مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

خدمات‌فنی‌ مهندسی و دیپلماسی اقتصادی

نسخه چاپی  ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ -  ۱۴:۳۵ تعداد بازدید: 1282

دو نكته اساسي؛ اول:در شرايط اقتصادي فعلي، موفقيت در صدور خدمات است.دوم:گفتمان و شيوه مذاكره دولت-دولت بايد به بخش‌خصوصي-بخش‌خصوصي تغييريابد. اگر دولت و بخش‌خصوصي ‌به موقع، چنين دريافتي را اجرا كنند، رونق اقتصادي، تنها نتيجه پيش رو است در غير اين صورت، به زانو نشستن را بايد تجربه كنيم.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور ، سايت صما در يادداشتي نوشت : دكترمحموداحمدي‌نژاد رئيس‌جمهور اسلامي ايران هفته گذشته به جزاير بالي در اندونزي رفت تا در همايش دموكراسي شركت نمايد. وي پس از اتمام اين همايش، راهي ويتنام شد و پس از ديدار با همتاي خود در پايتخت ويتنام، هانوي را به مقصد تهران ترك كرد. رئيس‌جمهوري در اين ديدار در حضور رئيس‌جمهور ويتنام اعلام كرد: روابط دو كشور ايران و ويتنام هيچ محدوديتي ندارد، به ويژه در مسائل اقتصادي كه روابط بيش از اين قابل گسترش است.

حضور دكتر محمود احمدي‌نژاد در جنوب شرقي آسيا، سرآغاز فعاليت‌هاي تازه دولت در مسير فعال نمودن ديپلماسي اقتصادي كشور است. به نظر مي‌رسد در شرايط حاضر و با افزايش فشار تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان و حذف كشورهاي اروپائي و آمريكاي شمالي از ليست شركاي تجاري و طرف قراردادهاي اقتصادي ما، تمايل به كشورهاي مستقل به خصوص اعضاي "نم" با توجه به رياست ايران بر جنبش غيرمتعهدها، فرصت مناسبي ايجاد كرده است و احتمالا دولت نيز سعي در استفاده صحيح از اين موقعيت براي كاهش فشار اقتصادي دارد. بي‌شك فعاليت‌هاي ديپلماتيك در اين دوره را مي‌توان به عنوان «توسعه ديپلماسي اقتصادي» نام نهاد و اگر برنامه مناسبي براي حصول به نتيجه مورد نظر  در اين مطلب وجود داشته باشد، نتايج قابل توجهي حاصل خواهد شد اما در اين وضعيت با نگاه به رفتارهاي بخش خصوصي، به نظر نمي‌رسد، برنامه مشخص و كارآمدي براي بازارهاي برون‌مرزي و جديد، وجود داشته باشد. رئيس جمهور به ويتنام سفر كرده است اما از تركيب هيات همراه مي‌توان دريافت برنامه اجرائي براي استفاده از فرصت‌ها وجود ندارد اين در حالي است كه در گزارشي به نقل از بلومبرگ، اقتصاد ويتنام در زمينه عمران، ساخت و ساز و فروش داخلي، داراي وضعيت اميدواركننده‌ و مزيت‌هاي ويژه است و امكان حضور ايرانيان، با توجه به تجربه ونزوئلا  و ديگر حضورهي بين‌المللي، وجود دارد. با اين توجه، بي‌شك توسعه ديپلماسي اقتصادي امري لازم و پسنديده است اما اين فعاليت‌ها تاثيرگذار نخواهد بود مگر با برنامه‌ريزي دقيق و حضور قوي‌تر بخش خصوصي (كه برنامه‌ريزي حوزه عمران و مسكن ارتباط بيشتري به ما دارد) اما سوال اين است آيا فعالان صنعت ساختمان ايران توجه لازم را براي استفاده از اين فرصت دارند؟

مطلب پيش رو به بررسي شرايط موجود ايران و جايگاه صنعت ساختمان در «ديپلماسي اقتصادي» خواهد پرداخت:

ويتنام

در گزارشي كه خبرگزاري موج در سال 88 منتشر كرده، صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ويتنام را مثبت ارزيابي كرده است. همچنين بخش عمران و ساخت و ساز در اين كشور داراي مزيت و بستري مناسب براي مشاركت و صدور خدمات ساختماني است. طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري ويتنام، جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در 10 ماه نخست سال 2009 بالغ بر 83/18 ميليارد دلار بوده است. تا سال 2009 در بخش املاك و مسكن اين كشور، مبلغي حدود 3/38 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شده است. اين آمار و بسياري از اعداد و ارقامي كه به آن پرداخته نشد، نشان از وجود پتانسيل فراوان موجود در اين كشور مي‌دهد. هر چند مبالغ سرمايه‌گذاري شده در بخش مسكن ويتنام در مقايسه با ديگر كشورها اندك است اما اين حوزه يك تجارت چند ميليارد دلاري است كه به نظر مي‌رسد ارزش چانه‌زني و مذاكره داشته باشد. تاريخچه روابط اقتصادي ايران و ويتنام، بعد از انقلاب اسلامي، به سال 1374 باز مي‌گردد كه بعد از نخستين كميسيون همكاري‌هاي مشترك دو كشور در هانوي (پايتخت ويتنام) شكل گرفت. تا سال 88 حجم مبادلات تجاري بين ايران و ويتنام، بيش از 130 ميليون دلار بوده كه 83 ميليون دلار آن غيرنفتي است اما صنعت ساختمان هيچ سهمي در اين مبادلات ندارد. ويتنام داراي سياست‌هاي ضدآمريكائي است و از اين رو، مانند كشورهاي كوبا، ونزوئلا، اروگوئه و ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين، تمايل زيادي براي گسترش روابط اقتصادي با ايران دارد. ويتنام به اين دليل كه رئيس‌جمهور اخيرا به اين كشور سفر كرده است، به عنوان يك نمونه مورد توجه قرار گرفته است و كشورهاي زيادي وجود دارند كه با وجود تحريم‌هاي جهاني، شامل تحريم­هاي نفتي و بانكي و ... تمايل به همكاري با ايران دارند، اين تمايل در بخش خصوصي، ويژگي‌ها و مزاياي بيشتري دارد اما بخش خصوصي ايران براي اين موضوع برنامه ندارد!!؟

ايران

هفته گذشته باراك اُباما كانديداي دمكرات رياست جمهوري آمريكا، بار ديگر مسند رياست جمهوري ايالات متحده را از آن خود كرد. اگرچه اين نتيجه از سوي برخي از كارشناسان براي شرايط بحراني اقتصاد ما مثبت ارزيابي شد اما سودمند بودن آن جاي سوال دارد. «صما» هفته گذشته در مطلبي با عنوان «اُباما چه ربطي به مسكن دارد؟» تحليلي متفاوت از نتيجه انتخابات آمريكا و نسبت آن با شرايط كشورمان ارائه كرد. اين مطلب به اين نكته توجه دارد كه انتخاب مجدد دمكرات‌ها، ره‌آوردي جز فشار اقتصادي بيشتر بر پيكره اقتصاد ما ندارد اما اگر برنده اين ميدان جمهوري‌خواهان بودند، با شرايط اقتصادي فعلي آمريكا و ناتوان بودن اين كشور در به راه‌اندازي جنگي ديگر، حداقل مي‌توانستيم مطمئن باشيم؛ هيچ جنگي رخ نخواهد داد. از سوي ديگر جمهوري‌خواهان به اين دليل كه از سوي ديگر كشورها، به عنوان طيف جنگ‌طلب  شناخته مي‌شوند، توان آنچناني براي همراه كردن هم‌پيمانان اروپائي خود در مسير فشارهاي غيرنظامي عليه ايران ندارند اما حساب دموكرات‌ها جداست. آنان ديپلماسي و فشار نرم را بيش از هر حركتي آموخته‌اند؛ اضافه بر آن اُباما چهره اول و پرچمدار اين شكل برخورد با ايران (در سال‌هاي اخير بوده) است و بدون شك با انتخاب مجدد، توان خود را بر وضع تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران خواهد گذاشت. اين توصيفي كلي از شرايط احتمالي پيش روي كشورمان است مگر اينكه اتفاقي خارج از محاسبات معمول رخ دهد. با اين اوصاف قطعا زمينه بازي ايران در بازارهاي برون‌مرزي در اروپا و آمريكا وجود ندارد و راهي نخواهد ماند جز ايجاد و كشف بازارهاي جديد كه در اين مسير، كشورهاي همسايه، آفريقا و آمريكاي جنوبي، بيشترين پتانسيل را در اين نوع همكاري‌ها، خواهند داشت.

از سوي ديگر رياست جنبش كشورهاي غيرمتعهد نيز خود فرصتي ديگر است كه مي‌توان در شرايط سخت حاضر، از آن بهره اقتصادي برد. موقعيتي كه به نظر نمي‌رسد امتيازات اقتصادي آن در بخش خصوصي خيلي مورد نظر مسوولان كشورمان باشد اما در شرايط سخت اقتصادي پيش رو، بيش از هر وجه ديگر، مي‌توان به منافع اقتصادي آن توجه داشت كما اينكه قبل از اين در بخش صنعت ساختمان، چندين هزار واحد در كشور ونزوئلا توسط پيمانكاران ايراني ساخته شده است. ايران در صنعت ساختمان، موقعيت مناسبي دارد و زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در كشور فراهم است. از سوي ديگر شرايط تحريمي، شوخي نيست و هر چند عده‌اي از سياسيون معتقدند نبايد درباره اين موضوع صحبت و مطالب مورد بحث، رسانه‌اي شود اما هر قدر از فضاي واقعي دور شويم، شكستمان در جنگ اقتصادي محتمل‌تر است. بنابراين بايد فضا را به دور از هر نوع سياسي يا فريب‌كاري، تحليل نمائيم.

جمع‌بندي

با توجه به نكات ذكر شده به نظر مي‌رسد اُباما در دور جديد، با ادامه جلب اعتماد ديگر كشورها و ايجاد اجماع جهاني در اين خصوص، شرايط سخت‌تري را براي اقتصاد ايران رقم خواهد زد اين موضوع به معناي سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادي به ويژه براي بخش خصوصي است. در اين بين بخش مسكن نيز كه مطابق گفته كارشناسان و مسوولان يك‌سوم اقتصاد ايران را در دست دارد، مستثني نخواهد بود. توسعه ديپلماسي اقتصادي، يكي از راه‌هاي عبور از اين شرايط است كه به نظر مي‌رسد دولت اگرچه كمي دير اما به هر حال به فكر افتاده است اما سوال اين است آيا بخش خصوصي به ويژه صنعت ساختمان نيز برنامه‌اي براي اين شرايط دارد؟

از رفتار بخش خصوصي چنين چيزي برنمي‌آيد، زيرا در صنعت ساختمان چشم‌‌ها به دست دولت است تا شايد كرم نمايد در صورتيكه مطابق گفته كارشناسان اين بخش، صنعت ساختمان هيچ نيازي به بخش دولتي ندارد. از رفتارهاي دولت نيز چنين برمي‌آيد براي برون‌رفت از فضاي فعلي، مقطعي فكر مي‌كند و اعتقادش به بخش خصوصي، زباني است.

به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، در ابتدا بايد اين بينش به وجود آيد كه مديريت وضع فعلي امكان‌پذير نخواهد بود مگر با همكاري مشترك بخش خصوصي و دولت. بخش خصوصي نيز بايد براي ايستادن، دست به زانوي خود بگيرد و با قوه خود بايستد. يادمان باشد در شرايط تحريم، گفتمان دولت- دولت جوابگو نيست و بايد استراتژي به سمت بخش خصوصي- بخش خصوصي تغيير كند. دولت نيز بايد شرايط تحقق چنين فضائي را به‌وجود آورد. كه از سفر اخير رئيس‌جمهور، چنين برنمي‌آيد زيرا سوال اينجاست، مگر نه اينست كه اين سفرها در اين شرايط بايد به طور حتم نتيجه تاثيرگذار داشته باشد، پس چرا هياتي از بخش خصوصي براي توسعه ديپلماسي اقتصادي همراه رئيس‌جمهور نبود؟ اين سستي چه از طرف دولت باشد (در جذب و اطلاع‌رساني براي همكاري‌هاي برون‌مرزي) و چه از سوي بخش خصوصي، تاثير منفي بر اقتصادي كشور خواهد داشت! اكنون فضا به سمتي پيش رفته است كه بسياري از شركت‌هاي خصوصي مانند بچه، به بهانه‌گيري مي‌پردازند و راه‌حل را جز پرداخت پول توجيبي از طرف دولت، نمي‌داند.

توجه داشته باشيم، در اين شرايط بايد با شناخت كامل از فضاي اقتصادي، برنامه‌هاي مدون ارائه نمائيم. بسياري از شركت‌ها، بر اين نكته تاكيد مي‌كنند اگر شرايط به همين صورت پيش برود، چيزي جز ورشكستگي نصيب آنها نخواهد شد اما اين شركت‌ها بايد در نظر داشته باشند شرايط جهاني اقتصاد به مراتب بدتر خواهد شد و بايد خود را براي وضعيت بدتر آماده نمايند. اما اين را نيز نبايد فراموش كرد كه شرايط ركود و تحريم، فرصت‌هاي بي‌شمار و بكري در درون دارد. وضعيت فعلي دو اصل مهم را در خود نهفته است. اول اينكه در شرايط اقتصادي فعلي، موفقيت در صدور خدمات است. دوم اينكه شرايط گفتمان و شيوه مذاكرات از دولت- دولت بايد به سمت بخش خصوصي- بخش خصوصي تغيير يابد. اگر دولت و بخش خصوصي به موقع، چنين دريافتي را اجرا كنند، رونق اقتصادي، تنها نتيجه پيش رو است در غير اين صورت، به زانو نشستن را بايد تجربه كنيم.

احمد عظيمي


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :