مناسبت ها

 


گزارش چند رسانه ای

 

دسترسی سریع

 

پرسش و پاسخ

نحوه اشتراک ماهنامه شمس

علاقه مندان به اشتراك مي توانند حق اشتراك حداقل 12 شماره را به مبلغ 360/000 ریال به حساب 14005019196 نزد بانك مسكن شعبه شهيد خدامي – نشريه شمس واريز كرده و اصل فيش واريزي را همراه فرم تكميل شده را به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور شماره 88870702 ارسال نمايند .

 

انتشارات

سال چهاردهم، شماره 11، تیرماه 96، 24 صفحه
 

مهندس رجبی در نشست خبری سومین همایش ملی ساختمان پایدار،مصرف بهینه انرژی ازکمینه انرژی گفت.

نسخه چاپی  ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ -  ۱۴:۵۵ تعداد بازدید: 200

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ‌مهندس رجبی در نشست خبری که امروز 13آذرماه در حال برگزاری است  با بیان این‌که در زمینه انرژی باید به نتیجه برسیم اظهار کرد: باید بپذیریم در حوزه مصرف انرژی ساختمان، مصرف بهینه نداریم بلکه مصرف کمینه داریم.

وی تصریح کرد: معتقدم هستم شرایط کشور، مصرف کمینه و توام با ریاضت است. در این راستا باید مقررات ملی ساختمان اصلاح شود؛ در حوزه غیردولتی نباید دیگر توصیه و نصیحت کنیم و باید در حوزه مقررات فضایی را به وجود آوریم که مهندس و شهرداری باید مقید به یک سری موارد در ساخت و سازها باشد.

در استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به عنوان پایلوت برنامه‌های تعیین درجه مصرف انرژی،‌ارتقای فناوری در حوزه ساخت و ساز در حال اجراست که این موارد باید به قانون برای اعمال در ساخت و سازها تبدیل شود، افزود: در بحث انرژی نیازمند ضمانت اجرایی هستیم و نیازمند حکمرانی خوب در این مورد هستیم. دولت باید بتواند ضمانت‌های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی‌تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.

رییس سازمان نظام مهندسی  بیان کرد:
ساختمان‌ها در حوزه انرژی دررتبه بندی قرار دارد و بایستی در پروسه ساخت و ساز دولت حکمرانی خود را اعمال کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تغییر آیین نامه کنترل ساختمان تصریح کرد: برداشت ما از تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی این بود که این تغییرات نه نظارت را تقویت می کند و نه کیفیت ساخت و ساز را افزایش می دهد. کلیات این آیین نامه در کمیسیون امور زیربنایی دولت تصویب شد که پس از آن سازمان نظام مهندسی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست بازبینی مجدد در این آیین نامه را داشت در نتیجه آیین نام مجددا به کمیسیون هیات دولت برگشت داده شد.

مهندس رجبی افزود: ما انتظار داریم در آیین نامه جدید مرزهای مسئولیتی دستگاه ها مشخص شود. در حالی که ما معتقدیم بخشی از مسئولیت نظام مهندسی به شهرداری ها واگذار شده است که خود آنها می گویند ما آمادگی قبول این مسئولیت را نداریم. نکته مهم دیگر در آیین نامه جدید کنترل ساختمان این است که حقوق مصرف کننده و بهره بردار باید تعیین شود ودر چرخه ساخت و ساز همه عوامل باید صاحب صلاحیت گردند تادر صورت تخلف قابل تعقیب قضایی باشد.

مهندس رجبی تاکید کرد: در نظام مهندسی تلاش می‌کنیم وظایف خود را در حوزه مصرف انرژی به نحو مطلوبی انجام دهیم.

نظر شما
نام :
ایمیل :
شماره تماس :
* نظر :  
* تصویر امنیتی :