا دارد از هرگونه تعجيل در اين باره خودداري شده و با مطالعات  كامل، جامع و مانع همه جانبه، در فرصت كافي به اين مهم مبادرت گردد. پیگیری این بند بر عهده شورای مرکزی  و مساعدت ریاست محترم کمیسیون عمران و مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
3-هيات عمومي از وزارت راه و شهرسازي خواستار است در تدوين مباحث مقررات ملي ساختمان و برگزاري آزمون هاي حرفه اي از حرفه مندان و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که با تجربه و مسلط به امورتخصصی می باشند، بهره مند شود تا از بروز برخي اشکالات دراين موارد كه داراي اهميت فراوان و بسزاست جلوگيري شود.
4-در راستاي كمك به اجراي هرچه دقيق تر و سريع تر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی در بخش ساختمان و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و خط مشي كاري و راهبردهاي عملي سازمان نظام مهندسي ساختمان، حداكثر ظرف مدت سه ماه برنامه جامع تدوين و براي اجرا به سازمان هاي استاني اعلام و در خصوص موارد مطروحه در حوزه ساير نهاد ها، پيشنهادهاي لازم به آنها ارائه شود. 
5-تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی- ایرانی در معماري و شهرسازي، بصورت شايسته، كارآمد و عملي مد نظر قرار گرفته و تدابير نظري و روش هاي اجرائي و عملي براي آن پيش بيني شده، به مرحله اجرا و عمل درآيد. 
6- ارتقاي فرهنگ عمومي و تلاش در جهت نهادینه کردن درخصوص ساخت و ساز مطلوب و ارائه خدمات مهندسي مناسب با روش هاي مختلف در برنامه هاي سازمان و سازمان هاي استاني قرارگيرد. در اين خصوص تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در بخش ساختمان و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی در اين بخش مد نظر قرار گيرد.
7-ارتقاي اخلاق حرفه اي در مهندسي ساختمان (اخلاق مهندسي) در ردیف نخستين اولويت هاي سازمان و سازمان هاي استان قرارگيرد و با تشدید فعالیت در دبيرخانه اخلاق مهندسی و تعمیم آن به سازمان های استان، اقدامات مختلف در اين راستا پيش بيني و بطور مستمر به مرحله اجرا و عمل درآيد. 
8-تدابير و اقدامات لازم و جدي در همه عرصه های موثر  در تاممین بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست ساخت و سازها با جلب نظر و همكاري ساير نهادهای مرتبط براي كاهش و از بين بردن حوادث ساختماني و رعايت مربوط به عمل آيد.
9-تقویت و نظام مند کردن امور، منطقی سازی فعالیت ها، حذف فعالیت های موازی و غیر ضروری و هزینه های زاید با استفاده از تجربیات سازمان های استان ها بصورت خط مشی های عمومی تهیه و تدوین و به سازمان های استانها اعلام گردد.
10-فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی بخش ساختمان، بويژه يكپارچه سازي نظام هاي مختلف ساخت و ساز در كشور و جلوگيري از هدر رفت منابع ملي در نظام هاي جداگانه به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه مهندسی ساختمان در ارتقاي كيفيت ساخت و ساز با تامين ايمني، بهداشت، سلامت، آسايش و بهره دهي مناسب و صرفه اقتصادي، ضمن تلاش جدي براي افزايش طول عمر ساختمان ها، با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی، تأکید بر ارتقاء اخلاق حرفه اي و تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان را دنبال کرده و بازار کسب و کار حرفه ای  افزایش داده شود. 
11-ترتیبات لازم برای گام نهادن در مسیر اقتصاد دانش بنیان و کمک به پیاده سازی و اجرای نقشه راه جامع علمی کشور، در بخش ساختمان،مد نظر شورای مرکزی قرار می گردد.
12-با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه صادرات خدمات مهندسی در شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی استان، همچنین با عنایت به علاقه مندی ایجاد شده در این زمینه در سازمان استانها، ضرورت دارد برای به سرانجام رسیدن و اجرایی کردن این مهم، برنامه ریزی و عملیات اجرایی لازم صورت پذیرد. 
13-برقراری ارتباط و همکاری متقابل با نهادها و مجامع مهندسی ساختمان در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای اسلامی و تبادل علمی و فنی با این نهادها ، همچنین عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان(کشور) در نهادهای مهندسی بین المللی به جد پیگیری شود و به انجام برسد.
14- ارائه خدمات آموزش حرفه ای مدون در راستای مهارت آموزی، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه اندوزی در همه سطوح و به روز نمودن دانش فني اعضاء و صاحبان حرفه هاي بخش ساختمان تاکید می گردد. این مهم ار اولویت های اصلی سازمان قرار گیرد.
15-اقدامات لازم با هماهنگي نهادهاي ذيربط، در راستاي جلوگیری از ورود مصالح ساختماني وارداتی غير استاندارد به کشور   به همراه رعایت الزامات قانونی موجود در این بخش نهادینه شود و روش هایی جهت شناسایی فرایند تولید و مصرف کالاهای غیر استاندارد داخلی اتخاذ گردد و همچنین بر اصلاح الگوی مصرف و ترغیب استفاده از کالاها و مصالح ساختمانی داخلی بمنظور حمایت از تولیدات ملی و رقابت پذیری در راستای ارتقاء کیفیت تاکید گردد.
16-همكاري و تلاش لازم در باب توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور در بخش ساختمان به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته و ساير زمينه هاي مرتبط با بخش ساختمان صورت گیرد. 
17- همکاری در بررسی و تهیه و تنظيم رابطه منطقي بين تسهيلات بانكي، بيمه كيفيت ساختمان، بازرسي فني برای اجرایی شدن آنها در راستای کیفیت بخشی به ساخت و سازهای شهری و تامین منافع بهره بردار با مراجع ذیصلاح به انجام برسد.
18-درخواست تنظیم برنامه پذیرش دانشجو در رشته های مختلف مهندسی ساختمان با توجه به نیاز بازار آتی صنعت ساختمان به همراه ارتقاء سطح کیفی آموزش، از خواست های قطعی این هیات عمومی می باشد که با تعامل لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری لازم جهت ساماندهی آن به عمل آید.
19-اهتمام لازم برای اجرای نظام نامه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان  و شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان ها .
20-شیوه نامه انجام وظایف قانونی و پیشگیری از تخلفات احتمالی توسط شورای مرکزی تدوین و به کلیه استانها ابلاغ گردد.
21-مفاد این قطعنامه مصوب هیات عمومی می باشد و دبیرخانه دائمی هیات عمومی ماموریت  پیگیری  آن را برعهده دارد.
22- ضمن تشکر از دبيرخانه دائمي هيات عمومي، ضروری است با بررسي قطعنامه هاي شانزده اجلاس هیات عمومی گذشته، گزارشي جامع و كامل در خصوص نتايج آن ها و توفيقات حاصل در اعتلاي مهندسي ساختمان كشور کشور توسط دبیرخانه  مذکور در اجلاس آتي ارائه شود.
23-ضرورت تهیه و تصویب قانون جامع شهرسازی کشور برمبنای راهبردها و سیاست های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و در قالب یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان مورد تاکید قرار گرفت.
24-رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی، اصلاح ساختار کمیسیون های ماده 5 و ماده 100 و نیز نظارت بر مراحل تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری.
25-رعایت اخلاق مهندسی در تمام ارکان سازمان و به تبع آن عدم دخالت  گروههای تخصصی در خدمات یکدیگر و تخصصی کردن خدمات مهندسی
26-فعال سازی و تغییر ساختار کمیته مربوط به ماده117 آیین نامه اجرایی قانون، موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه که در اجلاس های قبلی مطرح شده ولی متاسفانه نتیجه ای حاصل نشده است.
27-تاکید برضرورت تدوین مبحث ترافیک از مجموعه مقررات ملی ساختمان و پایبندی به اجرای کامل مبحث دوم در زمینه لزوم استفاده از خدمات مهندسین ترافیک واجد صلاحیت در صدور پروانه ساختمانها وفق ماده4-7 از مبحث دوم.
28-استفاده از ظرفیت تخصصی مهندسین ترافیک واجد صلاحیت در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود شرایط زیست محیطی از طریق اجرای ماده32 قانون اصلاحی الگوی مصرف انرژی و تبصره ذیل آن.
29-تنظیم و تدوین شیوه نامه اجرایی مبحث22 مقررات ملی ساختمان و ابلاغ آن.
30-اصلاح مبانی تعرفه های خدمات مهندسی مکانیک.
31-پیشنهاد تدوین نظام نامه ممیزی انرژی و اجرایی شدن مبحث19 مقررات ملی ساختمان.
32-پیشنهاد بازنگری در مبحث3 مقررات ملی ساختمان جهت بکارگیری استانداردهای سیستم های اطفاء  حریق یا تدوین مبحث جدید مقررات ملی  ساختمان در این خصوص.
33-پیشنهاد بازنگری در مبحث2 مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ماده33 درخصوص فعالیت مجریان تاسیسات(حقیقی و حقوقی)
34-تاکید بر استفاده از فن آوریهای نوین در بخش تاسیسات الکتریکی ساختمانها و تعریف برچسب انرژی برای آنها در راستای صرفه جویی مصرف انرژی
35-تاکید بر استفاده از شاغلین دارای صلاحیت حرفه ای در رشته برق ، شامل کارگران ماهر،مجریان و مهندسان در بخشهای اجرایی ، نظارت مقیم و نگهداری تاسیسات الکتریکی ساختمان.
36-پیشنهاد می شود به منظور برطرف شدن برخی مشکلات موجود ، زمان ماموریت اعضای اصلی و علی البدل بازرسان از دو سال به سه سال افزایش یابد و انتخاب آنها همزمان با انتخابات هیات مدیره انجام پذیرد.
37-پیشنهاد می شود با توجه به بازنگری در قانون برای شورای مرکزی هم بازرس یا بازرسان در نظر گرفته شود ، زمان انتخاب ایشان همزمان با انتخابات اعضای شورای مرکزی باشد.
38-بررسی راهکار های تنظیم روابط تاثیرگزار بین رشته های هفتگانه و اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت
39-تعریف و برقراری مرز میان شرح وظایف و حدود اختیارات مهندسان و دیگر صنوف و اشخاص ذیربط در صنعت ساختمان از جمله مجری ذیصلاح (سازنده)
40-تدوین استانداردهای لازم جهت دستیابی به ساختمان پایدار در محورهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی.
41-الزام به استفاده از سازندگان ذیصلاح در احداث ساختمان.
42-تاکید بر اراده خدمات مهندسی ساختمان در هفت رشته در سراسر کشور از جمله مناطق آزاد و روستاها
43-یکپارپه سازی نظام فنی اجرایی در بخشهای خصوصی و دولتی
44-ایجاد واحد کارشناسی صدور خدمات مهندسی در شورای مرکزی و سازمانهای نظام استانی

بیانیه پایانی هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اردبیل – سی تیرماه 1394

هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به میزبانی استان اردبیل در تیرماه سال 1394  برگزار شد و قطعنامه پایانی اجلاس هجدهم نیز صادر گردید .
متخصصان ، نخبگان و مهندسان عالیقدر
اینک که به فضل یگانه ناظم عالی آفرینش و تنها خالق هندسه جامع خلقت، فصل دیگری از همت عالی و حمیت وصف ناپذیرتان در نشست حاضر ورق خورده است ، بر خود لازم می دانیم همراه بادرودبه فروغ همواره تابناک ابدیت؛ پیام آور صدق و معنویت؛محمد مصطفی (ص) و ثِقل همیشه جاودان امامت،بار دیگر بر فرزانگان مهندسی ایران اسلامی درود فرستیم.
در برهه ای که میل به توسعه پایدار با اراده و پشتکار مرزبانان صدیق حریم دیپلماسی ، افزونتر از پیش گشته و قید تحریم های ظالمانه از پای اقتصاد کشور برداشته شده ، جامعه مهندسی عزم خویش را بر یافتن راهی نو بسوی عمران و سازندگی جزم نموده است.     
توفیق حاضر که بزعم معاون اول رئیس جمهوری کشورمان پیروزی بر جنگ و نه پيروزي در جنگ محسوب می گردد ، مجال و بستر بدیعی را برای کشور در جهان پدید آورده تا ضمن بهره مندی از آن، ایران اسلامی در آستانه تحولی اقتصادی قرار گرفته و انتظار رشد و رونق اقتصادی در آن محقق گردد.
از همین روی وقت آن است تا به نحو شایسته ای، نظرات و ايده هاي ارزشمند نخبگان جامعه مهندسی و صاحب نظران صنعت ساختمان بمنظور تحقق رونق اقتصادی و خروج از ركود در بخش مسكن اخذ، جمع بندی و به شورای مرکزی ارسال تا در اختیار معاون اول محترم رئیس جمهور قرار گیرد.
اجلاس و هم اندیشی مهندسان در خطه ای با پیشینه ای پرفروغ که نامِ نام آورانش از حکیم الهی و شیخ ابوسعید گرفته تا مؤذن زاده اردبیلی، اراده و صلابت را در ذهنها تکرار می کند ،مجال ارزشمندی است تا بار دیگر با یکدیگر پیمان بندیم تا همه با هم با عزمی راسخ و همتی متعالی مشق توسعه را تکرار کنیم.  
براساس ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 102 آیین نامه اجرایی آن ، هجدهمین اجلاس سراسری اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، سی‏ام و سی و یکم تیرماه 1394 به دعوت شورای مرکزی این سازمان در استان اردبیل ، با حضور اعضای هیأت مدیره استانها ، میهمانان اجلاس اعم از میهمانان شورای مرکزی و سازمان استانها، رؤسای شورای انتظامی، مدیران کل راه وشهرسازی، شهرداران مراکز استانها، معاونان هماهنگي امور عمرانی استانها، مدیران کل و معاونان وزارت راه و شهرسازی، مقام عالی وزارت و همچنین معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار گردید. 
هیأت عمومی ضمن سپاس از حضور مقام های عالیقدر اجلاس بویژه معاون اول محترم رئیس جمهور، وزير محترم راه و شهرسازی، وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت، معاونان و مدیران ستادی ایشان و با تقدیر از هیأت رئیسه و اعضای محترم شورای مرکزی، اعضای محترم دبیرخانه دایمی هیأت عمومی و هیأت اجرایی اجلاس هجدهم، اعضای هیأت مدیره استان اردبیل، کمیته اجرایی اجلاس،پرسنل نظام مهندسي ساختمان استان اردبیل، پرسنل شورای مرکزی و تمام اعضایی که در ارتقای کیفت برگزاری اجلاس هجدهم هیأت عمومی اثربخش بوده اند، محورها و موضوعات عمده مطرح شده در نشست های اجلاس، گروههای تخصصی و کمیسیون هاي هیأت عمومی، آنها را مورد تأیید قرار داده و تأکید می نماید که دبیرخانه دایمی هیأت عمومی شورای مرکزی و سازمان‏های استانها ملزم به اجرا و پیگیری موارد مشروح زیر تا حصول نتیجه و گزارش پیشرفت کار در اجلاس آتی هیأت عمومی می باشد.
1- سازمان های نظام مهندسی ساختمان در راستای کمک به اجرای هرچه دقیق‏تر و سریعتر سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف بهینه‏سازی شاخص‏های کمی و کیفی در ساخت و ساز و دستیابی به ایمنی،صنعتی سازی ومستحکم سازی،بهره دهی مناسب ازمنابع موادوانرژی، اقدام به برنامه ریزی در حوزه وظایف و اختیارات خود نماید.
2- هیأت عمومی بر رعایت اخلاق حرفه ای در تمامی سطوح خدمات مهندسی تأکید نموده و از شورای مرکزی و سازمان استانها برنامه ریزی برای تکریم از پیشکسوتان حرفه و چهره های ماندگار را در حوزه ساخت و ساز انتظار دارد.
3- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر استفاده از سازندگان دارای پروانه اشتغال معتبر تأکید نموده و پیگیری جدی برای تدوین نظام جامع ساخت و ساز متناسب با نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی از مراجع ذیربط می باشند، لذا شورای مرکزی براي تسريع در اين خصوص، پیشنهادات لازم را حداکثر تا پایان سال جاری آماده و برای تأییدیه های نهایی به مراجع ذیربط ارسال نماید.
4- هیأت عمومی یکی از اولویتهای کاری شورای مرکزی را بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دانسته و تسریع در تهیه و تدوین پیش نویس پیشنهادی را برای پیگیری مراحل نهایی از شورای مرکزی خواستار شدند.
5- اعضای هیأت عمومی ضمن تأکید بر اجرایی شدن نظام نامه های مصوب هیأت عمومی در سازمان استان ها، خواستار نظارت شورای مرکزی بر اجرای آنها شدند.
6- هیأت عمومی برنامه ریزی جهت اجرای دوره های کارآموزی مدون برای مهندسان تازه فارغ التحصیل شده و کسب تجربیات حرفه ای لازم را امری ضروری دانسته و پیشنهاد می کند ترتیبات اجرایی و الزامات آن در قالب نظامنامه ورود به حرفه عملی گردد.   
7- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر تهیه و تدوین زیرساخت های اجرائی مباحث 19،21و22 مقررات ملی ساختمان در راستای حفظ سرمایه های ملی و تأمین محیط زیست مناسب تأکید نمودند.
8- اعضای هیأت عمومی نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها بر پایه بند "ت" ماده 116 فصل نهم آیین‏نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(به منظورحفظ حقوق،حیثیت،شئونات حرفه ای،اموال سازمان ،توصیه های لازم ،....وارائه گزارش آن به شورای مرکزی) تأکید نمودند.
9- هیأت عمومی بر اجرایی شدن بند "ت" ماده 114 آیین‏نامه اجرایی و نظام‏نامه مصوب هیأت عمومی در خصوص حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی ساختمان استانها با یکدیگر، یا بین اعضای نظام مهندسی ساختمان استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری تأکید نمودند.
10- اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر اجرایی شدن بند "ر" ماده 114 آیین نامه اجرایی در خصوص حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‏کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‏های ساختمان، عمران و شهرسازی تأکید نمودند.
11- اعضای هیأت عمومی پیگیری آن دسته از بندهای بیانیه های اجلاس هفده گانه اجلاس هفدهم که در راستای قانون و خط مشی ابلاغی بوده است را به شورای مركزي تاکید مي نمايند.
12- اعضای شرکت کننده در اجلاس هیأت عمومی به شورای مرکزی تفویض اختیار نمودند تا برای انتخاب محل برگزاری اجلاس نوزدهم تصمیم گیری نمایند.
13- هیأت عمومی بر قرارگرفتن شرح خدمات مهندسی هر رشته به عنوان مبنای اصلی تعیین حق‏الزحمه خدمات مهندسی ساختمان تأکید مي نمايد.
14- توافق نامه تاریخی هسته ای با کشورهای 1+5 و تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحدولغوتحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، فرازي از فرمایشات معاون اول محترم ریاست جمهوری و مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ورئیس سازمان در اجلاس هجدهم می باشد. بنابراین لازم است با توجه به ضرورت توسعه فعالیت های برون گرا ونیزصادرات کالاوخدمات فنی ومهندسی، اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان ، نسبت به فراهم ساختن بسترهای مناسب صادراتی در بازارهای هدف با اولویت کشورهای همسایه اهتمام ورزند.
در این راستا هیأت عمومی ضمن پشتیبانی از فعالیتهای کارگروه صادرات خدمات فنی و مهندسی شورای مرکزی توصیه می نماید این کارگروه به سطح کمیسیون ارتقاء یافته و درراستای تشویق اعضای سازمان به موضوع صادرات ، نظام نامه ای تنظیم وپس ازتایید شورای مرکزی به استانها ابلاغ گردد.
15- ضمائم شامل: پیشنهادات گروهها و کمیسیونهای برگزار شده اجلاس هیئت عمومی و همچنین بندهای موضوع کارشناسان ماده 27 شامل 8 بند، مجریان ذیصلاح و روابط عمومی ها و درخواست تعدای از اعضا در 5 بند به شرح ضمائم وپیوستها مصوب گردید.


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :