مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

بدون حضور مجری ذی صلاح سیکل ساخت و ساز ناقص خواهد بود.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ -  ۰۹:۰۱ تعداد بازدید: 260


.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور در برنامه «تهران 20» به سوالاتی در خصوص کیفیت ساخت و ساز، مجریان ذی صلاح  پاسخ داد.
مهندس حسن قربانخانی در ابتدای برنامه در خصوص پروسه ساخت ساختمان های ایمن گفت: هر محصولی که تولید می شود فرایندی را طی می کند. ساختمان نیز اینگونه است. برای ساختمان سازی ما نیازمند مهندسان طراح، ناظر و البته مهندسان مجری هستیم.
وی افزود: قانون گذار هم این فرآیند را پیش بینی و تاکید کرده اگر این فرآیند به درستی طی شود می توان اطمینان داشت ساختمانی که ساخته شده استاندارد است و سازنده موظف است به خریدار بیمه تضمین کیفیت ارائه دهد.
قربانخانی اظهار کرد: متاسفانه این روزها این پروسه و فرآیند به درستی طی نمی شود زیرا اکثر ساختمان هایی که ساخته می شود مهندس مجری یا مجری صاحب صلاحیت ندارد. امروز در کشور ما هرکسی که سرمایه دار است راسا وارد پروسه ساخت و ساز می شود و طبیعی است اگر فرآیند تولید یک محصول به درستی طی نشود نمی توان به استاندارد بودن آن اطمینان داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: از این رو در روزهای اخیر سازمان های نظام مهندسی به ویژه نظام مهندسی تهران مورد هجمه واقع شده اند این در حالی است که بخشی از امور ساخت و ساز در اختیار مهندسان است سایر فرآیندها در اختیار افراد دیگر است و وقتی این وظایف به درستی انجام نمی شود چگونه می توان همه بار را روی دوش مهندسان گذاشت.
قربانخانی با بیان اینکه تصور کنید فردی می خواهد ساختمانی را بسازد به شهرداری مراجعه می کند پروانه ساخت می گیرد سپس با چند کارگر اقدام به ساخت می کند، گفت: در پروانه ساخت صرفا نام مهندس طراح و ناظر قید می شود در حالی که این کفایت نمی کند زیرا بدون حضور مجری ذی صلاح سیکل ساخت و ساز ناقص خواهد بود و اطمینانی به ایمنی و استاندارد بودن ساختمان نیست.
وی تاکید کرد: هر ساختمانی باید توسط فرد صاحب صلاحیت ساخته شود. البته داشتن صلاحیت تنها مختص مجری و سازنده نیست بلکه طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی همه افراد دخیل در ساخت و ساز اعم از طراح، ناظر و حتی کارگران هم باید صلاحیت های لازم را داشته باشند.
وی در خصوص نحوه احراز صلاحیت نیز گفت: مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی و کارگران ساختمانی که از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار پروانه اشتغال به کار و پروانه مهارت فنی اخذ کرده اند صاحب صلاحیت در امر ساخت و ساز حسوب می شوند.
قربانخانی با بیان اینکه متاسفانه امروز بیش از 90درصد ساختمان هایی که ساخته می شود توسط افراد فاقد صلاحیت است، افزود: امروز اکثر سازندگان سرمایه گذارانی هستند که مستقیما در اجرای ساختمان دخالت می کنند. در این شرایط یک عده تنها به مهندسان ناظر می تازند و آنها را متهم به امضا فروشی می کنند. چگونه می توان توقع داشت محصولی که توسط فردی فاقد صلاحیت تولید می شود با حضور صرفا مهندسان ناظر باکیفیت و استاندارد باشد؟
وی در پاسخ به اینکه چگونه باید از واقعی بودن امضای مهندسان ناظر اطمینان حاصل کرد، اظهار داشت: اتفاقا مهندسان ناظر که در پروسه ساخت و ساز حضور دارند مسئولیت بیشتری بر عهده آنهاست زیرا تا زمانی که یک ساختمان پابرجاست هرمشکلی که رخ دهد مهندس ناظر مسئول مستقیم آن اتفاق است اما یک سازنده یا کارگر ساختمانی تنها تا پایان ساخت یک ساختمان مسئولیت دارند و بعد از اینکه ساختمانی در اختیار بهره برداران قرار گرفت دیگر نامی از آنان مطرح نیست.
تاکنون مهندسان ناظر ما در پروسه ساخت و ساز هزاران گزارش تخلف مجری فاقد صلاحیت را به مراجع صدور پروانه یعنی شهرداری ارائه کرده اند اما هیچ کدام از این گزارش ها موجب موقف شدن روند ساخت و ساز نشده و حتی پایان کار هم صادر شده است.
قربانخانی در خصوص عمر مفید ساختمان ها در تهران گفت: عدد و رقم دقیقی در دست نیست اما آنچه این روزها مطرح است 30 سال است در حالی که این عدد در کشورهای دیگر 100 سال است. از سوی دیگر، به لحاظ حوادث طبیعی از 40 نوع حادثه ای که شناخته شده 31 مورد آن در ایران رخ داده از این رو طبیعی است ساختمان های ما باید مقام تر ساخته شوند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز 68 درصد ساختمان ها در تهران زیر ۱۵۰۰ متر و تنها دارای ناظر سازه ای هستند در حالی که باید سه ناظر برق، تاسیسات مکانیکی و معماری هم در این ساختمان ها حضور داشته باشند. تاسیسات برقی و مکانیکی حکم قلب یک ساختمان را دارد این در حالی است که 68درصد ساختمان ها در تهران ناظر تاسیسات برقی و مکانیکی ندارند. در این شرایط چگونه می توان از ایمنی تاسیسات برقی و مکانیکی و رعایت موضوعاتی مثل مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها اطمینان حاصل کرد؟!
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه بیشتر ساختمان های بالای 1500متر هم با وجود چهارناظره بودن اما توسط مجریان ذی صلاح ساخته نمی شوند، گفت: برخی علت اجرا نشدن قانون مجریان ذی صلاح را بالا رفتن هزینه ساخت و ساز اعلام می کنند در حالی که ساخته شدن ساختمان توسط مجریان ذی صلاح هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است زیرا ساختمان ایمن جان ساکنانش را حفظ کرده و شرایط زیست آنان را بهبود می بخشد، در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و....
قربانخانی افزود: یکی از حقوق مصرف کنندگان این است که وقتی ساختمانی را خریداری می کنند بدانند چه کسی آن را طراحی کرده و ساخته، چه مصالحی در آن به کار رفته، آیا مقررات ملی در آن رعایت شده و... همه این اطلاعات باید در سندی به نام شناسنامه فنی و ملکی قید و به خریداران و بهره برداران ارائه شود. این در حالی است که تاکنون تنها 60-70 ساختمان در تهران دارای این شناسنامه هستند.
وی تاکید کرد: بارها در این خصوص با شهرداری مکاتبه کرده ایم که برای ساختمان هایی که شناسنامه فنی و ملکی ندارند پایان کار صادر نکنند اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد. شناسنامه حداقل حقی است که باید برای بهره برداران قائل شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هر محصولی که تولید می شود سازندگان آن موظف اند تضمین های لازم را ارائه دهند. امروز وقتي يک تلفن همراه مي ‌خريم درون آن يک شناسنامه وجود دارد که درخصوص مشخصات آن گوشي و سال ساخت توضيح داده است همراه با يک کارت گارانتي. حال مگر مي‌ شود براي خريد يک ساختمان که گاه کل سرمايه عمر يک فرد را شامل مي ‌شود هيچ شناسنامه يا مستنداتي در خصوص طراحي و ساخت و نوع مصالح آن و حتي بيمه تضمين کيفيت وجود نداشته باشد.
وی همچنین بیان کرد: در قانون به موضوع بیمه تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی اشاره شده و شهرداری موظف است با درنظر گرفتن این دو موضوع پایان کار صادر کند اما امروز شاهدیم که چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
قربانخانی افزود: نظام مهندسی یک سازمان عمومی غیردولتی است که یک ریال هم بودجه دولتی ندارد اما طی 4 سال گذشته 32 هزار بازدید از گودبرداری های شهر تهران داشته است، نتیجه اینکه امروز آمار تلفات در این حوزه 68درصد کاهش یافته است؛ این حداقل خدمتی است که برای مردم انجام داده ایم.
وی با بیان اینکه مشکلی که اصولا در کشور ما وجود دارد این است که هر کسی سعی دارد گناه خود را به گردن دیگری بیندازد و همه به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، خطاب به کسانی که طی چند روز اخیر مهندسان را متهم به امضا فروشی کرده اند، اظهار داشت: بهتر است به جای اینکه به یکدیگر بتازیم و گناه خود را گردن دیگری بیندازیم، مسئولیت کار خود را بپذیریم و پاسخگو باشد.ساخت و ساز در کشور ما باید تغییرات اساسی کند و همه افراد دخیل در این حوزه خود را مطابق شرایط جدید به روز رسانی کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: ما نیز ادعا نمی کنیم ایرادی در کار خود نداریم. برای نمونه طی 4 سال گذشته 2هزار مهندس متخلف به شورای انتظامی معرفی و از استفاده از پروانه اشتغال خود محروم شده اند. البته برخی از این مهندسان تاوان اشتباهات ارگان های دیگر را می دهند. در بسیاری از موارد شهرداری با کارفرما توافق می کند که تخلفی صورت گیرد اما کافی است در پروژه دیگری مهندس ناظر تخلفی را دیر به شهرداری گزارش دهد و فورا در دادگاه محکوم می شوند.
وی همچنین در ادامه بحث امضا فروشی برخی مهندسان اظهار کرد: من چندی قبل به وزارت راه و شهرسازی نامه ای نوشتم مبنی بر اینکه روشی که طبق آن برای اشخاص حقوقی پروانه اشتغال به کار صادر می شود نیاز به بازنگری دارد و باید صرفا برای کسانی صادر شود که صلاحیت و شرایط و توانمندی لازم را دارند. هم اکنون شرکت های حقوقی که سال هاست فعالیت و تجربه موفقی دارند همان گرید و رتبه را دارند که شرکت های حقوقی تازه تاسیس کسب می کنند؛ این یک نقص است که نیاز به اصلاح دارد اما این اصلاح در محدوده اختیارات و وظایف نظام مهندسی نیست. تنها کاری که ما می کنیم استفاده از افراد متخصص در کنترل های ساختمانی است.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :