مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

مهندس محمدرضا محمدیان ،کارشناس و پژوهشگرحقوق مهندسی پاسخی برای نطق جنجالی نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ -  ۰۹:۵۹ تعداد بازدید: 606

پاسخی برای نطق جنجالی نماینده محترم مجلس 
مهندس محمدرضا محمدیان ،کارشناس و پژوهشگرحقوق مهندسی
بدنبال نطق میان‌دستور (چهارشنبه یکم آذرماه 96) جناب آقای محمدابراهیم رضایی نماینده محترم خمین درمجلس شورای اسلامی که گفتند: بر مجلس و دولت فرض است که بساط سازمان‌های منفعت‌طلب و فاسد نظیر سازمان نظام مهندسی را برچینند و گرفتاری‌های مردم را رفع کنند.
در این یاداشت مطالبی پیرامون اختیارات نماینده مجلس و جایگاه قانونی نظام مهندسی ساختمان درقانون  وتفاوت آن با سازمان های مردم نهاد ارائه می گردد:
متاسفانه بسیاری از مردم و گاهاً خود نماینده ها امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می باشد. در این مطلب سعی کردیم ضمن انجام تعریف های مختصری به بررسی وظایف نمایندگان مجلس بپردازیم. 
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد و دارای ویژگی‌های زیر است:
اول اینکه مقامی ملی است. یعنی نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی‌ آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص.بنابراین ایشان نماینده جامعه مهندسین  کشورهم بوده ومیبایستی از این نوع اتهام زنی و موضع گیری های بی اساس که با شأن نمایندگی مغایراست، پرهیزمی کردند
دوم اینکه نمایندگی‌، امری کلی است.
یعنی نماینده هم در حدود اختیاراتی که به صورت  فردی به وی داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل می‌کنند وبه عبارت دیگر نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:
الف ـ قانونگذاری
ب ـ نظارت
الف – قانونگذاری:
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند».و قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هم که در اسفندماه 1374 توسط این مجلس  به نمایندگی آحادمردم تصویب شده و دارای اعتبار قانونی و قابلیت اجرا طی در دودهه گذشته بوده است. مع الوصف اظهارات این نماینده محترم که بصورت غیر منصفانه و غیر کارشناسی بیان گردیده است نوعی تضییع حقوق جمع کثیری از فرهیختگان جامعه بوده که بدون هر گونه ادله اثباتی درمضان اتهام  قرارگرفته و علاوه برآن نسبت به مجلس و نمايندگان ادوار گذشته مجلس شوراي اسلامي اهانتی بزرگ خواهد بود که وی درحق آنها روا داشته و آنها را عده اي خطاب کرده که براي منافع خود اين سازمانها را درست كرده اند و در مجلس آن را قانوني كرده اند.
ب ـ نظارت:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد
نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد. وظیفه نماینده دخالت در اجرا نیست نماینده مجلس در مقام وكیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و كشور است،  بنابراین نماینده محترم خمین وظیفه نظارتی خود را فراموش نموده که جزیی از مطالبات جامعه مهندسی کشور است ازجمله اینکه ایشان چقدر نسبت به تعارض و تناقض بین قوانین ازجمله قانون شهرداری ها با مباحث مقررات ملی ساختمان اطلاع دارند . 
• چرا پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب تا کنون قانون شهرداری ها وبخصوص ماده صد آن که گزارشات اعلام خلاف ساختمانی درگزارشات نظارتی مهندسان زحمتکش را تبدیل به وجوه درآمدی شهرداری می نمایند مورد بازنگری قرارنداده است. که علیرغم گزارش عدم استحکام بنای مهندسین ناظر برای ساخت وسازهای فاقد کیفیت و مغایر با نقشه و پروانه ساختمان توسط شهرداری ها پایانکار صادر میشود.
•  همچنین در ماده 150 لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی بصراحت قید گردیده است تا :
به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف (به ویژه انرژی) در بخش ساختمان و مسکن اقدام های زیر انجام می‌شود: 
الف- شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات خواهد بود. پس چرا تاکنون اجرایی نگردیده است. پاسخ این سئوالات بخشی از حوزه نظارتی مجلس و سایر دستگاههای نظارت برحسن اجرای قوانین است که تاکنون معطل مانده اند 
آیا کیفیت اجرای این مصوبه توسط نماینده محترم که اینگونه با نطق خود موجب دلسردی خیل عظیمی از مهندسین ومتخصصین عضو سازمان نظام مهندسی گردیده است، حداقل در حوزه ان
در حوزه آنتخابیه خود مورد توجه قرار گرفته است؟
چرا وجود سازمان نظام مهندسی ساختمان که علیرغم عدم حمایت های مالی و قانونی دستگاه های مسئول در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،  کارنامه تقریباً موفقی که در زمینه سازماندهی وتنسیق امور حرفه ای حدوداً 500 هزار از اعضای خود و الزامی نمودن مقررات ملی ساختمان داشته و از زمان تأسیس تاکنون توانسته است، باوجود مشکلات عدیده فرهنگی، اجتماعی وکارشکنی عوامل دخیل در ساخت بیش یک میلیارد پانصدمیلیون مترمربع ساخت و ساز کشور را طوری نظارت کند که دارای مقاومت پیش بینی شده در این مقررات و آئین نامه 2800 و از استحکام کافی برخوردار باشند. پس چرا باید این خدمات را نادیده گرفته و به آن عنوان شّر داده شود و مورد اتهام منفعت طلب و فاسد قرار دهیم؟
این نماینده محترم، چند بار تاکنون در چهارچوب وظایف نظارتی و نمایندگی مجلس احساس تعهد و دین نموده و بعنوان نماینده مجلس از سازمان نظام مهندسی ساختمان حوزه انتخابیه خود بازدید داشته و از نزدیک ضمن استماع گزارش هیأت مدیره این سازمان،  با گردشکار، روند (طراحی ، نظارت و اجرای) ساخت و ساز درکشور آشنایی یافته ومتعاقب آن قصور عوامل دخیل و چالش های این صنعت عظیم که با جان و مال و سرمایه ملی کشور ارتباط دارد را مورد تفحص و بررسی قرار داده وگزارش خود را مستنداً در مجلس مطرح کرده است ؟
برهمه واضح و روشن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان طی دو دهه گذشته فعالیت های ارزنده و خدمات مهندسی زیادی در حوزه ساخت وساز کشور داشته و استفاده از الفاظ سرگردنه و جیب مردم زدن و اجبار مردم به باج دادن اتهامات پوچ و بی اساسی است که فقط می تواند از سوی افرادی بیان شود، که جهل به قانون و جایگاه مجلس و قانونگذاری را دارند و این نوع جوسازی سزاوار این تشکل تخصصی وتوانمند نیست . یقیناَ شأن نمایندگی مجلس در خانه ملت نیز بالاتر از این است که نماینده ای با استفاده از تریبون مجلس و استفاده از این نوع ادبیات ضمن متهم کردن نمایندگان مجلس در ادوار گذشته و زیر سئوال بردن صلاحیت تقنینی آنها موجب بدبینی جامعه نسبت به مجلس و برهم زدن وحدت وهمدلی در این مقطع بحرانی گردد.
بنابراین براساس «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» که در مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/1/30 به تائید شورای نگهبان رسیده است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان می تواند شکوائیه خود را به هیأت نظارت درمجلس شورای اسلامی ارائه وتا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نماید. 


نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :